وتتضاعف الصعوبات لدى التعامل مع نظرية ياكوبسون، لأن قانون اللغة العربية يختلف كلياً عن قانون اللغة الإنجليزية، لأن التغيّرات الصوتية تقتضي تغيرات في الدلالة، وهذه الفرضية تستلزم تمييزاً بين العناصر الدالة في النظام الصوتي التي يترتب عن تغيرها تغير في المعنى والعناصر غير الدالة أو الخارج ـ نحوية التي تربط إما بمجازات صوتية تعبر عن عاطفة أو انفعال، أو بتلوينات صوتية مصطنعة كالتي نلاحظها في اللغة اليومية. ويحدد عبد القادر الغزالي (المغرب) إطار الصعوبة بقوله: "وهكذا تعتبر مسألة تعيين الحدود بين العناصر الفونولوجية (الصوتية) والعناصر الخارج نحوية من القضايا الأولية التي يمكن بواسطتها اكتشاف الخروقات المتنوعة التي يحدثها الشكل الشعري على اللغة"(29).
وسعى الشريف ميهوبي (الجزائر) في كتابه "دراسة في التطور والتأصيل" إلى تثمير الدراسات المقارنة في استخلاص القواعد النحوية دون الاستغراق في التباسات ثنائيات اللغة، لأن التأصيل نفسه شديدة الصلة بالقواعد النحوية، وقد طبّق مفهومه للتطور والتأصل في معالجة " تطور الفعل الرباعي في العربية ولهجاتها مقارنة بأخواتها الساميات"، للإجابة عن أصالة الرباعي من حيث دراسة جوانب بناء الفعل أو الصيغة ونشأتها،وكيف تطورت، وقد استعان بأهم الكتب النحوية والصرفية المتخصصة واللغوية العامة، ودعم آراءه بقراءة المعاجم اللغوية المتداولة، وتؤدي مثل هذه الدراسة إلى "فهم كثير من الأصول ومعرفة امتداداتها وتطوراتها"(30).
لابدّ من تقعيد النحو دون تشعبات وتلوينات ناشزة عن أطر القواعد العامة لدى حوسبة المعجم، ويضاف إلى ذلك مسعى التيسير النحوي أو تجديده لمجانبة الإفراط في تفاصيل القواعد النحوية، مثلما فعل شوقي ضيف (مصر) في كتابه " تجديد النحو" (1982)، وقد جعل محمود أحمد السيد (سورية) الإخلاص لقواعد النحو العربي السبيل الأمثل للارتقاء بواقع تعليم النحو ومساعدة المتعلمين على اكتساب مهاراته، وهو أحد مداخل حوسبة المعجم العربي، من أجل "الإبقاء على المصطلحات النحوية التي خلّفها لنا أجدادنا القدامى، وما من لغة في العالم إلاّ ولها قواعدها ومصطلحاتها"(31).
وأضاف السيد ملاحظة أخرى أرى أنها تنفع في حوسبة المعجم العربي"بالابتعاد عن الشذوذات والاستثناءات والتركيز على الموضوعات النحوية الوظيفية التي تخدم المتعلم في حياته، وتلبي حاجاته. وتسهّل له عملية التفاعل الاجتماعي بحيث يقرأ بصورة سليمة، ويكتب بأسلوب سليم، ويستمتع فيفهم بصورة صحيحة فينقل رسالته بوضوح إلى الآخرين"(32).
وقد كان عبد اللطيف الخطيب محقاً في نتيجة فحصه وتقديمه للبحث النحوي والصرفي في " تاج العروس" إزاء الإفراط في "تتبع شوارد المسائل النحوية وأوابدها بما يتجاوز طاقة المعجم في غير ما ضرورة ملحة"(33).
وتتكرر مثل هذه الملاحظات لدى الكثير من اللغويين والباحثين العرب على أنها "جوهر أزمة النحو"، وتتمثل برأي فتحي أمبابي ( مصر) في مشكلتين، " الأولى تهافت المصطلح والثانية هدر المنطقة(؟)،إذ أن المشكلة لا تقتصر على التخلص من الأحاجي والطلاسم التي صنعها النحاة في طرقهم المثقلة للغة وصناعة نحوها وبناء قواعدها. وإنما بنية المصطلح النحوي وتصنيفه وطريقة وصفهم للنسق اللغوي وتنظيم اللغة الداخلي وعلاقتها بالعقل المنشئ لها"(34).
واقترح أمبابي بعد ذلك نماذج أخرى لبناء الجملة طبقاً للمنطق الأرسطي كاختبار مبدئي يستند إلى مجموعة من القواعد مثل الكلي والثابت والعام والشامل والتعيين المباشر للدلالات التي يطلقها اللفظ في كلّ من المعنى ونسق الجملة والتشكيل طبقاً للمبنى، بما يعني الإسقاط الصريح للإعراب وتحويل المعرب على وجه الإجمال إلى السكون، وبما يقترب حثيثاً من المنطوق.
دعا خبراء المعلوماتية إلى تقريب قواعد النحو من مفهوم النحو التوليدي، وهي أن تصاغ " في صورة قواعد رياضية يمكن من خلالها توليد العدد اللانهائي من التعابير اللغوية المسموح بها في اللغة. تماماً كما تولد معادلات المتواليات العددية والهندسية العدد اللانهائي من سلاسل هذه المتواليات وكما تولد معادلة الخط المستقيم (أس + ب ص +ج= صفر) في الهندسة التحليلية جميع حالات الخط المستقيم عن آخرها".(35)
وأضافوا إلى النحو التوليدي قابليات النهج الحاسوبي الذي يقوم على نظام رياضي لكتابة قواعد النحو وفقاً للنموذج اللغوي المتبع وتنظيم منهجي لكيفية تسجيل هذه القواعد وكذلك مفردات المعجم التي تطبق عليها، لتغدو تقانة (تكنولوجيا) المعلومات أداة لمكننة المعجم العربي. وقد ظهرت، ومازالت تظهر، نماذج نحوية عدة، وهي تمثل النتاج الوفير للتفاعل الشديد بين النحويين والدلاليين من جانب واللغويين وعلماء الحاسوب من جانب آخر.وأورد نبيل علي قائمة بأسماء هذه النماذج النحوية، وهي:
ـ نحو توليدي تحويلي:TGG:Transformational Generative Grammar.
ـ نحو الحالات الإعرابية: Grammar GG:Case.
ـ نحو الرابط العاملي: GB:Government Binding Theory.
ـ نحو وظيفي: FG:Functional Grammar .
ـ نحو وظيفي معجمي: LFG:Lexical Functional Grammar .
ـ نحو علائقي:RL:Relational Grammar .
ـ نحو مقولي:CG:Categorical Grammar .
ـ نحو شبكات الانتقال المعززة: ATN:Augmented Transition Net works.
ـ نحو البنية العاملة للجملة: GPSG:Generalized Phrase Stucture Grammar .
ـ نحو بنية الجملة المتعمدة على الرأس:HPSG:Head Phrase Structure Grammar .
ـ نحو ترابطي: UG:Unification Grammar .
وأراد نبيل علي باستعراض هذه النماذج أن يظهر " كيف يتجاوب مهندسو اللغة مع منظريها، وذلك حتى نثبت للقراء مدى الثراء النظري والتكنولوجي الذي تحظى به اللغة في عصرنا الحالي"(36).وأوضح تالياً أن البنية الداخلية لمنظومة اللغة تقوم على محور نظام القواعد الذي يشتمل على قواعد الفروع اللغوية المختلفة: الصوتيات والصرف و التراكيب (النحو) والدلالة وما يضاف إليها من نظام الكتابة ونظام المعجم الذي يشمل مفردات اللغة ومعانيها ضمانة للمعالجة الآية للغة وتفعيلاً لعلاقة النحو بحوسبة المعجم، إذ تمثل العلاقة بين نظام القواعد والمعجم إحدى الخصائص الأساسية التي تميز لغة عن أخرى. ولابد في جميع الحالات "أن يوفي المعجم بمطالب الفروع اللغوية المختلفة: مطالب الصوتيات فيما يخص كيفية نطق الكلمات ومطالب الصرف فيما يخص الاشتقاق والتصريف ومطالب النحو التركيبي فيما يخصّ أنماط السياق اللغوي الذي ترد به هذه المفردات والذي تحدد ـ بناء عليه ـ معاني الكلمات"(37).
وإذا ما تأملنا بعض المعاجم النحوية المتخصصة مثل"معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم" الذي وضعته مكتبة لبنان وراجعه الشيخ محمد فهيم أبو عبية (الط1 و الط2 ـ 1990ـ 1994)(38) نجد أن تيسير قواعد النحو فيه يسهّل حوسبته إلى حدّ كبير.
4 ـ 2 ـ التغيرات الدلالية:
تتصل المادة المعجمية اتصالاً وثيقاً بالمعنى أو بالدلالة وقابليات تبدلها أو تغيرها من استعمال لآخر ومن مستوى لآخر، وثمة معاجم لغوية فقهية ( فقه اللغة) ومعاجم المعاني ومعاجم البلاغة ومعاجم المصطلحات اللغوية.. إلخ.
وهناك عشرات المعاجم التي تتدرج في هذه التصنيفات، وتتحدد طبيعتها في مراعاتها لذكر الدلالة اللغوية والدلالة السياقية والصوغ الاصطلاحي والصوغ الموجز الذي يناسب مع حدود التعريفات والدلالة المجازية ودلالة المفارقة.. إلخ، لأن مسألة الفروق الدلالية متعددة الصياغات، ولا تقتصر على الدلالة الأصلية حيناً أو الدلالة المجتلبة حيناً آخر، بل تعاين هذه الفروق في عمليات التغيرات الدلالية، وإذا نظرنا على سبيل المثال في أهم معجمين للمعاني في اللغة العربية برأي بعض اللغويين، وهما " فقه اللغة وسر العربية" للثعالبي, و"المخصص" لابن سيده، فإننا واجدون أنهما لا يحيطان بالفروق الدلالية، ولا يعنيان بالتغيرات الدلالية في تشكلها ومستوياتها ومراحلها ووظائفها.
وإذا نظرنا في عديد المعاجم الفقهية اللغوية مثل " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي، فإننا نجد التداخل بيناً بين الفقه الشرعي (الحنفي) واللغوي، مما يغفل عنه واضع المعجم عند تضافر المعنى اللغوي الوضعي وأشكال الدلالات غير المباشرة، السياقية وسواها. ودعا اللغويون العرب إلى العناية المعجمية بالتغيرات الدلالية التي لا تحيط بها الحوسبة تماماً، لأن هندسة اللغة أو حوسبة اللغة تستدعي التوافق بين المعنى المباشر ومضاعفاته الدلالية الناجمة عن الأسلوبية والمجاز والاستعارة والرموز والأمثولة والتمثيل الثقافي وسوى ذلك. ولا يخفى أن معالجة اللغة آلياً ضمن مراعاة نظام القواعد والاستعمال اللغوي والتطور التاريخي تلقي بظلالها الكثيفة على حوسبة المعجم، ولا يستوي نظام التحليل الدلالي الآلي الذي يستخلص معاني الكلمات استناداً إلى سياقها دون العناية بالفرق وذكرت طيبة الشذر (الكويت) "أن الخلاف في وقوع الفروق اللغوية سببه اختلاف اللغويين والمفسرين في النظرة إلى فكرة المعنى اللغوي وتباين مواقفهم ومناهجهم في النظر إلى اللغة إضافة، إلى ذلك ما تركته النظرة العقلية والمنطقية من أثر واضح عند العلماء ومنهجهم في تناول الفروق لاقتران حدوثهما بالظروف اللغوية عامة وبالتطور الدلالي خاصة"(39).
ولو أمعنا النظر في سريان فاعلية العناية بالتغيرات الدلالية لوجدنا أن المعجم خير معين لذلك، ناهيك عن حوسبته التي تلتمس التوظيفات الدلالية التطبيقية فيما أثبتته الجهود الدلالية العربية القديمة.
وأظهرت دراسات أخرى للغة ودلالاتها أن المناهج اللسانية الحديثة باستنادها إلى هندسة اللغة وحوسبتها تساعد على التقريب التداولي للمصطلح البلاغي على سبيل المثال، فمن "فضائل التداولية المدمجة في التركيبية، والدليل أنها تلفت نظرنا ـ بعد الملقي ومعنى ما يلقيه من الكلام ـ إلى المتلقي والدلالات التداولية ( المفترضة والمضمرة) التي تحصل في ذهنه وفي سياق معين إلى الغاية العلمية والفائدة والنتيجة الفعلية من إلقاء الكلام الفوري أو الدوري... ويعتبر ما ذكرنا مثل المجاز والمشاكلة والتورية والرمز فضلاً عن الكناية و الاستعارة والمثل فالتمثيل ثم الأمثولة نموذجاً لما لم يتأت ذكُره، فالدلالات التداولية لهذه المصطلحات البلاغية تختبئ وراء معانيها الظاهرة، ولابدّ لها من متلق يفهمها في سياقها، ويتصرف وفق هذا الفهم"(40).
وتثّمر الغيرات الدلالية على نحو أفضل إذا عولجت الفروق الدلالية ضمن سياقات تعبيرها، ولاسيما أشكالها المجازية.
4ـ 3ـ وضع المصطلحات وتوليدها:
يتفق معظم اللغويين العرب على أن تطوير الاشتغال على قضايا المصطلح شأن من شؤون مواكبة اللغة العربية للعلوم الحديثة، كما أظهرت ذلك ندوة "قضايا المصطلح" (جامعة تشرين 28 ـ 30 نيسان 1998) ، وتنطلق المسالة برمتها من تطوير المصطلحات اللسانية ومعاجمها الحديثة من حيث قابلية المصطلح لحوسبة المعجم فيما يخص مجاوزة علل الافتقار إلى الدقة والوضوح والاكتمال، إذ يعاني المصطلح اللساني من الارتباك المتمثل في " تعدد المقابلات في المعاجم والمؤلفات والمترجمات، وتبقى محاولة التمييز والاختبار بين المقابلات أو محاولة التوفيق بينها من أصعب المشكلات التي تواجه المعجمي والدارس والمؤلف العربي، ولا حل لها إلا باتباع مبدأ المصطلح المفُضل والمصطلح المقبول (1984 Felber)، فالمصطلح المفضل هو المصطلح الموصى به والمصطلح المقبول أو المجاز هو المصطلح الذي يمكن أن نعده مرادفاً للمصطلح المفضل"(41).
ودعا هليل من قبل إلى التقييس المصطلحي في البلاد العربية،و"هو توحيد التصورات والتقليل من المجانسة homonymy ومن الترادف وإقناع عدد كبير من أهل الاختصاص في حقل من الحقول بأن يعتمدوا تعريفات التصورات في هذا الحقل والمصطلحات المقترح إسنادها لهذه التصورات"(42).
وحدد معوقات التقييس الناجمة عن التباين في المقابلات العربية للمصطلح الأجنبي الواحد فيما يلي:
1 ـ استعمال المقابلات العربية الترجمية لبعض المصطلحات التي يوجد لها مقابلات في التراث العربي، وقد نجد المصطلح التراثي جنباً إلى جنب مع الترجمة الحرفية للمصطلح الأجنبي.
2 ـ التردد بين التعريب والترجمة.
3 ـ ترادف المصطلح التراثي نفسه.
4ـ استعمال الصيغ الاشتقاقية المختلفة مقابلات للمصطلح الأجنبي.
5 ـ تباين طرائق النقل للمصطلح الأجنبي الواحد إلى العربية.
6 ـ التباين في ترجمة السوابق واللواحق والجذر والصيغ الرابطة.
7 ـ الترجمة الحرفية للمصطلح دون الانطلاق من التصور وراء المصطلح.
8ـ التباين في ترجمة العناصر المصطلحية التي تعبر بشكل متسق عن علاقات تصورية في اللغة المصدر. بسبب هذا التباين لا يتم نقل وظيفة العنصر أو معناه في حقل التخصص كما تفقد الأسرة المصطلحية اتساقها.
9 ـ عدم تعيين الحدود بين المترادفات وتخصيصها.
10ـ نقص الاهتمام بالمصطلحات المشتركة بين الحقول المتعددة التي سبق نقلها إلى العربية مما يمثل غياب التنسيق في العمل المصطلحي.
11ـ اختلف علماء العربية من المحدثين والمترجمين في موقفهم من النحت فعدّه بعضهم طريقة مشروعة من طرائق نقل المصطلح فأسرف في استعماله، وقد تسبب هذا الموقف في تعدد بعض المقابلات العربية.
12ـ الخطأ في فهم المصطلح التراثي والإسقاط الخاطئ(43).
وتستدعي هذه الإرباكات التواضع على طرائق نقل المصطلح إلى العربية وتوحيدها، ولا تقتصر هذه الطرائق على النقل، بل تستند بالأساس إلى الوضع الاصطلاحي من خلال معاينة عناصر هذا الوضع، لأنه يشمل التعريب والترجمة ومقاربات الاشتقاق والنحت والتراث ( مراعاة الدلالات المتوارثة وتغيراتها) والتعريب الجزئي. وقد وضعت عدة معاجم للمصطلحات اللغوية واللسانية العربية دون حوسبتها، وهي:
ـ عدة معدين: المعجم الموحد للمصطلحات اللسانية (إنكليزي ـ فرنسي ـ عربي). تونس 1989.
ـ رمزي بعلبكي: معجم المصطلحات اللغوية (إنكليزي ـ عربي) بيروت 1990.
ـ خليل أحمد خليل: معجم المصطلحات اللغوية (عربي ـ فرنسي ـ إنكليزي) بيروت 1995.
ـ مبارك مبارك: معجم المصطلحات الألسنية. بيروت 1995.
واقترح بعض اللغويين مثل عصام نور الدين (لبنان) " أن تنشأ لجنة عربية موحدة تضم المتخصصين المشهود بعلمهم وإخلاصهم لانتمائهم القومي، وتغذى من كل الدول العربية والجامعات العربية لترجمة أمات الكتب اللغوية من كل اللغات، ثم تعرض هذه الترجمات الموحدة على مجامع اللغة العربية كلها وعلى الجامعات ومراكز البحث لتقول كل مؤسسة كلمتها فيها وفي مصطلحاتها التي يجب أن يحوي كل كتاب منها على تثبت مصطلحات لأن تحديد المصطلحات اللغوية وتوحيدها واستعمالها ونشرها والتعليم بها شرط أساسي وأولي لتطور علم اللغة وتقدمه وشرط أساسي لتمكين الدارسين العرب من الانتقال من مرحلة التلقي والاستهلاك إلى مرحلة التمثل والتأليف والإبداع"(44).
ويستكمل توحيد المصطلح بوضع معاجم اصطلاحية ترتب مداخلها حسب الألفبائية العربية وشرح المصطلح وتعريفه بذكر خصائصه القياسية وليس بالمقابلة (تفيد هذه الحال الوضع وليس الترجمة أو التعريب)، و"استخدام الشواهد النصية والصورية واجتناب التعريب وإيجاد الكلمة المعبرة عن طريق التعبير الدلالي لكلمة عربية قديمة أو عن طريق الاشتقاق وتفضيل الكلمة الدقيقة على الكلمة العامة أو المبهمة"(45).