أ – إن الأصل، والأغلب الأكثر، في الوقف هو السكون. ومقتضى هذا أنه لا يوقف على متحرك. وبعبارة أخرى لا يوقف على مقطع مفتوح. وهذه الحقيقة الموضوعية مقررة عند القدماء إلا أنهم لم يطبقونها بوصفها قاعدة تطبيقا كاملا؛ فاعتبروا حروف المد والعلة صوامت لا حركات. وهذا إن جاز لحروف العلة التي هي أنصاف حركات فإنه لا يجوز لحروف المد.
ب – إن القدماء وإن كانوا قد نصوا على أنه لا يبدأ بصامت بل بمتحرك قد أغفلوا النص على انه لا يبدأ بحركة في الكلمة أو المقطع، وهو طبع في اللسان العربي لم يتعود خلافه. وعلة هذا أنهم لم يمنحوا الحركة وجودا مستقلا عن الصامت، وتصوروها تابعة له دائما (توثيق ابن جني)، وأنهم أخرجوا حروف المد والعلة من جملة الحركات، وهي تكبير للحركات، أو تركيب لا يستساغ في بدئ المقطع إلا بشروط خاصة، ولذلك لم تقبل العربية ضمة في إثر واو، ولا كسرة في إثر ياء أو واو. وهو ما ينتهي عند التحليل إلى مجموعة من الحركات المتوالية مع ما تنتجه من أنصاف الحركات.
ج – ومن البديهي أن العرب يكرهون النطق بمقاطع مفتوحة متوالية. و من ثم لجأوا إلى إقفال بعض هذه المقاطع المفتوحة. وهو ما اتخذ أحيانا صورة (الإسكان)، وأحيانا صورة (الإدغام) في الكلمة الواحدة، وفي الكلمتين(48).
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تعرف العربية ظاهرة توالي الصوامت في المقطع؛ لأنه يجعل النطق ثقيلا من وجهة نظر القدماء ويضعف النظام المقطعي، من وجهة نظر المؤلف(49). وإنما كان توالي الأصوات الانطلاقية مضعفا للنظام المقطعي في العربية؛ لأن الحركات صوت انطلاقي يمكن أن ينتهي به المقطع في الكلام المتصل، فإذا وليها في الكلمة نفسها عدة أصوات انطلاقية أخرى، ابتداء من المقطع الآتي، لم تتكون لدينا صورة مقطعية لسببين:
أ – التقسيم المقطعي يعتمد في أساسه العضوي على عدد ما يتضمنه الحدث النطقي من دفعات هوائية تنتج بتأثير ضغط الحجاب الحاجز على الرئتين، ضغطا يتفاوت بين أجزاء ذلك الحدث، وبدون هذا التفاوت يصعب معرفة بداية المقطع ونهايته.
ب – أن المقطع مجموعة من الأصوات التي تمثل قاعدتين تحصران بينهما قمة. والصوامت تمثل القواعد دائما، وأن الحركات تمثل القمم دائما من حيث كانت أعلى الأصوات في درجة الإسماع. وإن تتابع الأصوات الانطلاقية على هذه الصورة لا يشكل المقطع. وهو لذلك يضعف من تركيب عناصر الكلام(50). ولذلك كان بعض القبائل يكره الحركات الطوال، ويعمد من أجل تجنبها إلى همزها، حين تكون في مواقع معينة(51).
وينتهي المؤلف إلى أن واقع التحليل الصوتي للأمثلة المهموزة، يمكن أن يؤدي إلى تعميم تفسير لوظيفة الهمز في النطق العربي، سيسير عليه في عرض مشكلات الإعلال والإبدال، التي عرض لها القدماء على نحو لا نبخس حقه في تسجيل احترامنا له، وإن لم يكونوا موفقين فيها بمقياسنا الصوتي الحديث لارتباطهم غالبا بالشكل الكتابي. وهذا التفسير ذو جانبين: إنه وسيلة للهروب من تتابع الحركات، ومن ثم لتكوين مقطع عربي سليم. وهو كذلك صورة من صور النبر أو المبالغة فيه(52).
ثانيا- نظام الكتابة العربية:
1- الكمال والاتساق والبساطة من خصائص الخط العربي:
من أهداف هذه الفقرة أن تستحضر مبادئ أنساق الكتابة الأخرى لإعادة التوازن ولتسجل الملامح الأساسية للأبجدية العربية؛ إذ تضع "نظرية علم الاتصال الحديث" للنظام الكتابي النموذجي ثلاث خصائص، وهي: الكمال والاتساق والبساطة. ويقصد بالكمال توفر النظام الكتابي على رموز كتابية (حروف) تمثل خطيا كل الوحدات الصوتية الرئيسة، التي تتكون منها اللغة. بينما يتوفر شرط الاتساق إذا توفر شيئان لدى استعماله في لغة من اللغات، هما: تمثيل الصوت الواحد بالرمز الواحد، وعدم تمثيل الرمز الواحد لأكثر من صوت واحد. بينما البساطة بمعناها الاصطلاحي لا اللغوي، يقصد بها استعمال عدد من الرموز القليلة ذات الأشكال غير المعقدة(53). إن عدد صوتيات اللغات الطبيعية لا يقل عن عشرين صوتية ولا يزيد عن الخمسين، وتقع العربية في واسطة عقد هذه اللغات، حيث تتكون أبجديتها الصوتية من ستة وعشرين صامتا (ساكنا) وهي الأساس ومن ست مصوتات (حركات) قصيرة وطويلة وعلتان، أي ما مجموعه أربع وثلاثون صوتية(54).
وإذا تفحصنا الحرف العربي في ضوء المعايير السابقة نجد أنه ينتمي إلى النظام الكتابي الألفبائي الذي هو أكثر الأنظمة الكتابيـة رقيـا وتطورا، بل إن الكتابة العربية هي أول نظام كتابي ألفبائي في التاريخ أخذت منه اللغات الأخرى، ومازالت الإغريقية تحمل أسماء عربية سامية كالأليف والبيت. وفي الوقت الذي يمكننا أن نفاضل بين الخطوط لا بين اللغات، يعتبر الخط العربي، كما سجل الكثير من المنصفين، من أجمل الخطوط على الإطلاق، ولعل حضوره المتميز في الفن التشكيلي العربي(55)، وهو ما يكاد ينفرد به بين الفنون العالمية، يجعلنا لا نسمع قول بعض الذين يزعمون أن الأبجدية العربية غير متناسقة. ويبدو أنهم يحتاجون إلى سماع رأي اللسانيين الغربيين في خطهم اللاتيني "النموذجي" وفي الخط العربي.
إنَّ االلسانيين الغربيين لا يشيدون بالخط اللاتيني؛ فقد توقف يسبرسن (Jespersen) وهو من رواد الدراسات الفونولوجية ومن اللسانيين الغربيين عند الخط اللاتيني، وقرر: إن الطريقة التقليدية لكتابة اللغة الإنكليزية أبعد ما تكون عن الاتساق والثبات. فمعرفتنا بأصوات الكلمة لا تساعد على تهجيتها، والعكس صحيح(56).
2- الخط العربي ومواطن القصور المزعومة:
إذا كان هذا هو موقف ثلة من اللسانيين الغربيين المرموقين من الخط العربي، فإننا نصطدم ببعض المواقف غير العلمية من بعض مناصري الخط اللاتيني(57)، الذين يرون أن الكتابة العربية تخلو من حروف ترمز إلى الصوائت القصيرة. على الرغم من أن الكتابة الهجائية العربية ككتابات اللغات السامية الأصل تهمل كتابة الصوائت القصيرة (الحركات)(58).
إن الخط العربي لا يستعمل الحروف الساكنة فقط، كما يقول البعض، بل يثبت رموز الصوامت (السواكن)، ونصف رموز المصوتات (الحركات). ونقصد بذلك ما اصطلح عليه العلماء العرب بـ "حروف المد"، وهي: الألف، والواو، والياء. وهي عند علماء الأصوات والفونولوجيين: (الفتحة الطويلة، والضمة الطويلة، والكسرة الطويلة). إن هذه الأصوات تشكل نصف المصوتات، وهي تثبت بجانب الصوامت كما في: (قال، ويدعو، ويبكي). وهذا التصور كان واضحا عند القدماء(59).
إن إصلاح الخط العربي بدأ مبكرا، وأدخل أبو الأسود الدؤلي (ت69هـ) المصوتات القصيرة إلى النظام الكتابي العربي في صورة نقط فوق الحرف وتحته وأمامه، ثم حسنه وطوره الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت170هـ)، فاستوى في صورة ما يعرف عندنا اليوم بـ "الشكل". فالمصوتات القصيرة موجودة، وتدوينها التنضيدي لا يقلل من قيمتها، أما الاستغناء عنها فمرهون بقيد انعدام الالتباس، بمقتضى قاعدة "شكل ما أشكل"، فالكلمات التي تكون محل التباس تشكل، بينما "يقتصد" في غيرها، ومن ذلك أيضا أن اختراع الخليل للهمزة وخضوع الطريقة التي تكتب بها للمصوتات (فوق الألف أو الواو أو الياء) قلص إلى حد كبير مجال اشتغال الحركات. وبهذا أصبح للمصوتات نظام يتكون أولا من أحرف المد وقواعدها، ثم من الهمزة وقواعدها، ومن وضع الحركات التي تضاف إلى الحروف الصوامت فوقها أو تحتها خوف اللبس، وهذا النظام حفظ الكلمة العربية شكلا ومضمونا من فساد الفهم(60).
وبناء على هذا الحيز الضيق الذي تشتغل فيه رموز المصوتات القصيرة، فإن العربية تعتمد على الصيغ والقوالب الكامنة في القدرة اللغوية للمتكلم العربي، مما يجعل الرموز الخطية ذات وظائف محدودة، ولعل هذا جعل بعض القدماء يرفضون إقحام نقط الإعجام فضلا على الشكل في النظام الكتابي القديم. وهذا مفهوم إذا انطلقنا من مسألة القدرة اللغوية، ولكن حاجات المتعلمين والأجانب من اللغة العربية، والمستعملين لنظامها الكتابي في تدوين لغات أخرى، كالفارسية والأوردية، تقتضي استعمال الرموز الكتابية كافة.
وذهب المؤلف إلى أن الدراسات الحديثة تقرر استقلال كل من الصامت و الحركة، بحيث يمكن أداء أحدهما مستقلا عن الآخر، على نحو من التجريد الكامل. وعليه فلا بد من أن يحترم وجود الحركة في أي نظام للكتابة، يراد به تصوير الحقيقة العلمية كما هي(61). ودعا إلى ضرورة الفصل بين الصرف والكتابة ذلك أن الربط بينهما هو أحد مصادر الخلل في النظام الصرفي العربي(62)؛ إذ أنَّ من الضروري الفصل بين التحليل الصوتي للكلمة وكتابتها؛ فإن للكتابة ميزة تنفرد بها عن النطق، هي أنها لا ترسم التفاعلات الصوتية في الغالب الكثير، وهي من أكثر العوامل تأثيرا في بنية الكلمة ونطقها، فكأن الكتابة تؤدي لنا اللغة في شكلها المثالي، على حين نسمعها في أفواه الناطقين بها صورة حية متفاعلة. هذا الاعتبار هو الذي دفع المؤلف إلى وضع منهج للصرف العربي على أساس الدراسات الصرفية الحديثة مستعملا فيه رموز الكتابة الصوتية الدولية.
4- رموز الكتابة الصوتية (الألفباء الصوتية):
تعدّ الكتابة الصوتية وسيلة أساسية في علم أصوات اللغة، تثبت الكلام المنطوق كتابياً من أجل الدراسات اللغوية المختلفة والأهداف التعليمية الأخرى. وتضع هذه الكتابة لنفسها ألفباء صوتية خاصة تعتمد عليها، تختلف عن الألفباء الهجائية المستعملة في الكتابة العادية. وقد دخلت الكتابة الصوتية إلى اللسانيات واحتلت فيها مكاناً رئيساً منذ أن توجه اللغويون إلى دراسة اللغات الحية دراسة حديثة، ومنذ أن بدأوا يفرقون بين مفهومي الحرف والصوت، على أساس كونهما مصطلحين أساسيين يشكل الأول منهما وحدة كتابية أساسية للنظام اللغوي، ويشكل الثاني وحدة نطقية أساسية للبناء الصوتي العام للغة(63).
اعتمد المؤلف على الرموز الصوتية الاستشراقية في كتابة الأمثلة، وإجراء التحليل للصيغ تيسيرا لعمله، وقصدا إلى الإفهام، وتسجيلا لكل العناصر النطقية كما هي في الواقع. وقد عقّد هذا الكتابة الصوتية وجعل استعمالها والإفادة منها محدودين نتيجة للصعوبات التي تواجهنا فيها حفظاً وكتابة وقراءة، حتى أن المؤلف نفسه لم يستعملها إلا ليرمز بها إلى أصوات معينة، وليس ليكتب بها الكلام المنطوق. إن هذه الرموز تتعارض مع ما ترتبط به عادة في أذهاننا، فضلا على أن قبولنا بالرمز اللاتيني الذي تستعمله الكتابة الصوتية العالمية أساساً لها يعني قبولنا ولو ضمناً بالمبدأ الذي يدعو لإبدال الألفباء العربية بألفباء لاتينية؛ فارتباط الكتابة الصوتية بالكتابة الهجائية ارتباط عضوي لا ينفصم. وكذلك نرى أن استعمالنا للرمز اللاتيني سيقصر استعمال هذه الكتابة الصوتية على الأبحاث اللغوية وحسب، مما يضعف إلى حد كبير من قيمة هذه الكتابة التعليمية، ومن ناحية أخرى فإن اعتياد الإنسان العربي على الكتابة العربية وارتباط هذه الكتابة بتراثه ومعتقداته تجعله ينفر من أية كتابة أخرى تنقل إليه لغته بغير ألفبائها(64).
وذا يوحي لنا بضرورة وضع ألفباء الكتابة الصوتية للغة العربية على أساس ألفباء الكتابة الهجائية العربية، مع إضافات وتعديلات لا تخرج عن المبدأ الأساسي للكتابة الصوتية العالمية، ولا تخل بالكثير من قواعد الكتابة الهجائية العربية، ولا تحدث هوة واسعة بين هذه الكتابة والكتابة الصوتية، مع تجاهل ما قيل في الكتابة العربية وعيوبها؛ إذ من المحال وضع كتابة صوتية تستطيع أن تلبي كل مطالبنا، لأنها ستحتوي حين ذلك على عدد كبير من الرموز يجعلها على درجة من التعقيد تعيق استعمالها وتجعله محالاً ليس من الناحية العملية فحسب، وإنما من الناحية النظرية أيضاً. ولذلك فإن على الألفباء الصوتية أن تكون مبسطة إلى الحد الذي يسمح بحفظها وتذكرها وكتابتها وقراءتها. أن الكتابة الصوتية العربية لا تقلل من قيمة استعمال الكتابة الصوتية العالمية وأهميتها في اللغة العربية للأجانب، وبخاصة في المرحلة الأولى، حين نعرفهم بالأصوات العربية وطريقة نطقها، دون أن يكونوا قد تعرفوا بعد على قواعد الكتابة العربية وكل حروف الهجاء، أو حين يضطر الباحث العربي أو المستعرب إلى كتابة أبحاث عن العربية بإحدى اللغات الأجنبية.
لقد وضعت الكتابة الهجائية والقواعد الإملائية الخاصة بها في لغتنا العربية على أساس يتفق عموماً مع نظامها الصوتي وارتباطه بكل فروع اللغة الأخرى من نحو وصرف... أما مهمة الكتابة الصوتية فهي أن تصور كتابياً الوحدة المنطوقة (الصوت لا الحرف) تماماً كما وردت في سياق الكلام، لا حسب صورتها في النظام الهجائي، مراعية كل الخصائص العضوية والفيزيائية لهذه الوحدة الصوتية. وقد نبه كثير من اللغويين العرب المعاصرين إلى أهمية الكتابة الصوتية وضرورة استعمالها في العربية. وكان في طليعة هؤلاء د. علي عبد الواحد وافي الذي سمى هذه الكتابة "كتابة سمعية" ونبه على أن (هذا النوع من الكتابة يتطلب حروف هجاء أكثر من حروف الهجاء المصطلح عليها، وذلك لأن في هجائنا العادي لا يوجد لكل صوت حرف واحد، مع أن هذا الصوت يختلف اختلافاً كبيراً في شكله ونبرته وقوته ومدى النطق به... باختلاف الكلمات والجمل وباختلاف موقعه من الكلمة أو العبارة ويختلف النطق به في كل حالة من هذه الحالات باختلاف الأفراد والمناطق...)(65).
إن أهمية الكتابة الصوتية لا تنحصر في أنها ترمز كتابياً لكل الأصوات المنطوقة وحسب، ولكن في أنها تبين بشكل واضح الطبيعة الصوتية التي تخفى عنا وراء الكتابة الهجائية (والقواعد الإملائية المتعلقة بها)، حيث أننا، على سبيل المثال، قد نضيف بعض الحروف التي لا تلفظ وتعتبر زائدة ولا لزوم لها من الناحية الصوتية (كما في الكلمات: مائة، جاءوا، عمرو..) أو نسقط بعض الأصوات الملفوظة كما في (هذا، الإله..) أو نكتب حرفاً يرمز إلى أكثر من صوت (كحرف الهجاء [ى] الذي يرمز إلى صوتين مختلفين: ألف اللين الطويلة والياء الطويلة، وهمزة الوصل ظاهرة صوتية بحتة، ولذلك يجب إسقاطها في الكتابة الصوتية في درج الكلام وإثباتها عند البدء به أو بعد وقف، وكذلك الأمر مع التنوين(66).
ثالثا- البنية المقطعية في اللغة العربية:
المقطع هو: "مزيج من صامت وحركة، يتفق مع طريقة اللغة في تأليف بنيتها، ويعتمد على الإيقاع التنفسي فكل ضغطة من الحجاب الحاجز على هواء الرئتين يمكن أن تنتج إيقاعا يعبر عنه مقطع مؤلف في أقل الأحوال من صامت وحركة (ص ح)(67). وقرر المؤلف أن أهم شيء في تصريف الكلمة هو إدراك نظامها المقطعي؛ لأن هذا النظام يفرق نسيج الاسم عن الفعل فيه(68) . وقد وجد المحدثون صعوبة في تحديد بدء المقطع ونهايته ولكنهم استطاعوا دائما تحديد وسطه أو أظهر جزء فيه وهي الحركات(69).