[مصطفى شعبان]

ب - الخبر:

حدَّه ابن السراج بقوله: "هو الاسم الذي هو خبر المبتدأ: هو الذي يستفيده السامع، ويَصير به المبتدأ كلامًا، وبالخبر يقع التصديق والتكذيب"[60].



أما ابن جني، فحدَّه بقوله: "هو كل ما أسندتَه إلى المبتدأ، وحدَّثت به عنه"[61].



وفي شرح الجمل: "الجزء المستفاد من الجملة، وذلك أنك إذا قلت: (زيدٌ قائمٌ)، فإن المستفاد من هذه الجملة، إنما هو الإخبار عن زيد بالقيام"[62].



وفي شرح ابن عقيل الخبر: "هو الجزء المكمِّل للفائدة، ويَرِدُ عليه الفاعلُ؛ نحو (قامَ زيدٌ)، فإنه يَصدق على زيد أنه الجزء المُتِمُّ للفائدة"[63].



ثم يذكر ابن السراج علَّة رفع المبتدأ والخبر، بأن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بهما، فإذا قلت: (عبدالله أخوك)، فعبدالله: مرتفع بأنه أوَّل مبتدأ، فاقدٌ للعوامل، ابتدأتَه لتبني عليه ما يكون حديثًا عنه، (وأخوك): مرتفع بأنه الحديث المبني على الاسم الأول المبتدأ"[64].



وهما مرفوعان أبدًا، فالمبتدأ رُفِع بالابتداء، والخبر رُفِع بهما؛ نحو قولك: "الله ربُّنا، ومحمد نبيُّنا"، والمبتدأ لا يكون كلامًا تامًّا إلا بخبره[65].



وعند رجوع الباحث إلى سيبويه والمبرد، وجَد أن ابن السراج قد خالف سيبويه في هذه المسألة؛ إذ إن الرافع للخبر عند سيبويه المبتدأ وحْده[66].



وقد تابَع ابنُ السراج المبردَ في أن العامل في رفْع الخبر هو الابتداء والمبتدأ؛ إذ قال المبرد: "فأما رفْع المبتدأ، فبالابتداء، ومعنى الابتداء: التنبيه والتَّعْرية عن العوامل غيره، وهو أول الكلام....، والابتداء والمبتدأ يَرفعان الخبر"[67].



ونقَل الأنباري في "الإنصاف" الخلافَ في هذه المسألة بين البصريين والكوفيين، فقد ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ، فهما يترافعان، وذلك نحو: (زيدٌ أخوك)، و(عمر غُلامك).



وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء، وأما الخبر، فاختلفوا فيه، فذهب قومٌ إلى أنه يُرفع بالابتداء وحْده، وذهب آخرون إلى أنه يَرتفع بالابتداء والمبتدأ معًا، ونقَل ابن الأنباري حُجج كلٍّ من الفريقين[68].



وقد رجَّح ابنُ يعيشَ قول سيبويه في أن رافع الخبر هو الابتداء وحْده، واستدل بقوله:

"والذي أراه أن العامل في الخبر هو الابتداء وحْده، كما كان عاملاً في المبتدأ، إلا أن عمله في المبتدأ بلا واسطة، وعمله في الخبر بواسطة المبتدأ، فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ، وإن لم يكن للمبتدأ أثرٌ في العمل، إلا أنه كالشرط في عمله، كما لو وضَعت ماء في قدرٍ، ووضَعتها على النار، فإن النار تُسخن الماء، فالتسخين حصل بالنار عند وجود القِدْر، لا بها، فكذلك ها هنا"[69].



إذًا مذهب سيبويه أن الخبر يرتفع بالمبتدأ[70]، ومذهب المبرِّد وابن السراج أن الخبر يرتفع بالمبتدأ والابتداء[71].



ومذهب الكوفيين أنهما تَرافعا، فالمبتدأ رفَع الخبر، والخبر رفع المبتدأ؛ لأن كلاًّ منهما طالبٌ الآخر، ومحتاج له، وبه صار عمدة[72].



ومذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء؛ لأنه بُنِي عليه، ورافعُ الخبرِ المبتدأُ؛ لأنه مبني عليه وارتفَع به، كما ارتفع هو بالابتداء، وهذا أعدل المذاهب، وهو مذهب سيبويه، وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائلَ وراءه[73]، واختار السيوطي مذهب الكوفيين[74].



وعلَّل ابن السراج أن المبتدأ لا يَستغني عن الخبر، كما أن الفعل لا يستغني عن الفاعل، فكلٌّ منهما لا يستغني عن صاحبه[75]، والعلة علة استغناءٍ.



وقد تابَع ابنُ السراج سيبويهِ في تعليل ذلك؛ إذ قال سيبويه في باب المسند والمسند إليه: "وهما ما لا يَستغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بُدًّا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه، وهو قولك: (عبدالله أخوك، وهذا أخوك)، ومثل ذلك قولك: (يذهب زيدٌ)، فلا بدَّ للفعل من الاسم، كما لم يكن للاسم الأول بُدٌّ من الآخر في الابتداء"[76].



وفي موضع آخرَ يُعلِّل ابن السراج رفْع المبتدأ بمشابهته الفاعل؛ من أجْل أن الفاعل يبدأ بالفعل قبله، والمبتدأ يبدأ فيه الاسم المحدَّث عنه قبل الحديث، وكذلك حُكم كلِّ مُخبر، والفرق بينه وبين الفاعل، أن الفاعل مُبتدأ بالحديث قبْله، ألا ترى أنك إذا قلت: زيدٌ منطلقٌ، فإنما بدأت (بزيد)، وهو الذي حدَّثت عنه بالانطلاق، والحديث عنه بعده، وإذا قلت: ينطلق زيدٌ، فقد بدأ بالحديث وهو انطلاقه، ثم ذكرت زيدًا المحدَّث عنه بالانطلاق بعد أن ذكرتَ الحديث، فالفاعل مضارع للمبتدأ؛ من أجل أنهما جميعًا محدَّث عنهما، وأنهما لا يُستغنى عنهما في الجملة؛ لأن كلاًّ منهما عمدة[77]، والعلة علة مشابهةٍ.



وفي موضع آخرَ يُعلل ابن السراج لعلة تعريف المبتدأ، أن حقَّ المبتدأ أن يكون معرفة، أو ما قارَب المعرفة، فإذا اجتمع اسمان معرفة ونكرة، فحقُّ المعرفة أن تكون هي المبتدأ؛ إذ قال ابن السراج في تعليل ذلك: "وقد يجوز أن تقول: رجل قائم، إذا سألك سائلٌ، فقال: أرجلٌ قائمٌ أم امرأة؟ فتُجيبه فتقول: رجل قائم، وجملة هذا: أنه إنما ينظر إلى ما فيه فائدة، فمتى كانت فائدة بوجهٍ من الوجوه، فهو جائز، وإلاَّ فلا، فإذا اجتمع اسمان معرفة ونكرة، فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأ، وأن تكون النكرة الخبر؛ لأنك إذا ابتدَأت فإنما قصدُك تنبيه السامع بذِكر الاسم الذي تُحدِّثه عنه؛ ليتوقَّع الخبر بعده، فالخبر هو الذي يُنكِره، ولا يَعرِفه، ويَستفيده، والاسم لا فائدة له؛ لمعرفته به، وإنما ذكَرته لتُسند إليه الخبر"[78].



من عبارة ابن السراج نَستنتج أنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا حصَلت الفائدة، فمتى حصلت الفائدة في الكلام، جازَ الابتداء بالنكرة.



ثم يُعلِّل في موضع آخرَ أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة المفردة المحضة؛ لأنه لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه، فلا معنى للتكلُّم به إلا إذا وُصِف، فإذا قلت: رجلٌ قائمٌ، أو رجلٌ عالم، لم يكن في هذا الكلام فائدة؛ لأنه لا يستنكر أن يكون في الناس رجل قائمٌ أو عالم، فإذا قلت: رجل من بني فلان، أو رجل من إخوانك، أو وصَفته بأي صفةٍ كانت تُقرِّبه من معرفتك، حسُن؛ لِما في ذلك من الفائدة[79].



ويبدو أن ابن السراج تابَع سيبويه والمبرد في مجيء المبتدأ معرفةً، ولا يجوز الابتداء به نكرةً إلا إذا سُوِّغ[80].



وبعد رجوع الباحث إلى المتأخرين ممن يهتمُّ بهذه العلل، وجَد الكثير قد سار في الحديث عن هذه العلة على وَفْق ما ذكره ابن السراج[81].



وفي موضع آخرَ يُعلل ابن السراج أن المعارف أَولى بالابتداء من غيرها، فإذا قلت: (زيد هذا)، فزيد مبتدأ و(هذا) خبره، والأحسن أن تبدأ (بهذا)؛ لأن الأعرف أَوْلى بأن يكون مبتدأً[82]، والعلة علة أَولى.



ونقل الأنباري في "الإنصاف" علة اختلاف مراتب المعارف، فذهب الكوفيون إلى أن الاسم المُبهم - نحو: (هذا وذاك) - أعرفُ من الاسم العلم؛ نحو: (زيد وعمرو)، وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرفُ من الاسم المُبهم، واختلفوا في مراتب المعارف[83]. في موضع آخر يُعلل ابن السراج علة ظهور وإسناد الضمير العائد على المبتدأ تعليلاً دقيقًا، أنه إذا جرى خبر المُشتق على مَن هو له، استَتر الضمير فيه، فلا يجوز إبرازه إلا مؤكدًا؛ لأن المبتدأ هو الفاعل في المعنى؛ إذ يقول ابن السراج في تعليل ذلك: "واعلَم أن خبر المبتدأ إذا كان اسمًا من أسماء الفاعلين، وكان المبتدأ هو الفاعل في المعنى، وكان جاريًا عليه إلى جَنبه - أُضمِر فيه ما يرجع إليه، وانستَر؛ نحو قولك: عمرو قائم، وأنت منطلق، فأنت وعمرو الفاعلان في المعنى؛ لأن عمرًا هو الذي قام، وقائم جارٍ على (عمرو)، وموضوع إلى جانبه، لم يَحُلْ بينه وبينه حائلٌ، فمتى كان الخبر بهذه الصفة، لم يحتجْ إلى أن يظهر الضمير إلا مؤكدًا، فإن أردت التأكيد، قلت: زيد قائمٌ هو، وإن لم تُرد التأكيد، فأنت مستغنٍ عن ذلك"[84]، والعلة علة استغناءٍ.



وهذا مذهب سيبويه، فقد جوَّز سيبويه فيه وجهين: أن يكون (هو) تأكيدًا للضمير المستتر في (قائم)، أو أن يكون فاعلاً بـ(قائم)[85]، واختار ابن مالك مذهب البصريين[86].



ويُعلل ابن السراج تعليلاً دقيقًا عدمَ صحة وقوع خبر الجثة زمانًا، وهي أنه إذا كان المبتدأ جثَّةً، لم يَجز أن يكون خبره ظرفًا لزمان، وإنما امتنَع من ذلك؛ لأن الغرض من الخبر إفادة المخاطب، وما لا فائدة فيه لا يجوز استعمال الكلام به؛ فلهذا لم يَجز أن تكون ظروف الزمان خبرًا للجُثث، فإن كان الظرف مكانًا، صحَّ الإخبار به؛ نحو: (زيدٌ أمامك)، أما إذا أفاد؛ نحو: (الليلة الهلال)، فهي على تأويل: الليلة طلوع الهلال، أو حدوث الهلال، فإنه يجوز؛ يقول ابن السراج في تعليل ذلك: "واعلَم أنه لا يجوز أن تقول: زيدٌ يوم الخميس، ولا عمرو في شهر كذا؛ لأن ظروف الزمان لا تتضمَّن الجُثث، وإنما يجوز ذلك في الأحداث؛ نحو: الضرب والحمد، وما أشبه ذلك، وعلة ذلك أنك لو قلت: زيدٌ اليوم، لم تكن فيه فائدة؛ لأنه لا يخلو أحدٌ من أهل عصرك من اليوم؛ إذ كان الزمان لا يتضمن واحدًا دون الآخر...، والأماكن ينتقل عنها، فيجوز أن تكون خبرًا عن الجثث"[87].



بعد رجوع الباحث إلى سيبويه والمبرد، وجَد أن ابن السراج قد تابَعهما في تعليل ذلك[88]، وهذا مذهب جمهور البصريين[89].



وعند رجوع الباحث إلى المتأخرين ممن يهتمُّ بهذه العلل، وجَد الكثير منهم قد سار في الحديث عن هذه العلة على وَفْق ما ذكره ابن السراج[90].



وفي موضعٍ آخرَ يُعلل ابن السراج أن الأصل في الخبر أن يكون اسمًا، ومنع الخبر الواقع بعد "إلا" أن يكون فعلاً ماضيًا، واختار أن يكون مضارعًا؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون اسمًا، والمضارع مشابهٌ للاسم في التأويل؛ إذ يقول ابن السراج في تعليل ذلك: "لا يجوز أن تقول: ما زيدٌ إلا قام، فإن قلت: ما زيدٌ إلا يقوم، كان جيدًا؛ وذلك أن الموضع موضعُ خبرٍ، والخبر اسم، فلو كان: ما زيد إلا يقوم، كان جيِّدًا؛ لمضارعة (يفعل) الأسماءَ"[91].



وفي الباب نفسه يذكر ابن السراج أن الأصل في الخبر والمبتدأ أن يتطابَقا، فإن لم يتطابقا، لم يَجز، فلم يَجز أن تقول: (الضارب عمرًا الزيدان)؛ لأن المبتدأ قد نقَص عدده عن الخبر، والضارب عمرًا واحد، وليس في الصلة دليل على أن الألف واللام لجماعةٍ، فإذا ثنَّيت وجَمعت، قامَ الدليل[92].

المصدر

المصادر والمراجع:

1- النحو العربي، العلة النحوية، نشأتها وتطوُّرها؛ الدكتور مازن المبارك، الطبعة الأولى، 1965م.

2- دراسات في كتاب سيبويه؛ الدكتورة خديجة عبدالرزاق الحديثي، وكالة المطبوعات، الكويت (ب - ت).

3- لسان العرب؛ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري، (ت 711هـ)، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر (ب - ت).

4- كتاب العين؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي، (ت 170هـ)، الجزء الأول؛ تحقيق: الدكتور عبدالله درويش، دار الرشيد، بغداد 1980م، الجزء الرابع؛ تحقيق الدكتور مهدي المخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، 1982م.

5- الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، (ت 1094هـ)؛ تحقيق: الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري، دار الكتب الثقافية، دمشق، 1976.

6- الاقتراح في علم أصول النحو؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، (ت911هـ)؛ تحقيق أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 1976م.

7- لُمع الأدلة في أصول النحو؛ أبو البركات الأنباري؛ تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، 1957م.

8- الحدود في النحو، ضمن "رسالتان في اللغة"؛ أبو الحسن علي بن عيسى الرماني، (ت 384هـ)؛ تحقيق وشرح الدكتور مصطفى جواد، ويوسف يعقوب مسكوني، دار الجمهورية، بغداد، 1969م.

9- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين؛ كمال الدين أبو البركات الأنباري، (ت 577هـ)؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، الطبعة الرابعة، 1961م.

10- التعريفات؛ على بن محمد بن علي الجرجاني، (ت 816هـ)، 1983م.

11- أصول التفكير النحوي؛ الدكتور علي أبو المكارم، منشورات الجامعة الليبية، 1973م.

12- أصول النحو العربي؛ الدكتور محمد خير الحلواني، 1979م.

13- تهذيب اللغة؛ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، (ت 370هـ)؛ تحقيق: علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة (ب - ت).

14 - شرح الأُشموني على ألفيَّة ابن مالك المسمَّى: (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك)؛ أبو الحسن علي نور الدين بن محمد الأُشموني، (ت929هـ)؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1939م.

15- الكتاب؛ سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان، (ت 180هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، الطبعة الأولى، 1316هـ.

16- الخصائص؛ أبو الفتح عثمان بن جني، (ت 392هـ)؛ تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، 1952م.

17- أسرار العربية؛ كمال الدين أبو البركات: عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، (ت 577هـ)، طُبِع في مدينة ليدن، 1886هـ.

18 - شرح الحدود النحوية؛ عبدالله بن أحمد بن علي الفاكهي، (ت 972هـ)؛ دراسة وتحقيق الدكتور زكي فهمي الآلوسي، 1988م.

19- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب؛ عبدالله بن هشام الأنصاري، ومعه كتاب "منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب"؛ تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة، الطبعة الرابعة، 1948م.

20- الأصول، دراسة إبيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب؛ الدكتور تمام حسان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1988 م.

21- الإيضاح في علل النحو؛ أبو القاسم الزجاجي، (ت 337هـ)؛ تحقيق الدكتور مازن المبارك، دار النفائس، الطبعة الخامسة، 1986م.

22- الإيضاح العضدي؛ أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي، (ت 377هـ)؛ حقَّقه وقدَّم له الدكتور حسن شاذلي فرهود، الطبعة الأولى، 1969م.

23- المقتضب؛ أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، (ت 285هـ)؛ تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، دار التحرير للطباعة والنشر (ب - ت).

24- الجمل في النحو؛ أبو القاسم الزجاجي (337هـ)؛ تحقيق: الدكتور علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، دار الأمل، إربد - الأردن، الطبعة الأولى، 1984م.

25- المطالع السعيدة في شرح الفريدة؛ جلال الدين السيوطي، (ت911هـ) في النحو والصرف والخط؛ تحقيق الدكتور نبهان ياسين حسين، دار الرسالة للطباعة، بغداد، 1977م.

26- اللمع في العربية؛ أبو الفتح عثمان بن جني؛ تحقيق حامد المؤمن، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، 1982م.

27- أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك؛ جمال الدين بن هشام الأنصاري، (ت761هـ)، ومعه كتاب هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك؛ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الخامسة، 1966م.

28- ضياء السالك إلى أوضح المسالك، وهو صفوة الكلام على توضيح ابن هشام؛ تأليف محمد عبدالعزيز النجار، مطبعة السعادة، الطبعة الثانية، 1973م.

29- شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك؛ بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني، (ت 769هـ)؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان (ب - ت).

30- المفصل في علم العربية؛ لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، (ت 538هـ)، ومعه كتاب الفيصل بشرح المفصل، محمد محيي الدين عبد الحميد؛ عني بنشره محمود توفيق، مطبعة حجازي بالقاهرة (ب - ت).

31 - المقتصد في شرح الإيضاح؛ عبدالقاهر الجرجاني، (ت 471هـ)؛ تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، المطبعة الوطنية، عمان - الأردن، 1982م.

32- إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل للزجاجي (ت 337هـ)؛ عبدالله بن السِّيد البطليوسي، (ت 521 هـ)؛ تحقيق الدكتور حمزة عبدالله النشرتي، دار المريخ، الرياض، الطبعة الأولى، 1979م.

33- شرح الكافية للرَّضي الإستراباذي، (ت 686هـ)، المطبعة العامرة، 1275هـ، بالآستانة.