الإصلاح اللغوي في الأردن: مسارات جديدة
أ.د. خالد الكركي
(رئيس مجمع اللغة العربية الأردني)
تمهيد:
اللغة وعاء الفكر، وأداة التعبير والتواصل والتفاهم بين الناس؛ توثّق صلاتهم وروابطهم، وتشدّ وحدة اللحمة بينهم. هي مستودع ذخائر الأمّة وتراثها، وعبرها تتحدّد قسمات شخصيّتها وملامح هويّتها. “إنها الوطن الثقافي الذي يصنع الوجدان، ويحرّك التفكير، ويغيّر السلوك، ويسهّل تبادل المعارف وتلقّي العلوم. وهي المسار الحقيقي لإدراك أغوار الشخصية وميولها واتجاهاتها وتحديد أهدافها؛ فكثيراً ما يقال: تكلَّم حتى أراك”([1]).
واللغة وعاء العقيدة والثقافة والعلم والتعليم والحضارة. وهي مرآة الفكر، إن لم تكن الفكر نفسه، كما إنّها لصيقة بقيم الأمّة ومعارفها وسلوكها وتصوّراتها وتقاليدها، وهي الموحّدة للأمة، وتعد من أوثق الروابط الحضاريّة والفكريّة والروحيّة والعاطفيّة.
واللغة هي الهواء الذي نتنفسه -كما يصفها جاك دريدا-([2]) وهي حولنا تحيطنا من كل حدب وصوب؛ فهي وسيلتنا لإدراك العالم، وواسطتنا التي تحدّد المسافة بيننا وبين واقعنا، وأداة تعاملنا مع هذا الواقع التي نحيل بها المحسوس إلى المجرّد، ونردّ بها المجرّد في هيئة المحسوس. إنّها الجسر الواصل بين خصوصيّة الذات وعموميّة الموضوع، وهي التي تترجم ما في ضمائرنا من معان، كما يقول ابن خلدون في مقدّمته، لتستحيل إلى أدوات تشكّل الحياة. “واللغة هي قدر الإنسان الاجتماعي، فكما تكشف عن طبقته وجذور نشأته، تكشف أيضا عن عقليّته وقدراته وميوله الفكريّة”([3]).
وكما أنّ اللغة ظاهرة وشائعة، فهي بالقدر نفسه مستترة غائرة في ثنايا النسيج الاجتماعي ومتاهة العقل البشري، تمارس سلطتها علينا من خلال أياديها الخفيّة، تعمل عملها في طبقات اللاوعي على اختلاف مستوياته؛ من اللاوعي الفردي النفسي، إلى اللاوعي الجمعي التراثي والسياسي([4]). وكما يقول أهل النسبيّة اللغويّة: “لغتي عالمي، وحدود لغتي هي حدود عالمي”([5]). فاللغة “هي الذات، وهي أداتنا لكي نصنع من المجتمع واقعا “. كما يقول بتربرجر([6]). وثقافة كل أمّة كامنة في لغتها، وكامنة في معجمها ونحوها ونصوصها.
واللغة هي التي تحدّد للأفراد رؤيتهم للعالم وتجربتهم معه، كما تحدّد موقفهم منه وأسلوب تعاملهم معه. وهي “دالّة الفكر” كما يقول هنري دولاكروا([7]). ونبّه هردر، العالم اللغوي في أواخر القرن الثامن عشر، إلى علاقة اللغة بنفسيّة الأمّة وشخصيّتها، يقول:”إنّ اللغة القوميّة بمنزلة الوعاء الذي تتشكّل به وتحفظ فيه، وتنتقل بوساطته أفكار الشعب؛ فاللغة تصنع القوميّات وتعبّر عنها. ولا شكّ أنّها تؤثّر في التفكير تأثيراً عميقاً، وتسدّده وتوجّهه توجيهاً خاصّاً. إنّ لغة الشعب تتمثّل في روح الشعب كلّه”([8]). ويذهب ماكس نورداو إلى “أنّ الفرد يندمج في المجتمع باللغة، وبها وحدها يصبح عضواً في الشعب الذي يتكلّمها، وباللغة وحدها يتلقّى كلّ التراث الفكري والشعوري والأخلاقي للأمّة”([9]).
وعلى صعيد السياسة والاقتصاد اليوم أصبحت اللغة من أشد الأسلحة الأيديولوجيّة ضراوة، وذلك بعد أن فرضت قوى المال والتجارة سيطرتها على أجهزة الإعلام الجماهيري التي أصبح وابل رسائلها وهوائيّاتها يفعل ما كانت تفعله في الماضي منصّات الصواريخ الموجّهة([10]). كما أنّ كيفيّة اختيار الألفاظ وأدوات التوصيل والتواصل تؤثّر في بناء أفكار المتلقّين ومواقفهم؛ وبذلك فاللغة سلاح ذو حدّين؛ فقد تكون أداة بناء وتأثير هادف، وقد تكون أداة هدم وتأثير سلبي([11]).
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في مجال خدمة اللغة العربية، فإن الغالبية العظمى منها بقيت في دائرة التنظير والدراسات، ولم يكتب لكثير منها الخروج إلى حيز التنفيذ والمعالجات الجادة للتوصل إلى تشخيص المشكلات وتحديدها، ووضع الخطط الكفيلة بمعالجة ما تواجهه اللغة العربية من تحديات داخلية وخارجية، كما أنها لم تتوصل إلى الإجابة عن كثير من هذه التحديات من مثل: هل تواجه اللغة العربية خطراً حقيقياً من العولمة يتهددها ويهمشها ويبعدها عن دورها الحضاري؟ وهل هذا الخطر كامن في ذاتها ومنظومتها اللغوية أم أنه مفروض عليها من خارجها؟ وهل للازدواجية اللغوية وطغيان العامية أثر في تعلمها وتعليمها وإتقان مهاراتها؟ وهل التشريعات الناظمة للغة العربية على مستوى الوطن العربي كافية للحفاظ عليها؟ وهل نحن مستعدون للدفاع عنها، ومدها بالحياة في هذا العصر؟ وهل تكوّن لدينا وعي لغوي بأهمية اللغة العربية ودورها في بناء الفرد والمجتمع؟ وهل تجسد لدينا اعتقاد أنه لن تكون للجهود المبذولة في خدمة التربية والثقافة والعلوم والمعرفة على مستوى الوطن العربي جدوى إلا من خلال خدمتنا للغة العربية والمحافظة عليها، وإحلالها مكانها اللائق بها في جميع مجالات حياة أمتنا العربية: الدينية والسياسية والفكرية والحضارية والعلمية والمعرفية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية؟
مشروع لجنة النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة:
لعل مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة الذي أقرته القمة العربية التي عقدت في شهر آذار عام 2009م في الدوحة، يكون قادراً على إنصاف اللغة العربية، وإحلالها مكانها اللائق بها في جميع مجالات حياة أمتنا العربية العلمية والعملية.
ب
وإن الناظر في مكونات هذا المشروع: أهدافه ومنطلقاته، ومتطلباته وبنوده، وآليات تنفيذه الفنية والإدارية والمالية، ولجانه الوطنية العليا، يدرك أنه مشروع قومي حيوي وضروري في مسيرة التطوير والنهضة لأمتنا العربية، وأنه أعد إعداداً علمياً وإدارياً جيداً ومحكماً؛ إذ نبه إلى كثير من القضايا التي يجب مراعاتها، والأخذ بها لبناء مجتمع المعرفة العربي الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالحفاظ على اللغة العربية والعناية بها، وجاءت أهدافه متسامية مع مكانة اللغة العربية، ومنطلقاته مؤكدة لدورها الإنساني والحضاري، وبنوده معالجة لكثير من القضايا والتحديات التي تواجه اللغة العربية في العصر الحاضر.
وقد أخذت اللجنة الوطنية الأردنية لمشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة التي أنشئت بتاريخ 19/11/2010م على عاتقها العمل على تنفيذ بنود مشروعات عدّة، من بينها:
أولاً: مشروع دراسة صورة اللغة العربية في وسائل الإعلام والاتصال.
المنطلق الرسمي والقاعدة الأساسيّة لبناء هذا المشروع:
تضمنت (الوثيقة النهائية لمشروع: النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة) الصادرة عن المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم، تفصيلاً واسعاً لمواد هذا المشروع، تحدث عن أهداف هذا المشروع ومنطلقاته وبنوده، وآليات تنفيذه، والنتائج المرجوة منه، وكان مما ورد في أهداف المشروع:
الحفاظ على الهوية العربيّة متمثلة في لغتنا الأم (اللغة العربيّة)
الاهتمام باللغة العربية على أنها وعاء للمعرفة وسبيل الأمة نحو التوجه إلى مجتمع المعرفة
وكان مما ورد في منطلقات المشروع:
تثبيت الهوية العربيّة وتعميقها
معالجة القضايا المعاصرة للغة العربية المهمة لتوجه الدول العربية نحو مجتمع المعرفة.
تدارك تأثير الضعف اللغوي على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومما ورد في بنود قرار مؤتمر قمة دمشق وإعلان الرياض:
وضع سياسة لغوية قومية وسياسات وطنية متناسقة معها… .
وضع برامج قومية ووطنية لمعالجة قضايا اللغة العربية ذات الأولوية… ومن هذه البرامج:
تحديث مناهج تعليم اللغة العربية واستخدام ثقافة المعلومات والاتصالات…
تعزيز استعمال اللغة العربية في الإعلام والإعلان، والرقي في هذا الاستخدام، ووضع سياسات وإجراءات تنفيذية لذلك. ونظراً للأهمية القصوى لهذا المشروع وطبيعته الخاصة إذ يمس كيان الأمة وهويتها… كان لا بد من وضع آليات تنظيمية إدارية ومالية، منها…
إنشاء لجان عليا وطنية للنهوض بهذا المشروع.
ومشروع الرصد اللغوي الإعلامي هو مشروع يهدف إلى رصد المادة اللغوية في مختلف وسائل الإعلام وتحليل بياناتها تحليلاً إحصائياً واستخلاص النتائج وإيجاد الحلول من أجل التطوير. وقد توجه رأي اللجنة إلى تشكيل فريق عمل من الخبراء والمتخصصين لإنجاز المشروع وفق عقد قانوني يبرم بين اللجنة الوطنية وأعضاء فريق العمل، يحدد فيه الجدول الزمني لإنجاز المشروع، وكل ما يتعلق بذلك من خطوات وحقوق ومهمات تطلب من كل من يتصل بذلك العمل.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات العامة:
إيجاد تشريع لحماية اللغة العربية من العبث والتهميش في وسائل الإعلام المختلفة، على أن يتناول هذا التشريع تفصيلات محددة تتيح المجال لتجنب استعمال أية لغة أخرى في الإعلانات التجارية.
إعداد حملة إعلامية لمساندة إصدار قانون يسمى قانون اللغة العربية. لكي تلتزم به كافة الأجهزة الرسمية والخاصة.
دعوة المهتمين باللغة العربية إلى عقد مؤتمر لتوضيح أهداف دعم اللغة العربية في الأردن.
الدعوة إلى إلغاء التدريس في المدارس الأردنية بلغتين، والاقتصار على اللغة العربية وحدها.
تعويد الجيل الجديد في روضات الأطفال على النطق بالعربية في الأناشيد التي تؤلف لهذه الغاية.
تصميم مسابقات كثيرة، في موضوعات متعددة، تهدف إلى تشجيع الباحثين في تأليف القصة القصيرة، وشعر الأطفال باللغة العربية الفصيحة.
إقامة مباريات ومسابقات ثقافية على مستوى كل مدرسة وفي أكثر من مناسبة لتشجيع المطالعة والأنشودة العربية.
تشجيع الدراسات الرامية إلى النهوض باللغة العربية على مستوى الجامعات.
التوصيات الخاصة والحلول المقترحة لعلاج هذه الأخطاء في وسائل الإعلام والاتصال:
إن كل دراسة عِلْمية عَمَلية، أو كلَّ دراسة ميدانية تجريبية كما يطلق عليها علماء التربية، ينبغي أن تنتهي إلى توصيات دقيقة توجه إلى جهة من الجهات المعنية بموضوع الدراسة والبحث، لكي تعمل تلك الجهات على إصدار تشريعات خاصة، أو بناء برامج علاجية تعمل على تحقيق ما أشارت إليه التوصيات العامة في نهاية هذه الدراسات التجريبية.
* جامعة الدول العربية،
وهي التي تمثل جهة التنفيذ لقرارات مؤتمرات القمة العربية. ويتفرع عن جامعة الدول العربيّة مؤسسات ثقافية وتربوية وعلمية كثيرة، منها: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ولذا فإن التوصيات الأولى توجه إلى جامعة الدول العربية والمؤسسات التي تتبعها.
أولاً: أن تتبنى جامعة الدول العربية هذا التقرير بكل محتوياته: التي سبق عرضها بالتفصيل، والتقارير المماثلة له في الأقطار العربية الأخرى، لأن قرار إجراء الرصد اللغوي لوسائل الإعلام قرار رسمي عام وُجّه إلى الأقطار العربية كلها.
ثانياً: أن تعمل جامعة الدول العربيّة من خلال الخطط التي تقوم عليها برامج مؤسساتها التربوية والتعليمية على نشر الاعتزاز والاهتمام باللغة العربية، وتعزيز الإيمان بأهمية التمسك بها والتعامل معها قراءة وكتابة وتعبيراً في مجالات الحياة كلها.
ثالثاً: إنشاء وكالة أنباء كبرى، عالمية، تتبع جامعة الدول العربية، تتبنى نشر الأخبار وترجمتها من وإلى اللغة العربيّة، ضمن خطط منظمة تبين الاعتزاز باللغة وتمسك الأمة بها تمسكاً عقدياً غريزياً، حتى يصبح كل فرد مدافعاً عن اللغة العربية حيثما كان. وتنشر تلقائياً الأساليب العربية المشرقة من خلال نشرات الأنباء، والتحليلات السياسية والاقتصادية التي تنشر على أسماع الناس كل يوم.
رابعاً: أن تتبنى جامعة الدول العربيّة من خلال منظماتها الثقافية والتربوية حملة قومية عامة لتوحيد جهود التعريب، ووضع التوصيات والقرارات التي صدرت عن المجامع اللغوية والعلمية موضع التنفيذ.
* مجمع اللغة العربية الأردني:
انطلاقاً من جهود مجمع اللغة العربيّة الأردني المستمرة في خدمة اللغة العربية، وإيماناً راسخاً عنده بأن الأمة لا تحقق التقدم والازدهار إلا عن طريق لغتها الأم، تستخدمها في شئون التعليم والإدارة والسياسة ووجوه الحياة كلها؛ فإننا نرجو أن نوجه – بشكل خاص- الاهتمام بالتوصيات والاقتراحات التالية:
أولاً: متابعة الجهود من أجْل إقرار (قانون اللغة العربيّة) الذي وضعه المجمع منذ ما يزيد على عشرين عاماً، ولا يزال ينتظر الخطوة الأساسيّة في سبيل إقراره ووضعه موضع التنفيذ.
ثانياً: عقد مؤتمر دولي عام، يشارك فيه باحثون متخصصون في شؤون الاتصال بوسائله المختلفة وأدواته المتطورة، يحمل عنوان (اللغة العربية ووسائل الاتصال الحديثة، ولغة العلم المتطورة: الواقع والطموح الكبير) أو ما يفيد هذا المعنى، وأن يقتصر المؤتمر على هذا الموضوع وحده، وأن يشتمل على بحوث نظرية وعملية، ودراسات تجريبية، ويقدم صورة واضحة لما يجب أن تكون عليه اللغة العربية في مجتمع العلم والمعرفة، ثم تنشر أعمال المؤتمر كلها في كتاب جامع يوزع على المؤسسات العلمية والتربوية والإدارية التي يهمها الأمر.
ثالثاً: أن يتم إيصال هذا التقرير – بالأسلوب الذي تراه اللجنة الوطنية الأردنية العليا- إلى مختلف وسائل الإعلام والاتصال في الأردن، من إذاعة وتلفزة وصحافة، ودور الإعلان، وأصحاب المدوّنات. ليطلعوا على نماذج من الأغلاط اللغوية التي تم رصدها وعلى السبل والتوصيات المقترحة لعلاجها.
رابعاً: لاحقاً للتوصية السابقة، فإنه من المستحسن أن يقوم المجمع بوضع بحث خاص بمفهوم اللغة العربية الفصيحة السهلة، ثم يقدم فيه نماذج من الأغلاط التي ترد في الإعلانات التجارية، وهي في معظمها يمكن علاجها بتصرف يسير، مثل (هذا إلك وهذا إلنا) فحذف الهمزة من الكلمتين يجعل الإعلان صحيحاً تماماً، وهكذا حتى يعرض عملياً أسلوب سهل للخروج من الغلط في الإعلانات، أما إذا كان لا بد من استدخال كلمة عامة، أو لفظ أجنبي في الإعلان فإنه يوضع بين قوسين، أو بلون آخر، حتى يتبين أنه ليس عربياً فصيحاً، وهذا يجعل المرء يعتز بلغته ويرى بأنها لغة سهلة مطواعة لكل حل، وليست لغة صعبة كما يشاع – خطأ- عند الناس.
* وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي:
ظهر جلياً من خلال الرصد اللغوي الإعلامي ضعف المتحدثين باللغة العربية، وقد ظهر ذلك على مختلف المستويات ومختلف الموضوعات. سواء أكان على مستوى المذيعين أو المحررين أو مقدمي البرامج أو غير هؤلاء ممن يعملون في وسائل الإعلام المختلفة. وعليه فإن ثمة توصيات محددة، تعد من اختصاص هاتين الوزارتين الأساسيتين في توجيه الجيل وتعليمه: