الفتوى (1651) :
المَوضوعُ والمَوْضوعَة صيغَتان تُفيدَان اسم المفعول من الفعل وَضَعَ، والمَوضوعَةُ صفة للمؤنث، قَد شاع اليومَ إخراجُ اللفظ من مَعنى الوصف إلى الاسمية، واتخذوه مُصطلَحًا يُقابلُ الكلمةَ الأجنبيةَ Thème.
ودَلُّوا به على مَعْنى "مَوضوع فَرعيّ" أو "مَبْحَث" داخلَ موضوع؛ والرأي عندي أنْ يُعدَلَ عن "الموضوعَة" بالمَعنى المُستحدَث إلى مَعْنى المَبحَث أو الموضوع الفرعيّ، ويُحتَفَظ بالمَوضوعَة صفةً على صيغَة مَفْعولٍ.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن السليمان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)