بلدية سخنين تعلن عام اللغة العربية وتبادر لتعريب اللافتات
ردًا على "قانون القومية" العنصري الذي أقر، مؤخرا، في الكنيست، أعلنت بلدية سخنين ممثلة برئيسها مازن غنايم، ونائبه ومسؤول ملف التربية والتعليم، محمد أعمر زبيدات، عن العام الدراسي المقبل عام اللغة العربية.
وجاء في الرسالة التي وجهها رئيس البلدية ونائبه لكل المسؤولين والعاملين في جهاز التربية والتعليم في المدينة، سواء في التعليم المنهجي وغير المنهجي، أنه "إيمانًا منا بأهمية وقدسية لغتنا العربية ودورها الأساس في الحفاظ على تاريخنا وهويتنا وتراثنا وكياننا الوطني والقومي والديني في هذه البلاد، وفي ظل الظروف السياسية الحرجة التي نمر بها كأقلية عربية في هذه البلاد والتي كان آخرها سن 'قانون القومية' العنصري، فإنه أصبح لزامًا علينا وواجبًا وطنيا ودينيًا أن نعمل كل جهدنا لتعزيز لغتنا العربية والنهوض بمكانتها، وتعظيمها أكثر داخل مؤسساتنا التربوية وفي صدور أبنائنا وبناتنا، وفي حياتنا اليومية وفي الحيز العام في بلداتنا العربية".
وأكدا أنه "نعلن عن العام الدراسي القادم 2018/2019 عام اللغة العربية في جهاز التربية والتعليم في مدينة سخنين، وندعوكم لوضع الخطط والبرامج والفعاليات التربوية والتعليمية واستثمار المناسبات العامة والخاصة التي تبادر إليها المدارس والهيئات التدريسيّة على مدار العام، في التعليم المنهجي واللامنهجي، بما يخدم هذا الإعلان وهذا الهدف".
كما بادر رئيس البلدية ونائبه إلى "تعريب إعلانات ولافتات المحال التجارية في المدينة، وذلك عن طريق إعداد اقتراح مشروع قانون مساعد يلزم أصحاب المحال التجارية والمعلنين في سخنين بأن تكون إعلاناتهم ولافتاتهم مكتوبة باللغة العربية بنسبة تتجاوز الـ50% من لغة اللافتات"، وشجعا أصحاب المحال التجارية عبر اقتراح القانون بالحصول على تخفيض بنسبة 10% في رسوم اللافتات إذا كتبت كلها باللغة العربية.
وكان رئيس البلدية، مازن غنايم، قد توجه مؤخرا إلى جانب المتابعة والقائمة المشتركة وجمعية عدالة للمحكمة العليا بطلب إلغاء "قانون القومية" العنصري.
وأعلنت بلدية سخنين عن تنظيم حافلات ستخرج من ساحة البلدية للمشاركة في تظاهرة، يوم السبت المقبل، في تل أبيب ضد "قانون القومية" العنصري.
وختم غنايم بالقول إنه "ندعو كافة أهالي سخنين وكل أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في الداخل لأكبر وأوسع مشاركة ممكنة في مظاهرة السبت، لنوصل رسالة واضحة للمسؤولين في هذه الحكومة، تعبّر عن رفضنا التام لهذا القانون ولكل الممارسات العنصرية تجاه المواطنين العرب في هذه البلاد".
عرب 48