[مصطفى شعبان]

ج- علم الأصوات:
إن العرب من الأمم التي كانت سبَّاقة إلى دراسة أصوات اللغة، فقدَّم علماؤها في هذا المجال بحوثًا قيمة شهِد لها المحدثون؛ إذ وصفوا لنا الصوت اللغوي وصفًا دقيقًا، على الرغم من اعتمادهم فقط على الملاحظة الذاتية التي لم تتعدَّ الحِسَّ الدقيق، والأذن الموسيقية المرهفة، وتظهر فكرة الأصل والفرع في علم أصوات العربية من خلال دراسات إمام النحاة "سيبويه" الذي تعدُّ دراساته من أصحِّ الدراسات المتقدِّمة التي ما زالت تُعتبر مصدرًا مهمًّا عند المحدثين لدراستهم اللسانية والصوتية في العربية.

إن الدرس الصوتي عند سيبويه يتجلَّى في "الكتاب"، خاصة في باب الإدغام بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى المتفرِّقة في باقي أبواب الكتاب، فسيبويه قام بدراسة أصوات اللغة العربية ووصَفها ورتَّبَها ودرسها دراسةً جعلت من تبعه لا يخرج عن دراسته إلا في القليل.

وقد حدَّد سيبويه عدد الحروف العربية بتسعة وعشرين حرفًا، وهو نفس العدد عند الخليل بن أحمد الفراهيدي، ورأيه هذا رأي علماء اللغة العربية كافة، ولم يشذَّ عنهم إلا المبرد الذي رأى أنها ثمانية وعشرون حرفًا، وهذه الحروف أصول، ومعنى ذلك أن لها فروعًا (تنويعات صوتية للحرف نفسه)، تتفرَّع منها وتنحرف عنها إلى أصوات تماثلها، وقد ذكرها مرتَّبةً على ترتيب يُخالف ترتيب الخليل، وهي:
"الهمزة - الهاء - الألف - العين - الحاء - الغين - الخاء - القاف- الكاف - الضاد - الجيم - الشين - الياء - اللام - الراء - النون - الطاء - الدال - التاء - الزاي - السين - الصاد - الظاء - الذال - الثاء - الفاء - الباء - الميم - الواو".

ويضيف سيبويه إلى هذه الأصول ستة أحرف، فتكون خمسة وثلاثين حرفًا، وهذه الفروع الستة من التسعة والعشرين، وهي كثيرةٌ يُؤخذ بها، وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار، الشيء الذي يكسبها صفة الفصاحة وهي:
"النون الخفيفة، والهمزة التي بين بين، والألف التي تُمال إمالة شديدة، والشين التي كالجيم، والصاد التي كالزاي، وألف التفخيم".

ثم يضيف سيبويه على هذه الحروف حروفًا سبعة يصفها بأنها غير مستحسنة في قراءة القرآن ولا في الشعر، وهذه الفروع هي: "الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم التي كالشين، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسين، والطاء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء".

وهذه الحروف التي تَتِمَّتُها اثنان وأربعون جيدها ورديئها أصلُها التسعة والعشرون، فلا تتبين إلَّا بالمشافهة، إلا أن (الضاد الضعيفة) تتكلَّف من الجانب الأيمن، وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر وهو أخف[27].

ويرى الدكتور كمال بشر أن "مسألة التفضيل بين الأصوات مسألة مشكوك فيها، ولا يأخذ بها العلم الحديث؛ ولكنها "نظرية الأصول" عند علماء العربية هي التي وضعتهم هذا الوضع غير المسلم به"[28].

د- علم العروض:
علم العروض علم عربي صرف يعود الفضل في استنباطه وإخراجه للوجود إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، والعروض آلة قانونية أو صناعة يُعرَف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها، وما يعتريها من الزحافات والعلل[29].

ولقد نظم العرب أشعارَهم على البحور الشعرية، وعددها خمسة عشر، وهو مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي، ثم زاد تلميذه الأخفش الأوسط وتدارك عليه بحرًا آخر، واعتبره مستعملًا، وهو بحر المتدارك لتصبح بذلك ستة عشر بحرًا شعريًّا، وكل هذه البحور تتكوَّن من مجموعة من التفاعيل، (تُسمَّى أيضًا بالأركان والأمثلة والأوزان والأفاعيل)، وعددها عشرة، وهي: فعولن، فاعلن، مستفعلن، فاعلاتن، فاع لاتن، مستفع لن، مفاعلتن، متفاعلن، مفعولاتُ، ومفاعيلن[30]، وكل هذه الأجزاء العشرة مركبة من السبب (الخفيف والثقيل)، والوتد (المجموع والمفروق).

وقد قسَّمها العروضيون إلى أصول وفروع، فالأصول منها أربعة، والفروع ستة.
• الأصل الأول "فعولن"؛ وهو مركب من وتد مجموع فسبب خفيف، وله فرع واحد وهو فاعلن، وكيفية تفريعه عنه أن تقدم السبب على الوتد فتقول "لن فعو"، فيحدث الفرع المذكور وهو "فاعلن".

• الأصل الثاني "مفاعيلن"؛ وهو مركب من وتد مجموع فسببين خفيفين، ويفرع عنه جزءان، أحدهما "مستفعلن" المجموع الوتد، وكيفية تفريعه عنه أن تقدم السببين معًا على الوتد، فتقول "عيلن مفا"، فيحدث عنه هذا الفرع، وثانيهما "فاعلاتن" المجموع الوتد أيضًا، وكيفية تفريعه عنه أن تقدم السبب الأخير على الوتد فتقول "لن مفاعي"، فيحدث الفرع المذكور.

• الأصل الثالث "مفاعلتن"، وهو مركب من وتد مجموع فسبب ثقيل، فسبب خفيف، وله فرع واحد مستعمل وهو "متفاعلن"، وصفة تفريعه عنه أن تقدِّم السببين بحالهما على الوتد، فتقول "علتن مفا"، فيحدث هذا الفرع.

• الأصل الرابع "فاع لاتن" المفروق الوتد، وهو مركب من وتد مفروق فسببين خفيفين، وله فرعان أحدهما "مفعولات"، وكيفية تفريعه عنه أن تقدم السببين الخفيفين معًا على الوتد، فتقول "لاتن فاع"، فيحدث هذا الفرع.

وثانيهما "مستفع لن" المفروق الوتد، وكيفية تفريعه عنه أن تُقدِّم السبب الأخير على الوتد، فتقول: "تن فاع لا"، فيحدث هذا الفرع.

وهذا الكلام يوضحه الجدول الآتي:
التفعيلة الأصلية
تقطيعها العروضي
فرعها
تقطيعها العروضي
1-فعولن
(//ه+/ه)
فاعلن
(/ه+//ه)
2-مفاعيلن
(//ه+/ه+/ه)
مستفعلن + فاعلاتن
(/ه+/ه+//ه) + (/ه+//ه+/ه)
3-مفاعلتن
(//ه+///ه)
متفاعلن
(///ه+//ه)
4-فاع لاتن
(/ه/+/ه+/ه)
مفعولاتُ + مستفعلن
(/ه+/ه+/ه/) + (/ه+/ه/+/ه)

والملاحظ هنا أن كل التفاعيل التي تبتدئ بالوتد سواء أكان مجموعًا أو مفروقًا - تفاعيلُ أصلية، وهي "فعولن، مفاعيلن، مفاعلتن، فاع لاتن"، والتفاعيل التي تبتدئ بالسبب سواء أكان خفيفًا أو ثقيلًا، تفاعيل فرعية كما في الست الباقية؛ يقول الدماميني: "إنما جعل الجماعة هذه الأربعة أصولًا؛ لأن الأسباب لضَعفها إنما تعتمد على الأوتاد، وما يكون معتمدًا عليه حقيقٌ بالتقدُّم؛ ليعتمد ما بعده عليه، فكانت قضية البناء على هذا الفصل أن تكون الأصول التفاعيل هي هذه الأجزاء الأربعة فقط؛ لأنه لا شيء من الأجزاء مصدر بوتد غيرها[31].

ملاحظة: يمكن اعتبار الأركان العشرة فروعًا لأصول، والمراد هنا بالأصول "الأسباب والأوتاد"؛ لأن هي المادة التي تُؤلَّف منها هذه التفاعيل.

وتظهر فكرة الأصل والفرع أيضًا في حروف التقطيع العروضي، فقد اختار العروضيُّون للأركان الدائرة بينهم في وزن الشعر حرف الفاء والعين واللام كأصول للوزن بها، وأضافوا إلى ذلك من الحروف الفروع سبعة، وهي: الألف والياء والواو والسين والتاء والنون والميم، وتجمع هذه الحروف في قولك: "لمعت سيوفنا".

ليس وحدهم اللغويون العرب مَن اهتموا بفكرة الأصل والفرع في دراساتهم؛ بل كان لهذه الثنائية نصيبٌ وحظٌّ وافرٌ من الاهتمام حتى في الدراسات اللغوية الحديثة؛ فقد عرض التوليديُّون التحويليُّون لقضية الأصلية والفرعية في مواضع مختلفة من أبحاثهم، وتعدُّ الأصلية أو ما يُعرف بالتركيب الباطن، والفرعية أو ما يُعرف بالتركيب السطحي محور النظرية عند التحويليِّين[32].

المصدر

[1] الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، مجلد 7، مادة (أصل)، ص156.
[2] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة أصل، ص109
[3] ابن منظور، لسان العرب، مجلد 11 مادة (أصل)، ص16.
[4] علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق وزيادة: محمد عبدالرحمن المرعشلي، ط1، 2003، دار النفائس، لبنان، ص85.
[5] مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط4، 2004م، مادة (أصل)، ص2.
[6] الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، المجلد 3، ص315.
[7] ابن فارس، مقاييس اللغة، المجلد4، مادة (فرع)، ص491
[8] الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، تحقيق صفوان عدنان داودي، ط1، دار القلم، دمشق، 1992، مادة (فرع)، ص632.
[9] علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق وزيادة: محمد عبدالرحمن المرعشلي، ط1،2003، دار النفائس، لبنان، ص85.
[10] حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص131
[11] أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين، ص11 وما بعدها.
[12] حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص130.
[13] ابن يعيش، شرح المفصل، 6/78.
[14] أبو البركات بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين؛ تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ط2/1987، ج1، ص81.
[15] عبدالقاهر الجرجاني، العوامل المائة، ص481.
[16] د.مصطفى بن حمزة، نظرية العامل في النحو العربي، "دراسة تأصيلية وتركيبية"، ص269.
[17] أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تحقيق د. مازن المبارك، دار النفائس بيروت، ط3/1979، ص77.
[18] الزجاجي، عبدالرحمن بن إسحاق، الجمل في النحو، تحقيق علي أحمد، ط1، مؤسسة الرسالة، دمشق، 1990م، ص 260-261.
[19] الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص81.
[20] ابن يعيش، شرح المفصل، 1/59.
[21] أبو البقاء العكبري، مسائل خلافية في النحو، تحقيق وجمع عبدالفتاح سليم، مكتبة الآداب، القاهرة، ط3، 2007، ص62- ص63.
[22] سيبويه، الكتاب، ج2، ص129.
[23] أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، (بيروت، در الهدى للطباعة والنشر)، 2/69.
[24] ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، 2/543.
[25] ابن السراج، الموجز في النحو، ص150.
[26] إبراهيم أنيس، "مسطرة اللغوي"، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الجزء 30، (شوال 1392ه).
[27] سيبويه، عمر بن عثمان، الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، ط1، دار الجيل، بيروت، 1991م، 4/431-432.
[28] كمال محمد بشر، الأصوات العربية، مكتبة الشباب، مصر، 1987م، ص 76.
[29] السيد أحمد الهاشمي، (ميزان الذهب في صناعة شعر العرب)، موسوعة الكتب الثقافية، ص7.
[30] رشيد عبدالرحمن العبيدي، معجم المصطلحات العروض والقوافي، ط1، جامعة بغداد، سنة 1986م، ص30.
[31] الدماميني، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، حققه الحساني حسن عبدالله، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص27-28.
[32] عبدالقادر، صالح سليم،1996م، تصريف الأفعال والمشتقات والمصادر، ص12.