[مصطفى شعبان]

[28] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص17).

[29] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص27).

[30] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص35).

[31] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص41).

[32] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص61).

[33] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص62).

[34] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص79).

[35] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص80).

[36] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص85).

[37] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص90).

[38] ديوان حاتم الطّائي شرح أبي صالح يحي بن مدرك الطّائي (ص137 زيادات الديوان- ما نُسِبَ لحاتم ولغيره المقطوعة 121): "

[39] وأمّا الأحاديث الضّعيفة؛ فإنّي لم أرفع لها رأسًا؛ لما عُلم من عدم جواز اعتبارها في الأحكام الشرعيّة والعقديّة، وكذا مباحث اللّغة العربيّة.

[40] نعم، هو لا يخلّ بالمعنى.

[41] وهذا الموضوع: (مدى الاحتجاج بالأحاديث النبويّة في اعتبار مفردات اللّغة وتأصيل القواعد النّحويّة) بحاجة إلى بحث ودراسة متأنِّية. فعسى أن أُوَفَّق - أو غيري من الأفاضل - لذلك في قادم الأيّام إن شاء اللّه تعالى.

[42] قال في اللّسان (4 /400ع 2): " قيل: هذا جاء في رجل بعينه كان مَوْسُومًا بالشَرّ. وقيل: هو عامٌّ؛ وإنّما صارَ ولَدُ الزِّنا شَرٍّ مِن والدَيْهِ لأنّه شَرُّهُم أصلاً، ونسبًا، وولادةً؛ لأنّه خُلِقَ مِن ماءِ الزَّانِي والزَّانِية، وهو ماءٌ خَبِيثٌ. وقيل: لأنّ الحَدَّ يُقامُ عليها فيكونُ تَمْحِيصًا لهما، وهذا لا يُدْرَى ما يُفعَلُ به في ذُنُوبِه ".

وهذا الحديثُ من العامِّ المخصوص، وقد أورده العلاّمة الألبانيّ في سلسلته الذّهبيّة أعني: الصّحيحة (2 /276 - 280 رقم 672). وممّا قال في توجِيهِهِ: " فالأولى تفسيرُه بقولِ سفيان: إذا عملَ بعملِ أبويه... وهذا التّفسير وإن لم يَثبُتْ رفعُه؛ فالأخذُ به لا مَناصَ منه؛ كي لا يتعارضَ الحديثُ مع النّصوصِ القاطعةِ في الكتابِ والسُّنَّةِ؛ أنّ الإنسانَ لا يُؤاخَذُ بِجُرْمِ غيرِه. وراجع لهذا المعنى الحديث (1287) من الكتاب اللآخر [الضّعيفة] ".

[43] الحديث ضعيف السّند، واعتمدَهُ العلاّمة الألبانيّ كشاهد لحديث عبد الله بن عَمرو. - آداب الزّفاف ص217 هامش2 -

[44] آداب الزّفاف (217): حسن.

[45] قال النّوويّ (7 /13 /196 - 197): وقوله(قال قتادة قلنا "يعنى لأنس" فالأكلُ قال أشرّ وأخبث). هكذا وقع في الأصول أَشَرّ بالألف والمعروف في العربية شَرٌّ بغير ألف وكذلك خَيْرٌ. قال الله تعالى: ﴿ أَصْحَابُ الجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا ﴾. ولكن هذه اللّفظة وقعت هنا على الشَّكِّ فإنّه قال: أَشَرُّ وأَخْبَثُ فشَكَّ قتادةُ في أنّ أنسًا قال أَشَرّ أو قال أَخْبَث؛ فلا يثبتُ عن أنسٍ أشرُّ بهذه الرِّواية؛ فإنْ جاءت هذه اللّفظةُ بلا شَكٍّ وثَبتَتْ عن أنسٍ فهو عربيٌّ فصيحٌ؛ فهي لغةٌ وإنْ كانتْ قليلة الاستعمال. ولهذا نظائر ممّا لا يكونُ معروفًا عند النّحويين وجاريًا على قواعدِهِم وقد صحّت به الأحاديثُ؛ فلا ينبغي ردّه إذا ثبتَ بل يُقال: هذه لغةٌ قليلةُ الاستعمالِ ونحو هذا مِن العباراتِ؛ وسببُه أنّ النّحويين لم يُحيطوا إحاطةً قطعيةً بِجميع كلامِ العربِ؛ ولهذا يمنع بعضُهم ما ينقلُه غيرُه عن العرب كما هو معروفٌ. واللّه أعلم ".

[46] قال النّوويّ (5 /10 /8): " قال القاضي: هكذا وقعت الرواية أشرّ بالألف وأهلُ النّحو يقولون: لا يجوز أَشَرُّ وأَخْيَرُ وإنّما يُقالُ هو خَيْرٌ مِنه وشَرٌّ مِنه. قال: وقد جاءتِ الأحاديثُ الصّحيحةُ باللُّغتَيْنِ جميعًا وهي حجّةٌ في جوازِهِما جميعًا وأنّهما لغتان ".

[47] الحديث ضعّفه العلاّمة الألبانيّ في آداب الزفاف (ص142 تحريم نشر أسرار الاستمتاع)، وضعيف الجامع (ص291 رقم 2007)، وضعيف الترغيب والترهيب (2 /رقم1240)، وغاية المرام (رقم237).

[48] تتمّت الحديث: "... قلتُ: ثمّ أيّ؟. قال: أن تقتلَ ولدَك مِن أجلِ أن يأكلَ معكَ. قلتُ: ثمّ أيّ؟. قال: أنْ تُزانِيَ حليلةَ جارِك. ثمّ قرأَ رسولُ اللّهِ [صلّى اللّه عليه وسلّم]: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ [الفرقان: 68]".

[49] اقتباس من صحيح البخاريّ (13 /378 /6649 الفتح)؛ لتكتمل صورة الحديث؛ فابن القيم - رحمه اللّه - لم يُورِد إلاّ المقطع الأخير.

[50] البخاريّ (13 /378 /6649 في الأيمان: باب لا تحلفوا بآبائكم/الفتح)، ومسلم (6 /11 /113 في الأيمان: باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفّر عن يمينه/نوويّ). كلاهما بلفظ (خير).

[51] النّص في الصّحاح طبعة دار العلم للملايين (2 /695 [شرر]): (وفلان شرُّ النّاس، ولا يقال أشرُّ النّاس إلا في لغة رديئة).

[52] بخصوص صحّة نسبة كتاب: (الكبائر) المُتَداوَل بين النّاس للإمام الذّهبيّ؛ ينظر ما سطّرته يراعة الشّيخ الباحث مشهور بن حسن آل سلمان في كتابه الماتع: كتب حذّر منها العلماء (2 /312 - 318 رقم41).

[53] يُضرَبُ لذوي الشّرارة. والمعنى:: أصغرُهنّ وأحقرُهنّ أكثرُهنّ شَرًّا. وقد ذكر في المُستقصَى في أمثال العرب (2 /140 - 141 رقم 480) مناسبته، وهي: " كانت امرأةٌ بَغِيّ لها بناتٌ؛ فخافَتْ أن يَأخُذْنَ أَخْذَها [في البِغاء]؛ فكانتْ تَنهاهُنَّ عن البُرُوزِ والتَّعَرُّضِ للرّجالِ ورُؤيَتِهِم. فقالتْ صُغراهُنَّ: تَنهانا أُمُّنا عن البِغاء وتَغدُو فيه. فلمّا سمعتْ الأُمُّ ذلك قالتْ: صُغراهنّ مُرّاهنّ. فأرسلَتْها مثلاً ".