[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (1686) :
حُروفُ المَعاني تَدخلُ في الكَلامِ لتقييدِ الدلالات وإخراجها من العُموم والإطلاق، فإذا قلت: فَرحَ زيدٌ، أفادت الجملةَ مُطلقَ الفَرَح، فإذا أدخلْتَ بعض حروفِ المَعاني، فقُلتَ: فرحَ زيدٌ وأَخوهُ بمَقْدَمِ الضَّيفِ في المَساء؛ أفادَ الكلامُ أن فَرَح زيدٍ مُقيَّدٌ بتعدد الفاعل، وبسببٍ هو قُدوم الضيف، وبظرفٍ وهو المساء. فالجديدُ في الجُملَة الثانيةِ أنّها أفادَت المعنى الأوّلَ ولكن بزيادة التفصيلِ والتقييد.
لكنَّ الحاسوبَ لا يُمكنُ أن يَعتمدَ اختيارَ التقييد للإطلاق بقُيود حروف المَعاني، وإخراج الجمل من التعدد والاحتمال واللَّبْس إلاّ إذا زُوِّدَ في قاعدة بياناته ببرمَجَةٍ تعتمدُ هذا الاختيارَ، وتتكوَّن هذه البرمجةُ من جمع حشدٍ كبير من الجُمَل المُقيَّدَةِ بحروف المَعاني، وتقسيمها إلى مجموعات؛ كلُّ مجموعةٍ تتميزُ بأسلوب تقييدي معين، كالتقييد بالباء أو في أو اللام أو الواو، وكلّما تعددت الأمثلة المتشابهَةُ في كلّ مجموعةٍ استطعنا أن نَغرسَ في برامج التأويل الحاسوبيّ الطرُق الصحيحَة لفهم الجمل وتأويها.
فالمسألة تعتمد على نوع البرمجة وتكوين قاعدة البيانات.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن السليمان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)