الفتوى (1554) :
علمُ الدلالة: يُعنى بدراسة المعنى اللغوي عمومًا، ويهتم بدراسة المعايير والشروط التي تجعلُ الدَّالَّ اللغويَّ أو الرمز اللغويَّ حاملًا للمعنى.
والدلالاتُ المدروسَة في هذا العلم أقسامٌ:
أولًا: الدلالة الصوتية، وتهتم بطريقة أداء الكلمة على النحو الذي يترتب عليه إفادَة مَعنى؛ إذ إنه عند تغيُّر صوت من أصوات الكلمة أو نبر من نبراتها، فإنّ التغيُّرَ يؤثّر في إفادة الكلمةِ معنًى، ومن ذلك الفرقُ بين قال ومال وجال، والفرق بين رفيع ورفيق وربيع...
ثانيًا: الدلالة الصرفية، وتهتم بدلالَة الصيغ والأبنية على معنى كأوزان المصادر وأسماء الفاعلين والمفعولين وأسماء الآلَة وأفعال الطلب والمشارَكَة والمطاوَعَة...
ثالثًا: الدلالة النحوية وتهتم بعلاقات الكلمات داخل الجملة ورتبة كل كلمة، فرتبة الفاعل قبل المفعول، وإذا تقدم الاسم المرفوعُ على الفعل في العربية فهو مبتدأ... وتُختَم الكلماتُ المُعْرَبَة بحركات نحوية تدل على معانٍ كالفاعلية والمفعولية والإضافَة والتبعية...
رابعًا: الدلالة المعجمية، وتُعنَى بما تدل عليه الكلمات المعجمية من معانٍ بالوَضع، حيثُ إذا أطلقَ اللفظُ دلّ على المعنى الوضعيّ المُتَداوَل...
ولا شكّ بعد ذلك أنّ التراكيبَ والنصوصَ تدلّ على معانٍ مركَّبةٍ؛ يُمكن أن تُعَدَّ حصيلَةَ اجتماعِ المَعاني المُفرَدَة، ولكنّ هناكَ قيمًا أخرى تدخل في بناء المَعْنى المركَّب، منها المعاني المقامية والعُرفية الاجتماعية وغيرها، ولها تأثير في توجيه دلالات التراكيب والنصوص.
طبعًا يُعدّ المُعجمُ ركنًا من أركان الدلالَة في اللغات؛ لأنّه يُنظّم العلاقَة بين اللفظ والمَعنى الوضعيّ أو العُرفيّ، فالمعجَم هو الميدان الدلاليّ الذي يَغترفُ منه المتكلمونَ ألفاظَهم للدلالَة على المعاني التي يَحتاجون إلى التعبير عنها.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد الرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)