فأما عريان فيجمع في التصحيح إذا كان للعقلاء على عريانون وفي التكسير يجمع على عراة وقد جاء الخطأ في جمع عريان على عرايا من قبل شبهه بخزيان وندمان وهما يجمعان على خزايا وندامى.
وإني أقدم إليك نصاً من سيبويه قال في الكتاب ج 2 ص 212 (وإن شئت قلت في عريان عريانون فصار بمنزلة قولك: ظريفون وظريفات، لأن الهاء ألحقت بناء التذكير حين أردت بناء التأنيث فلم يغيروا ولم يقولوا في عريان: عراء، ولا عرايا، استغنوا بعراة لأنهم مما يستغنون بالشيء عن الشيء حتى لا يدخلوه في كلامهم) .
وقوله (لم يقولوا: عراء) أي كما قالوا خمُصان وخِماص فكان هذا سائغا لهم في القياس أن يقولوا: (عراء) ولكنهم أطرحوه استغناء عنه بعراة، وقوله (ولا عرايا) أي كما قالوا: خزيان وخزايا وسكران وسكارى، لأن عريان ليس من باب خزيان) .
وقد بان من كلام سيبويه أن عراة ليس في القياس جمعا لعريان وإنما هو قام مقام جمعه وهو عراء كخماص، وذلك أن عراة جمع لعار كقضاة جمع لقاض غير أنه لما كان عريان في معنى عار جعل عراة جمعا لعريان في الاستعمال واستغنى به عن عراء وهذا كما استغنوا بكماة في جمع كمي عن (اكمياء) لما كان (كمي) في معنى كام (وفي اللسان) والكمي الشجاع المتكمي في سلاحه لأنه كمى نفسه أي سترها بالدرع والبيضة، والجمع كماة كأنهم جمعوا كاميا مثل قاضيا وقضاة)) .
جمع فعلان اسم الجنس والعلم:
4- (فعالين) وقد جمع (فعلان) على فعالين بشرط أن يكون اسما تقول في شيطان شياطين لأنه من شاط يشيط إذا بطل وهلك قال الأعشى:-
وقد يَشِط على أرماحنا البطلُ
قد تخْضَبُ العيرُ من مَكْنون [24] فَائِله
فِعلان بكسر الفاء وضمها:
ويشارك (فعلان بالفتح ما كان مكسورا الفاء أو مضمومها تقول: سِرحان وسراحين وسُلطان وسلاطين قال في المفصَّل [25] : أعلم أن ما كان من الأسماء على وزن فَعُلان فإنه يكسر على فعالين ولا فرق في ذلك بين المفتوح الأول والمضمومة والمكسورة) .
وقال الرضي [26] : (كل اسم على فعلان مثلث الفاء ساكن العين كان أو متحركة كَوَرشَان والسَبعُان والظَرِبان بجمع على فعالين إلا أن يكون علما مرتجلا كسلمان، وعثمان وعفان، وحمدان وغطفان وذلك لأن التكسير في المرتجل مستغرب بخلافه في المنقول إذ له عهد بالتكسير ولا سيما إذا كان في المرتجل ما ينبغي أن يحافظ عليه من الألف والنون لشبهه بألف التأنيث) .
(فعلان) الممنوع من الصرف
1- صيغة (فَعْلان) إذا كانت صفة فإنها تمنع من الصرف وذلك بشرطين أن تكون وصفيته أصلية (غير طارئة) وأن يكون تأنيثه بغير التاء وذلك صادق على نوعين أحدهما أن يكون تأنيثه الشائع عند العرب بألف التأنيث المقصورة، والثاني أن يكون خاصا بالمذكر فلا مؤنث له كلحيان، ورحمان ومثال الأول عطشان وغضبان وسكران، صديان فأشهر مؤنثاتها على (فعلى) فإن كان الغالب المسموع على مؤنثه وجود تاء التأنيث في آخره لم يمنع من الصرف تقول: نظرت إلى سيفان بالجر بالكسرة، وكذلك لا يمنع من الصرف إذا كانت الوصفية طارئة غير أصلية مثل كلمة صفوان والتي معناها الحجر قد تستعمل استعمال الصفان فتقول: لا حبذا رجل صفوان قلبه فكلمة صفوان هنا لا تمنع من الصرف، وإذا كان من الصفو فتقول يوم صاف وصفوان أي بارد وبلا غيم فحينئذ بمنع من الصرف فهي في الأول عارضة الوصفية فصرفت بخلافه في الثاني.
2- وصيغة (فعلان) إذا كانت علما [27] فإنها تمنع من الصرف كذلك للعلمية وزيادة الألف والنون سواء كان علما على الإنسان أم علما على غيره نحو بدران، قحطان، عدنان، شعبان.
ويشارك (فعلان) بالفتح والسكون ما بغيره كرمضان، غطفان [28] ، عِمْران وعُثمان.
فإن كان الألف والنون صالحين للزيادة والأصالة جاز في الاسم الصرف وعدمه بهذين الاعتبارين نحو (حسان) علما على شخص فيجوز أن يكون مشتقا من الحسّ بمعنى الشعور فيمنع من الصرف لأن الحرفين زائدان، وإن كان مشتقا من الحُسنْ وهو الجمال فلا يمنع من الصرف لأن وزنه حينئذ فعّال لا (فعلان) ومثله (غسان) قد يكون من الغسّ بمعنى الدخول في البلاد فيمنع من الصرف وقد يكون من الغَسنْ بمعنى المضغ فلا يمنع لأن وزنه (فعال) وكذلك عفان من العفة وحيان من الحين وهو الهلاك ومن الحياة.
وكذلك قبان من قبن في الأرض إذا ذهب فيها وعلى هذا يصرف لأن النون فيه أصلية ووزنه (فعال) ويجوز أن يكون من القب وهو شدة الخصومة، وقب بطنه أي قطع وحينئذ يمنع من الصرف لأن وزنه (فعلان) .
يقول ابن يعيش [29] وأما الألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث [30] فهي من الأسباب المانعة من الصرف من حيث كانتا زائدتين والزائد فرع على المزيد عليه وهما مع ذلك مضارعتان لألفي التأنيث نحو حمراء وصحراء، والألف في حمراء وصحراء يمنع الصرف فكذلك ما أشبه وذلك نحو عطشان وسكران وغرثان وغضبان واعتباره أن يكون (فعلان) ومؤنثه (فعلى) نحو قولك: في المذكر عطشان وفي المؤنث عطشى وسكران، وفي المؤنث سكرى وغرثان وفي المؤنث غرثى لا تقول: سكرانة ولا عطشانة ولا غرثانة في اللغة الفصحى، وإنما قلنا: (فعلان ومؤنثه فعلى) احتراز من فعلان آخر لا فعلى له في الصفات قالوا رجل سيفان للطويل الممشوق، وقالوا امرأة سيفانة ولم يقولوا (سيفى) ووجه المضارعة بين الألف والنون في سكران وبابه وبين ألفي التأنيث في حمراء وقصباء أنهما زيدتا معا كما أنهما في حمراء كذلك وأن الأول من الزائدتين في كل منهما ألف، وأن صيغة المذكر مخالفة لصيغة المؤنث وأن الآخر من كل واحد منهما يمتنع من إلحاق التاء للتأنيث، ثم يقول: أما الأعلام نحو: مروان وعدنان، وغيلان فهي أسماء لا تنصرف للتعريف وزيادة الألف والنون وأعلم أن هذه الألف والنون في هذه الأعلام وما كان نحوها محمولات على باب عطشان وسكران لقرب ما بينهما ألا ترى أنهما زائدتان كزيادتهما وأنه لا يدخل عليها تاء التأنيث لا نقول: مروانة ولا عدنانة لأن العلمية تحظر الزيادة كما تحظر النقص وليس المانع من الصرف كونه على فعلان بفتح وسكون ألا ترى أن عثمان وزبيان وشعبان حكمهما حكم عدنان وغيلان) انتهى.
وقال الرضي [31] : (أعلم أن الألف والنون إنما تؤثران لمشابهتهما ألف التأنيث الممدودة من جهة امتناع دخول تاء التأنيث عليهما معا وبفوات هذه الجهة يسقط الألف والنون عن التأثير..)
ثم إنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل مشابهة ألف التأنيث اختلفوا، وقال الأكثرون تحتاج إلى سبب آخر ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف لنقصان المشبه عن المشبه به وذلك الأخر إما العلمية (كعمران) وإما الصفة كما في (سكران) .
وذهب بعضهم إلى أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخر فالعلمية عندهم في نحو (عمران) ليست سببا بل شرط الألف والنون، إذ بها يمتنع عن زيادة التاء وهذا الانتفاء هو شرطها سواء كانت مع العلمية أو الوصف والوصف عندهم في نحو (سكران) لا سبب ولا شرط، والأول أولى لضعفها فلا تقوم مقام علتين.
هل المؤثر انتفاء التاء أم وجود فعلى؟
الرأي السائد أن المزيد بالألف والنون إنما يمنع من الصرف بشرط ألا يكون مؤنثه بالتاء، فانتفاء التاء هو الشرط الضروري للمنع من الصرف.
وقول بعضهم إن الشرط هو أن يكون مؤنثه على فعلى أي يكون مؤنثه على غير لفظه، قال ابن الحاجب في الكافية عارضا هذين الرأيين (أو صفة فانتفاء فعلانة وقيل وجود فعلى ومن ثم اختلف في رحمان دون سكران وندمان) قال الرضي معقبا عليه: وقوله: (وقيل وجود فعلى) والأول أولى لأن وجود (فعلى) ليس مقصوداً لذاته بل المطلوب منه انتفاء التاء، لأن كل ما يجئ منه (فعلى) لا يجئ منه فعلانة في لغتهم إلا عند بعض بني أسد فإنهم يقولون في كل فعلان جاء منه فعلى: (فعلانة) أيضا نحو: غضبان وسكران فيصرفون إذن (فعلان فعلى) وهذا دليل قوي على أن المعتبر في تأثير الألف والنون انتفاء التاء لا وجود فعلى، ثم يدلل على قوله ببعض الألفاظ التي لا يكون مؤنثها على (فعلى) ومع هذا فهي ممنوعة من الصرف.
يقول الرضي: (فإذا كان المقصود من وجود (فعلى) انتفاء التاء وقد حصل هذا المقصود في (رحمان) لا بواسطة وجود (رحمى) بل لأنهم خصصوا هذه اللفظة بالبارئ تعالى فلم يطلقوه على غيره ولم يضعوا منه مؤنثا لا من لفظه أعني بالتاء ولا من غير لفظة أعني (فعلى) فيجب أن يكون غير منصرف) .
فإن قلت لا نسلم أن وجود (فعلى) مطلوب ليطرق به إلى انتفاء فعلانة بل هو مقصود بذاته لأنه يحصله بوجودها مشابهة بين الألف والنون وبين ألف التأنيث لكون مؤنث هذا على غير لفظه كما أن مذكر ذاك على غير لفظه قلت هذا الوجه وإن كان يحصل به بينهما مشابهة إلا أنه ليس وجها للمشابهة ضروريا بحيث لا يؤثر الألف والنون بدونه بل الوجه الضروري كما ذكرنا في التأثير انتفاء فعلانة ألا ترى إلى عدم انصراف مروان وعثمان بمجرد انتفاء التاء من دون وجود (فعلى) انتهى كلام الرضي.
ويقول الإمام بدر [32] الدين محمد الزركشي في التنبيه الثالث في معرض الحديث عن لفظة (رحمان) : أنه لو جرد عن الألف واللام لم يصرف لزيادة الألف والنون في آخره مع العلمية أو الصفة.
وأورد الزمخشري [33] بأنه لا يمنع (فعلان) صفة من الصرف إلا إذا كان مؤنثه على (فعلى) كغضبان وغضبى وما لم يكن مؤنثه على (فعلى) ينصرف كندمان وندمانة وتبعه [34] ابن عساكر بأن رحمن، وإن لم يكن له مؤنث على فعلى فليس له مؤنث على فعلانة لأنه اسم مختص بالله تعالى فلا مؤنث له من لفظه. فإذا عدم ذلك رجع فيه إلى القياس وكل ألف ونون زائدتين فهما محمولتان على منع الصرف.
قال الجويني وهذا فيه ضعف في الظاهر وإن كان حسنا في الحقيقة لأنه إذا لم يشبه غضبان ولم يشبه ندمان من جهة التأنيث فلماذا ترك صرفه مع أن أصل الصرف كان ينبغي أن يقال ليس هو كغضبان فلا يكون غير منصرف ولا يصح أن يقال هو كندمان فلا يكون منصرفا لأن الصرف ليس بالشبه إنما هو بالأصل وعدم الصرف بالشبه ولم يوجد ولعل تقدير ابن عساكر السابق يؤيد إنكار ابن مالك على ابن الحاجب تمثيله ب ((رحمن)) .
لزيادة الألف والنون مع منع الصرف وقال لم يمثل به غيره ولا ينبغي التمثيل به فإنه اسم علم بأغلبه لله مختص به وما كان كذلك لك يجرد من (أل) [35] ولم يسمع مجردا من (أل) إلا في النداء قليلا مثل (يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة) .
وقد أنكر الزمخشري [36] على شاعر اليمامة قوله:
وأنتَ غيثُ الوَرَى لازلتَ رَحْمانَا
سموتَ بالمجدِ بابنِ الأكرمين أباَ
وأجاب ابن مالك بأن الشاعر أراد (لازلت ذا رحمة) ولم يرد الاسم المستعمل بالغلبة وحينئذ يستعملونه مضافا ومنكرا وقد أنكر على الشاطبي قوله في أول أرجوزته المعروفة في القراءات والمسماة حرز الأماني ووجه التهاني.
تبارك رحمانا رحيما وموئلا
بدأت ببسم الله في النظم أولا
لأنه أراد الاسم المستعمل بالغلبة وكان ينبغي عليه أن يعرفه بالألف واللام، ولما كان الرحمن علما لا صفة كما يقول:
الأعلم وابن مالك وصف بقوله في البسملة (الرحمن الرحيم) وليس الرحيم مرادفا للرحمن [37] فالرحمن كالعلم لا يوصف به إلا الله تعالى فلهذا قدم، لأن حكم الأعلام وغيرها من المعارف أن يبدأ بها ثم يتبع الأنكر أي الأقل في الصفة وما كان في التعريف أنقص.
وهذا مذهب سيبويه وغيره من النحويين فجاء هذا على منهاج كلام العرب ومثل (رحمان) ، (لحيان) [38] لكبير اللحية وفيه الخلاف المذكور والصحيح منع صرفه أيضا، لأنه وإن لم يكن له (فعلى) وجودا فله (فَعْلى) تقديرا لأنا لو فرضنا له مؤنثا لكان (فعلى) أولى به من (فَعْلانةُ) لأن باب فَعْلان فَعْلى أوسع من باب فعلان فعلانة فالأولى أن يحمل على أوسع البابين انتشارا عند العرب، والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع أكمر [39] وآدر [40] مع أنه لا مؤنث له ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث أرمل وأن يكون كمؤنث أحمر لكن حمله على أحمر أولى لكثرة نظائره.
ويقول أبو حيان الصحيح فيه الصرف لأنا جهلنا فيه النقل عن العرب والأصل في الاسم الصرف فوجب العمل به فهذه المسألة مما تعارض فيها الأصل والغالب.
(وللحديث بقية)
----------------------------
[1] وزيادة الألف والنون آخر الاسم ودلالتها على النسب تعد من الظواهر التي تشارك فيها بعض اللغات الشرقية والغربية.
[2] شرح المفصل ج 9 ص 154، 155.
[3] ومن الملحوظ أننا نشاهد استعمال هذا الوزن كثيرا في اللهجة الدارجة فقالوا فلان بخلان، بردان، بطران، بهتان، جربان، جحدان، حلمان، خدران، زعلان، زهقان، زوران، سرحان، طرشان، شرقان، صفقان، عميان، فجعان، كحيان، عمشان، مرضان، شقيان.. إلخ.
[4] انظر الشافية ج 1ص 159، وشرح المفصل ج 6 ص 45.
[5] تقول: لواه دينه، ولواه بدينه إذا مطله.
[6] انظر القاموس مادة (الزيد) .
[7] البيت لزيادة العنبري ونسبوه في كتاب سيبويه ج 1 ص 97 إلى رؤبة بن العجاج.
[8] كثير من الأوصاف قد استعمله أسلافنا أعلاما ومنه ما يستعمل حتى الآن مثل حسان بن ثابت شاعر النبي وحمدان (بنو حمدان) ومنهم سيف الدولة الحمداني وحيان ومنهم أبو حيان التوحيدي البغدادي، وأبو حيان الأندلسي النحوي وسحبان الخطيب المشهور يضرب المثل بفصاحته، شعبان وشرهان، وعدنان عفان، غسان غيلان (اسم الشاعر ذو الرمة) قحطان وكهلان وهمدان (قبائل عربية) وردان (مولى عمرو بن العاص وحامل لوائه) يقظان (حي بن يقظان) ومن الكنايات عن مجهول النسب (هيان بن بيان) .
* كذلك صفوان وصفا لمن ينفق ماله رياء في قوله تعالى {كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ} .
فصفوان في الأصل حجر وقد يستعمل علما مثل خالد بن صفوان.
[9] قال سيبويه ج 2 ص 221: (وقالوا قدح نصفان وجمجمة نصفى، وقدح قربان وجمجمة قربى إذا قارب الامتلاء جعلوا ذلك بمنزلة الملآن، لأن ذلك معناه معنى الامتلاء لأن النصف قد امتلاء والقربان ممتلئ أيضا إلى حيث بلغ ولم نسمعهم قالوا: قرب ولا نصف اكتفوا بقارب وناصف ولكنهم جاءوا به كأنهم يقولون قرب ونصف كما قالوا مذاكير ولم يقولوا: مذكير ولا مذكار) انتهى كلام سيبويه.
[10] انظر القاموس مادة (نعس) .
[11] انظر المحتسب ج 2 ص 72.
[12] انظر المجلد الشامل للمحاضرات والبحوث ص 83، 91 التي ألقيت في مؤتمر الدورة الثانية والثلاثين المنعقد ببغداد سنة 1965.
[13] المخصص لابن سيدة.
* شرح المفصل لابن يعيش ج 1ص 66.
[14] انظر شرح المفصل لابن يعيش ج 5ص 60.
[15] انظر شرح الكافية ج 1ص 182 طبعة بيروت.
[16] هي بالأصل حجر بكسر الحاء.
[17] انظر الشافية ج 2 ص 174.
[18] قال ابن مالك في الألفية حيث يتحدث عن الأسماء والصفات التي تجمع على فعال: وشاع في وصف على فعلانا وأنثيية أو على فعلانا وانظر شرح الأشموني ج 4 ص 98 والشافية ج 3 ص 173.
انظر سيبويه ج 2 ص 212.