ثمّ أردف حديثه عن هذه الطبقات بقوله: ((وإذ فرغنا من ذكر الأثبات المتقنين ، والثقات المبرِّزين من اللغويين ، وتسميتهم طبقةً طبقة ، إعلاماً لمن غَبِيَ عليه مكانُهم من المعرفة ، كي يعتمدوهم فيما يجدون لهم من المؤلفات المرويَّة عنهم ، فلنذكر بعقب ذكرهم أقواماً اتَّسموا بسمة المعرفة وعلم اللغة ، وألَّفوا كتباً أودعوها الصحيح والسَّقيم ، وحشَوْها بـ ( المزال المُفْسَد ) ، والمصحَّف المغيّر، الذي لا يتميّز ما يصحّ منه إلاّ عند النِّقاب المبرِّز ، والعالم الفطِن، لنحذِّر الأغمار اعتمادَ ما دوَّنوا ، والاستنامةَ إلى ما ألَّفوا)).[مقدمة التهذيب 1/28]وقد ذكر من المتقدمين الليث بن المظفَّر, ومحمد بن المستنير المعروف بـ"قطرب"وكان متهمًا في رأيه وروايته عن العرب.... والجاحظ, وقال عنه: ((وممَّن تكلم في لغات العرب بما حضر لسانَه وروى عن الأئمة في كلام العرب ما ليس من كلامهم: عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ : وكان أوتيَ بسطةً في لسانه ، وبياناً عذباً في خطابه ، ومجالاً واسعاً في فنونه ، غير أن أهل المعرفة بلغات العرب ذمُّوه ، وعن الصِّدق دفَعوه . وأخبرَ أبو عُمر الزاهد أنه جرى ذكره في مجلس أحمد بن يحيى فقال : اعذِبوا عن ذكر الجاحظ فإنه غير ثقة ولا مأمون)). [مقدمة التهذيب 1/30]
وقد أورد بعد هؤلاء ابن قتيبة, ويظهر من طريقة إيراده أنه إنما قصد إلى إنصافه والدفاع عنه؛ إذ يقول: ((.... وردَّ على أبي عبيد حروفاً في (غريب الحديثِ) سمَّاها (إصلاح الغلط). وقد تصفَّحتها كلها، ووقفت على الحروف التي غلِط فيها وعلى الأكثر الذي أصاب فيه. فأمَّا الحروف التي غَلِط فيها فإنّي أثبتُّها في موقعها من كتابي ، ودللت على موضع الصواب فيما غلط فيه . وما رأيت أحداً يدفعه عن الصدق فيما يرويه عن أبي حاتم السِّجزي، والعباس بن الفرج الرِّياشيّ، وأبي سعيد المكفوف البغدادي. فأمَّا ما يستبدُّ فيه برأيه من معنًى غامض أو حرفٍ من علل التصريف والنحو مشكل، أو حَرفٍ غريب، فإنَّه ربَّما زلَّ فيما لا يخفى على مَن له أدنى معرفة. وألفيته يَحدِس بالظنِّ فيما لا يعرفه ولا يحسنه. ورأيت أبا بكر بنَ الأنباري ينسبه إلى الغفلة والغباوة وقلَّة المعرفة، وقد ردَّ عليه قريباً من رُبع ما ألَّفه في (مشكل القرآن )). [مقدمة التهذيب 1/31]
هذا ما ذكره عن غير المتقنين من القدامى، ثمّ أتبعهم بغير المتقنين ممن عاصروه, فذكر منهم ابن دريد صاحب الجمهرة, وأحمد بن محمد البشتي, ألَّف كتاباً سمَّاه (التكملة) ، أومأ إلى أنه كمّل به كتاب (العين) المنسوبَ إلى الخليل بن أحمد, وأبا الأزهر البخاري سمَّى كتابه (الحصائل) وأعاره هذا الاسم لأنه قصدَ تحصيل ما أغفله الخليل. [انظر مقدمة التهذيب 1/32]
هذا, وقد ترجم الأزهري, أو ذكر من لم يرد ذكرهم في كتابه إلا على وجه الندرة، مثل ابن هانئ النيسابوري، فلم يرد إلا بضع مرّات, بل ذكر أبا داود سليمان بن معبد السنجي، ولم يرد له ذكر في التهذيب.
********
أصول النقد اللغوي لحملة اللغة لديه تنحصر في خمسة:
1) شهادة المعاصرين والمخالطين للعالم, وتعديل من يعرفه من علماء عصره المعتدّ بأقوالهم, وجرحه, مثال هذا ما ذكره في ترجمة أبي عمرو بن العلاء((عن محمد بن سلام أنه قال : سمعتُ يونس يقول : لو كان أحدٌ ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شيء كان ينبغي لقول أبي عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذَ كلُّه ، ولكن ليسَ من أحدٍ إلاّ وأنت آخذٌ من قوله وتارك)). [مقدمة التهذيب1/8] وفي ترجمة خلف الأحمر((قال ابن سلام : وكان خلف بن حيَّان أبو مُحرز وهو خلفٌ الأحمر أجمعَ أصحابنا أنه كان أفرسَ الناس ببيت شعر وأصدقه لساناً ؛ كنَّا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبراً أوّ أنشدَنا شعراً ألاَّ نسمعه من صاحبه)). [مقدمة التهذيب110] وفي ترجمة أبي عبيدة؛ إذ يقول: ((وكان أبو عبيد يوثِّقه ويكثر الرواية عنه)). [مقدمة التهذيب1/14]. ومثل قوله في الفراء ((وهو ثقة مأمون. قاله أبو عبيدٍ وغيره. وكان من أهل السُّنّة، ومذاهبه في التفسير حسنة )). [مقدمة التهذيب1/18-19] وعند ما ذكر قطربًا قال عنه: ((وكان متَّهماً في رأيه وروايته عن العرب ... وجرى في مجلس ثعلب ذكر قطرب، فهجَّنه ولم يعبأ به. وروى أبو عُمر في كتاب (الياقوتة) نحواً من ذلك ..... وكان أبو إسحاق الزَّجاج يهجِّن من مذاهبه في النحو أشياء نسبه إلى الخطأ فيها)). [مقدمة التهذيب1/29]. ومثل هذا ظاهر في مقدمته، ولم يكن يقبل الجرح بإطلاق, ولا أنه كان يقبل كلَّ ما يقال في أهل العربية, من معاصريهم ونظرائهم من المشتغلين بالعربية, وخير مثال لذلك موقفه من ابن قتيبة؛ فقد نقل رأي ابن الأنباري, وكلامه في حق ابن قتيبة ولم يقف عنده, بل جاوزه لمطالعة ما كتب , وما قاله الآخرون, وبطريقة ابن قتيبة في الرواية, ومعرفة أشياخه، بل جاوز ذلك حتى وظّف ما كان عليه ابن قتيبة في الرد على البشتي؛ فردّ طعن ابن الأنباري في ابن قتيبة بقوله: ((وأما أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري: فإنَّه ألَّف كتباً في (مشكل القرآن وغريبه)، وألَّف كتاب (غريب الحديث)، وكتاباً في (الأنواء) وكتاباً في (الميسر) ، وكتاباً في (آداب الكتَبة)، وردَّ على أبي عبيد حروفاً في (غريب الحديثِ) سمَّاها (إصلاح الغلط) . وقد تصفَّحتها كلها، ووقفت على الحروف التي غلِط فيها وعلى الأكثر الذي أصاب فيه. فأمَّا الحروف التي غَلِط فيها فإنّي أثبتُّها في موقعها من كتابي، ودللت على موضع الصواب فيما غلط فيه. وما رأيت أحداً يدفعه عن الصدق فيما يرويه عن أبي حاتم السِّجزي، والعباس بن الفرج الرِّياشيّ، وأبي سعيد المكفوف البغدادي. فأمَّا ما يستبدُّ فيه برأيه من معنًى غامض أو حرفٍ من علل التصريف والنحو مشكل، أو حَرفٍ غريب، فإنَّه ربَّما زلَّ فيما لا يخفى على مَن له أدنى معرفة. وألفيته يَحدِس بالظنِّ فيما لا يعرفه ولا يحسنه. ورأيت أبا بكر بنَ الأنباري ينسبه إلى الغفلة والغباوة وقلَّة المعرفة، وقد ردَّ عليه قريباً من رُبع ما ألَّفه في (مشكل القرآن)). [مقدمة التهذيب 1/31]. ومع طعن الأنباري في ابن قتيبة كان ابن قتيبة حاضرًا في الرد على البشتيّ ((وأما القُتَيبيُّ فإنّه رجل سمع من أبي حاتم السِّجْزيّ كتبَه ، ومن الرياشيّ سمع فوائد جمّة ، وكانا من المعرفة والإتقان بحيث تُثنى بهما الخناصر ؛ وسمِعَ من أبي سعيد الضرير ، وسمع كتب أبي عبيد ، وسمع من ابن أخي الأصمعيّ ، وهما من الشهرة وذهاب الصِّيت والتأليف الحسن ، بحيث يُعفَى لهما عن خطيئة غلطٍ ، ونَبْذِ زلة تقع في كتبهما ، ولا يلحق بهما رجل من أصحاب الزوايا لا يعرف إلاّ بقَرْيته ، ولا يوثق بصدقه ومعرفته ونقْلِه الغريبَ الوحشي من نسخة إلى نسخة. ولعل النسخ التي نقل عنهما ما نَسَخَ كانت سقيمة)). [مقدمة التهذيب1/34] ومثل هذا ما فعله مع ابن دريد ((وممّن ألَّف في عصرنا الكتبَ فوُسمَ بافتعال العربية وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول، وإدخالِ ما ليس من كلام العرب في كلامهم أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي: صاحب كتاب (الجمهرة)، وكتاب (اشتقاق الأسماء)، وكتاب (الملاحن). وحضرته في داره ببغداد غير مرَّةٍ، فرأيته يروي عن أبي حاتمٍ، والرياشيِّ، وعبد الرحمن ابن أخي الأصمعي ، فسألت إبراهيم بن محمد بن عرفة الملقب بنفطويه عنه فاستخف به ، ولم يوثِّقْه في روايته . ودخلتُ يوماً عليه فوجدته سكران لا يكاد يستمرُّ لسانُه على الكلام، من غلبة السكر عليه. وتصفحت كتاب (الجمهرة) له فلم أره دالاً على معرفة ثاقبة، وعثرت منه على حروف كثيرة أزالها عن وجوهها، وأوقعَ في تضاعيف الكتاب حروفاً كثيرة أنكرتُها ولم أعرف مخارجَها، فأثبتُّها من كتابي في مواقعها منه، لأبحث عنها أنا أو غيري ممّن ينظُر فيه. فإن صحَّت لبعض الأئمة اعتُمدَتْ ، وإن لم توجد لغيره وُقِفَت)). [مقدمة التهذيب1/31]
2) سلوك العالم , مثل ما جرى له مع ابن دريد؛ حيث دخل عليه فوجده سكران, كما في الخبر الآنف ذكره, بل كان يوظِّف سلوك العالم في إنصاف أهل العلم, مثل مقارنته بين ثعلب والمبرد، يقول بعد أن أثنى عليهما بما يستحقان: ((وكان عفيفاً عن الأطماع الدنية، متورّعاً مِن المكاسب الخبيثة. أخبرني المنذري أنه اختلف إليه سنةً في سماع كتاب (النوادر) لابن الأعرابي، وأنه كان في أذنه وَقْر، فكان يتولى قراءة ما يُسمَع منه. قال: وكتبت عنه من أماليه في (معاني القرآن) وغيرها أجزاء كثيرة، فما عرَّض ولا صرَّح بشيءٍ من أسباب الطمع. قال: واختلفت إلى أبي العباس المبرد وانتخبت عليه أجزاءً من كتابيه المعروفَين (بالروضة) و (الكامل). قال: وقاطعته من سماعها على شيءٍ مسمَّى، وإنّه لم يأذن له في قراءة حكاية واحدة ممَّا لم يكن وقع عليه الشرط)). [مقدمة التهذيب 1/27]
3) طريقة العالم في الرواية, ومدى عنايته وتوثيقه لما يروي, ومدى درايته بما ينقل, ومدى دقّته في الضبط وتحرير العبارة, مثل قوله في أبي محمد اليزيدي: ((إنه جالسَ أبا عمرو بن العلاء دهراً، وحفظ حروفَه في القرآن حِفظاً زيْناً، وضبط مذاهبه فيها ضبطاً لا يتقدمه أحد من أصحاب أبي عمرو. وكان في النحو والعلل ومقاييسها مبرِّزاً، وجالسَه أبو عبيد فاستكثَر عنه)). [مقدمة التهذيب 1/17] وقال في النضر بن شميل: ((فإنّه لزمَ الخليلَ بن أحمد أعواماً، وأقام بالبصرة دهراً طويلاً. وكان يدخُل المِرْبَد وَيلقى الأعراب ويستفيد من لغاتهم وقد كتب الحديثَ ولقيَ الرِّجال)). [مقدمة التهذيب1/17]. وحين نقد البشتي قال: ((قد اعترَف البُشتي بأنه لا سماعَ له في شيء من هذه الكتب، وأنه نَقل ما نقل إلى كتابه من صُحفهم، واعتلَّ بأنه لا يُزْري ذلك بمن عرف الغثَّ من السمين. وليس كما قال؛ لأنه اعترفَ بأنه صُحُفيّ والصُّحُفي إذا كان رأس ماله صُحفاً قرأها فإنّه يصحّف فيكثِر، وذلك أنه يُخبر عن كتبٍ لم يَسمعْها، ودفاتر لا يدري أصحيحٌ ما كُتب فيها أم لا. وإنّ أكثر ما قرأنا من الصحف التي لم تُضبَط بالنقْط الصحيح، ولم يتولَّ تصحيحَها أهل المعرفة لسقيمةٌ لا يعتمدها إلاّ جاهل )). [مقدمة التهذيب 1/33].
4) التقويم من خلال عمله والاطلاع عليه, وعرض نماذج منه, من ذلك ما قاله في حقِّ أحمد بن محمد البشتي؛ فقد قرأ كتابه, وما حكم عليه إلا بعد القراءة والاطلاع ((والذي ادّعاه البشتي من تمييزه بين الصحيح والسقيم، ومعرفته الغثَّ من السمين، دعوى. وبعضُ ما قرأتُ من أول كتابه دَلَّ على ضدِّ دعواه. وأنا ذاكرٌ لك حروفاً صحّفها، وحروفاً أخطأ في تفسيرها، من أوراق يسيرة كنتُ تصفّحتها من كتابه؛ لأثبت عندك أنه مُبْطل في دعواه، متشبِّع بما لا يفي به . فممّا عثرت عليه من الخطأ فيما ألّف وجمع، ... وأنشد البُشْتيّ:
فبآمرٍ وأخيه مؤتمرٍ ومُعلِّل و بمطفئ الجمرِ
قال البشتي : سمِّي أحد أيام العجوز آمراً لأنه يأمر الناسَ بالحذر منه. قال: وسُمّي اليوم الآخر مؤتمراً لأنه يأتمر الناس، أي يُؤذنهم . قلت: وهذا خطأ محض، لا يُعرف في كلام العرب ائتمر بمعنى آذن. وفسِّر قول الله عزّ وجل: (قَالَ يا مُوسَى إِنَّ الْمَلاََ يأتمرون بك) ( القَصَص: 20 ) على وجهين: أحدهما يَهُمُّون بك، والثاني يتشاورون فيك .....)). [مقدمة التهذيب 1/34]. وانظر بقية نقده وتتبعه في كتابه [المقدّمة ص34 ص39] ثم عقّبها بقوله: ((وقد ذكرت لك هذه الأحرف التي أخطأ فيها والتقطتها من أوراق قليلة، لتستدلّ بها على أنّ الرجل لم يَفِ بدعواه. وذلك أنه ادّعَى معرفةً وحفظاً يميز بها الغثَّ من السمين، والصحيح من السقيم، بعد اعترافه أنه استنبط كتابه من صحف قرأها، فقد أقرَّ أنه صحفيٌّ لا رواية له ولا مشاهدة، ودلّ تصحيفه وخطؤه على أنه لا معرفة له ولا حفظ. فالواجب على طلبة هذا العلم ألاّ يغترُّوا بما أودع كتابه، فإنّ فيه مناكير جَمّةً لو استقصيتُ تهذيبَها اجتمعت منها دفاترُ كثيرة)). [مقدمة التهذيب1/40] وذكر نحوًا من هذا عن أبي الأزهر البخاريَ, فقال: ((وأما أبو الأزهر البُخَاري: الذي سمّى كتابه (الحصائل) ، فإني نظرت في كتابه الذي ألّفه بخطّه وتصفَّحته ، فرأيته أقلَّ معرفة من البُشتيّ وأكثر تصحيفاً. ولا معنى لذكر ما غيَّر وأفسد، لكثرته. وإن الضعيف المعرفة عندنا من أهل هذه الصناعة، إذا تأمَّل كتابَه لم يَخْفَ عليه ما حلَّيتُه به. ونعوذ بالله من الخذلان وعليه التُّكلان)). [مقدمة التهذيب1/40]
5) الخبرة الخاصة، والمعرفة الشخصية, مثل ما ذكره عن نفطويه: ((وقد شاهدته فألفيتُه حافظاً للغات ومعاني الشعر ومقاييس النحو، ومقدَّماً في صناعته)). [مقدمة التهذيب 1/28]. ومثله ما أورده عن ابن دريد, وقد تقدّم, وما أورده عن الزجاج ((حضرتُه ببغداد بعد فراغه من إملاء الكتاب، فألفيت عنده جماعةً يسمعونه منه. وكان متقدِّماً في صناعته، بارعاً صدوقاً، حافظاً لمذاهب البصريين في النحو ومقاييسه)). [مقدمة التهذيب1/27]. ومثله ما قاله في حقِّ ابن الأنباري ((كان واحدَ عصره، وأعلمَ من شاهدتُ بكتاب الله ومعانيه وإعرابه، ومعرفته اختلاف أهل العلم في مُشْكِله. وله مؤلفات حسان في علم القرآن. وكان صائناً لنفسه، مقدَّماً في صناعته، معروفاً بالصدق حافظاً، حسن البيان عذبَ الألفاظ، لم يُذكر لنا إلى هذه الغاية من الناشئين بالعراق وغيرها أحد يخلُفُه أو يسدُّ مسدَّه)). [مقدمة التهذيب1/28]