كما ميزوا بين لفظ الاشتراك والترتيب عند تمييزهم بين حرفي (الواو) و (الفاء). فالأولى تدل على الاشتراك، والثانية توجب أن الثاني بعد الأول وأن الأمر بينهما قريب،كقولك رأيت زيدا فعمرا،ودخلت مكة فالمدينة (40).
إلا أن استعمال الاصطلاح المعنوي، سواء عند الأصوليين، أو اللغويين، لم يقنع في طرحه، حيث أثار اختلافا كبيرا في تأديته لمعاني الحروف، وذلك لتطرق الاحتمال في الدلالة الاصطلاحية إلى معانيه، رغم محاولتهم التمييزية. ومن مظاهر الاحتمال في الاصطلاح المعنوي عند الأصوليين مثلا قولهم في معنى الواو: " للجمع مطلقا في التعلق، أو التحقق وقيل للترتيب"(41). كما نقل عن بعضهم: " لا خلاف بين أصحابنا أن الواو للعطف مطلقا إلا أنهم يقولون إنها موجبة للاشتراك بين المعطوف عليه، في الخبر"(42) . وعندما يتحقق الاحتمال في المعاني تظهر المذاهب والمشاحاة الاصطلاحية، والأوجه الاستدلالية المعبرة عن اشتداد الحاجة إلى تحصيل المراد من وضع الألفاظ، كما يظهر الاهتمام بصياغة القواعد العامة المؤسسة للمنظور الترجيحي للمذهب.
- ظاهرة التقعيد في ترجيح معاني حرف العطف
يرتبط التقعيد في معاني الحروف بفهم النصوص ودلالتها على المعاني المقصودة، ولذلك نجد اللغويين والأصوليين يولون الاهتمام لصياغة القواعد في وضع الضوابط لترجيح المعاني التي يذهبون إليها. ونذكر من هذه القواعد:
القاعدة الأولى:
" يسبق إلى الأفهام في مخاطبات العباد أن البدائية تدل على زيادة العناية، فيظهر بها قوة صالحة للترجيح" (43) .
سياق هذه القاعدة وضع في إطار فهم نصوص تدل على الجمع أو الترتيب، أو المعية. وأن ما يبتدأ به في الكلام قصد به العناية والاهتمام أكثر مما يليه بواسطة رابط العطف. فهل يطلق على هذا الرابط وفق القاعدة السابقة معنى الترتيب، أو الجمع، أو غيره؟ نجد الاستدلال على هذه الحالات يرتبط باختلافات أصولية ولغوية. وترجع هذه الاختلافات إلى استعمال (الواو) للجمع، وهي لفظة تفيده في اللغة. كما ينظر إليها على أنها لفظة تقتضي الترتيب والمعية.
فالذين يرون أن العناية محصلة بالقاعدة السابقة اعتبروا معنى الحرف مستعملا للترتيب، أي الابتداء بالأهم فالأهم، وهو الذي اشتهر بين أصحاب الشافعي، حيث استشهدوا له بنصوص، منها قضية الخطيب، حيث قال بين يدي الرسول (صلى اله عليه وسلم): " من يتق الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى" (44). فقال له بئس الخطيب أنت قل "ومن يعص الله ورسوله"، حيث ساوى بين معصية الله ومعصية الرسول وجمع بينهما في آن واحد، وكان من اللازم أن يرتب الكلام حسب الأولى بالعناية، وهو الله ثم رسوله. وفي آن مسألة الحج والعمرة، والترتيب في آية الوضوء والغسل والمسح.
إلا أن فهم الترتيب على أنه العناية المقصودة من الفهم، لاقى اعتراضا من قبل الأصوليين. وذلك لأن إفراد اسم الله تعالى بالذكر بواسطة الواو للتعظيم لا للترتيب. ففي المثال السابق أن معصية الرسول هي عينها معصية الله. فلا وجه للترتيب، فالتقدم يجوز عقلا بين معصية الله ورسوله، باعتبار أن معصية الله ممنوعة بالذات، ومعصية الرسول لأجل كونها معصية الله(45). كما أن فهم الترتيب من معنى الواو في مسألة الحج والعمرة في قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ (46) ، أن المقصود من تقديم الحج على العمرة هو أن (الواو) للأعم، أي للجمع المطلق فلو وضع مكانها (الفاء) لم يكن الكلام مستقلا، فالواو توجب، حيث إنه للتعقيب مع الوصل. فلو كان موجب الواو الترتيب لم يختل الكلام بذكر الفاء مكانه (47). كما استدلوا على أن (الواو) لا تفيد الترتيب، بأنها لو أفادته لدخلت في جواب الشرط كالفاء، ومعلوم أنه لا يحسن أن يقول قائل: " إذا دخل زيد الدار و أعطه درهما"(48) .كما أن النصوص التي تتعلق بالوضوء والغسل والمسح التي فهم منها الترتيب، تتعارض مع نصوص أخرى مخالفة لذلك الترتيب، كقوله تعالى: ( وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعين) (49) . وفي مناقشة الأصوليين لترجيح المعاني التي يذهبون إليها يوردون قواعد ضابطة منها:
-(العطف على القريب أولى من العطف على البعيد) (50).
أي أن الواو تفيد معنى العطف وضعا مع مراعاة القريب فيه. فقوله تعالى: ( إنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) (51) فإن مراعاة الترتيب بينهما ليس باعتبار هذا النص حيث إن فيه بيان أنهما من شعائر الله، بواسطة العطف ولا ترتيب في هذا، وإنما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): " ابدأوا بما بدأ الله تعالى" وذلك على وجه التقريب إلى الأفهام ، لا لبيان أن الواو توجب الترتيب (52).
فالذي عليه جمهور النحاة والفقهاء، أنها لا تدل على ترتيب ولا معية، وقد نقل عن صاحب التسهيل قوله: " لكن احتمال تأخر المعطوف كثير، وتقدمه قليل، والمعية احتمال راجع" (53).فتكون المذاهب المحصلة في أم الباب المتعلقة بمعاني حروف العطف وهي (الواو) ما يأتي:
1- أنها لمطلق الجمع، ومعناه أي جمع كان.
2- أنها تدل على المعية، ونقله إمام الحرمين عن الحنفية.
3- أنها تدل على الترتيب، وقد نقل عن الشافعي وطائفة من النحاة، منهم ابن درستويه وثعلب وأبو عمرو الزاهد وابن جني وابن برهان الربعي.وقد أنكر ابن الأنباري هذا النقل عن جميع من ذكر من النحاة،وزعم أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك،حيث لم يرو هذا النقل عنهم إلا في بعض التعاليق الخلافية الفقهية،لافي كتب أهل اللغة العربية(54) .كما أنكر أبو إسحاق الشيرازي (ت476هـ)ما نقل عن الشافعي(ت204هـ)أن معنى الواو تفيد "الترتيب"حيث قال:أما نقل هذا القول عن الشافعي فخطأ. قال أبو منصور البغدادي:نعاد الله أن يصح عن الشافعي أنها للترتيب.وإنما هي عنده لمطلق الجمع" (55) .
وبذلك تكون القاعدة السابقة:(يسبق إلى الأفهام من خطابات العباد أن البدائية تدل على زيادة العناية). أن ايجاب الشافعي الترتيب في الوضوء ليس من معنى الواو، بل من جهة أن العبادات كلها مرتبة كالصلاة والحج والوضوء والواو لا تنفي الترتيب.
القاعدة الثانية:
(المجموع بحرف الواو كالمجموع بكنايــة الجمع) (56).
ومعناه؛ أن الواو للعطف والاشتراك على أن يصل واحد من المذكورين كأنه مذكور وحده على وجه الجمع بينهما ذكراً. وبيان صورة القاعدة: فيما إذا كان لرجل ثلاثة عبيد فقال: " هذا حر أو هذا وهذا" فإنه يخير في الأولين ويعتق الثالث عينا. كأنه قال: "هذا حر أو هذا حر". وعند الفراء: يخير فإن شاء أوقع العتق على الأول وإن شاء على الثاني والثالث: لأنه جمع بينهما بحرف الواو (57). "هذا حر وهذان". كما اختلفوا وفق هذه القاعدة في عطف الجملة التامة على الجملة التامة بحرف (الواو) كقولهم: "زينب طالق ثلاثا وعمرة طالق". فإن عمرة تطلق طلقة واحدة، وكل واحدة من الكلامين جملة تامة مكون من مبتدإ وخبر، ومجموع بالواو. فالأرجح في هذه الحالة أن الواو للعطف والاشتراك ولا تفيد الترتيب. كما أن العطف يستفاد من مجموع الكلام لا من بعضه كما ذهب إلى ذلك زفر في قوله: لو قال لغير المدخول بها: "أنت طالق واحدة وعشرين"، فإنها تطلق واحدة، وذلك لأن الواو للعطف، فتبين بالواحدة قبل ذكر العشرين.
فما ذهب إليه زفر اعتمد على الكلمة الواحدة، لا على مجموع الكلام الذي يقتضيه العطف في القاعدة. أي مجموع ما قبل الواو بما بعده. لذلك نجد السرخسي يعلق على ما ذهب إليه زفر بقوله:"ولكنا نقول: تلك كلمة واحدة حكما، لأنه لا يمكن أن يعبر عن هذا العدد بعبارة أوجز من هذا، وعطف البعض على البعض يتحقق من كلمتين لا في كلمة واحدة. فإنما يقع هنا عند تمام الكلام فتطلق ثلاثا كما لو قال واحدة ونصفا، تطلق اثنثين لأنه ليس لما صرح به عبارة أوجز من ذلك. فكانت كلمة واحدة حكما(58) . فعند زفر تطلق طلقة واحدة.
القاعدة الثالثة:
(ليس في آخر الكلام ما يغير موجب أوله فيتعين الجمع والاشتراك) (59) .
فهذه القاعدة أوردها الأصوليون لإثبات العطف للاشتراك في الخبر لا لإثبات خبر آخر. ومن صور هذه القاعدة: استعمال معنى حرف العطف في الصور الآتية:
- لو تزوج رجل أمتين بغير إذن مولاهما ثم أعتقهما مولاهما معا. جاز نكاحهما. لكن لو قال بواسطة حرف العطف.
- " أعتقت هذه وهذه" ، جاز نكاح الأولى، وبطل نكاح الثانية، وذلك لأنه ليس في آخر كلامه ما يغير موجب أوله. فنكاح الأولى صحيح اعتق الثانية أم لم يعتق. وبنفوذ العتق في الأولى تنعدم محلية النكاح في حق الثانية. والعلة: لأن الأمة ليست من المحللات مضمومة إلى الحرة. وبذلك يكون لمعنى الحرف الدال على العطف لطائف تدل على الجمع المطلق، بحيث لا يشعر في الإخبار بأن آخر الكلام بتغير أوله حكما أو معنى. وإذا حصل عكس ذلك انتفت وظيفة الجمع فيه التي هي الأصل عند اللغويين والأصوليين. ومن صور هذه القاعدة أيضاً:
- لو زُوج رجل رضيعتين في عقدين بغير رضاه فأرضعتهما امرأة ثم أجاز الزوج نكاحهما، فلو قال: "أجزت نكاح هذه وهذه" بطل نحاكهما أيضاً لأن في آخر كلامه ما يغير موجب كلامه. والعلة في ذلك: أن في آخر الكلام ما يثبت الجمع بين الأختين نكاحاً، وذلك مبطل لنكاحهما،فيتوقف الكلام على آخره (60) .
فدلت هذه القاعدة على أن الأصل في الكلام المعطوف أنه متى كان في آخره ما يغير موجب أوله توقف أوله على آخره.ولهذا لو ذكر الاستثناء في آخر الكلام بطل الكلام به،وكذلك إذا ذكر شرطان لـ (إن) بالتعليق بالشرط تبين أن المذكور أولا ليس بطلاق، وإذا توقف أوله علىآخره تعلق الكل بالشرط جملة،وإذا كان الشرك سابقا فليس في آخر الكلام ما يغير موجب أوله(61) .
فلو قال قائل:"أنت طالق وطالق إن دخلت الدار". فإنها تطلق ثلاثا عند الدخول جملة. فقد قاس مالك هذه الجملة على التنجيز في العطف كقوله:" أنت طالق وطالق وطالق"، فأعطى للواو معنى المقارنة.
القاعدة الرابعة:
(احتمال دلالة المعاوضة في الخلافات الثابت بأول الكلام لا يتغير بالعطف) (62). يقصد الأصوليون بالمعاوضة في معنى الحرف الدلالة على تعويض حرف المعنى الدال على العطف بحرف آخر على سبيل المجاز. فقد تستعمل (الواو) بمعنى الباء مجازا، وذلك معروف في القسم، إذ لا فرق بين قوله: والله وقوله بالله. فقد حمل الأصوليون دلالة المعاوضة مجازا، للدلالة على مجموعة من المواضيع كالمضاربة والخلع.
ففي المضاربة: كقولهم:" خذ هذه الألف، واعمل بها مضاربة في البز "، فإنه لا يتقيد بصرفه في البز، وله أن يتجر فيما بدا له من وجوه التجارات لأن "الواو" للعطف. فالإطلاق ثابت بأول الكلام لا يتغير بهذا العطف.
وفي الخلع: كقول المرأة لزوجها: " طلقني ولك ألف درهم" فإن طلقها تجب الألف عليها. وكذلك لو قال الزوج: "أنت طالق وعليك ألف درهم" فقبلت تجب الألف عليه". وفي التعبير عن الخلع بواسطة العاطف طريقان:
أ-أن يستعمل الواو بمعنى الباء مجازا في دلالته على القسم بدلالة المعاوضة لأن الخلع عقد معاوضة، فكان المعنى بمنزلة ما لو قال: "احمل هذا المتاع إلى بيتي ولك ألف درهم".
ب-أن تستعمل بمعنى واو الحال كما لو قالت له: " طلقني في حال ما يكون لك في ألف درهم". وقد ذهب الأصوليون إلى حمل هذا على دلالة المعاوضة كما في قوله: "أد إلي ألفا وأنت طالق" كما حددوا احتمال الواو للحال وذلك إذا كان بصيغة تحتمل ذلك كما في قولهم: " أد وأنت حر"، انزل وأنت آمن". فصيغة كلامه للحال، لأنه خاطبه بكلام معطوف أوله على آخره بصيغة واحدة تتحقق بحالة واحدة، وهي في المثالين حالة الأداء وحالة النزول.
أما قولهم في المتاجرة:"خذ هذه الألف وأعمل بها في البز" فليس في هذه الصيغة احتمال الحال،لأن البز لا يكون حالا لعمله.وفي قوله:" أنت طالق وأنت مريضة" فإن المثال يدل على العطف حقيقة ولكن فيه احتمال الحال، لأن الطلاق يتحقق في حال المرض. وقد بنوا على هذه المسألة قاعدة أصولية تقول:"فلاعتبار الظاهر لا يديم في القضاء،ولاحتمال كونه محتملا تعمل نيته" (63).
وحينما ننظر في مفهوم العوض عند الأصوليين في الخلع والإجارة نجد قصدهم في الأول ينصرف إلى أن الألف عوض عن الطلاق في قولهما: "طلقني ولك علي ألف"، لأن الطلاق في الغالب يكون بغير عوض. "ألا ترى أنه بذكر العوض يصير كلام الزوج بمعنى اليمين، حتى لا يمكن أن يرجع عنه قبل قبولها " (64) . بخلاف الإجارة فإنه عقد مشروع بالبدل لا يصح بدونه، فكأنه حمل اللفظ على المجاز باعتبار معنى المعاوضة فيه لأنه أصل. فيكون العوض مجازا في دلالة معاني حرف العطف، ولا يمكن ترك حقيقة العطف فيه باعتبارها دليلا زائداً على ما وضع له في الأصل.
نجد وسط التخريجات الأصولية والشواهد الاستدلالية أن موضوع العطف بمعاني حروفه يعتبر مادة أساسية في الأبحاث الأصولية واستدلالاتها، وتخريج أحكامها، وبناء قواعدها الأصولية التي تقرب أفهام المكلفين منها، وذلك في مواضيع متنوعة، تحتاج إلى دراسة مستقلة في تركيز النظر على البعد الأصولي في تقعيده لقضايا العطف، وأغراضه في النصوص الشرعية. وإذا كنا قد ركزنا على معنى (الواو) باعتباره أم الباب في معاني حروف العطف فإن ذلك راجع إلى اشتداد حاجة الفقيه إلى معرفة معاني هذا الحرف وتقييد النظر بدورانه في تعلق معانيه بأغراض الكلام المتنوعة حسب معانيه الواردة في الخطاب الشرعي وارتباطه بالمصطلحات الشرعية المستعملة في النصوص الواردة. فهو أكثر الحروف عناية من قبل الأصوليين واللغويين، أما معاني الحروف الأخرى فقد أولوها عناية التحصيل لمعانيها، مرتبة حسب اشتداد الحاجة في إثارة القضايا المعنوية.
هوامش المصادر والمراجع
1- الإبهاج في شرح منهاج البيضاوي للسبكي علي بن عبد الكافي وابنه تاج الدين: تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1981،1/ 338.
2- سورة البقرة: الآية 58.
3- سورة الأعراف: الآية 161.
4- الكتاب، سيبويه أبو البشر عمرو بن عثمان:، تحقيق: عبد السلام هارون، ط3، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ، 1993م. 1/437-438، حيث مثل بقولهم مررت برجل وحمار قبل، لأن الواو أشركن بينهما في الباء فجريا عليه.
5- المفصل في علم العربية، للزمخشري جار الله أبو القاسم محمود، وبذيله كتاب المفضل في شرح، أبواب المفضل للسيد محمد بر الدين، أبو فراس النعساني الحلبي، ط2، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة،بيروت/ لبنان، طبعة مصورة عن طبعة مطبعة التقدم بمصر 1323 هـ، ص.304.
6- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت/ لبنان، مصورة عن طبعة البابي الحلبي القاهرة، 1387هـ-1968م.، 2/125.
7- سورة العنكبوت: الآية 15.
8- سورة الحديد: الآية 26.
9- سورة الشورى: الاية 3.
10- سورة الأحزاب: الآية 7.
11- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري، تحيق: محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1407هـ-1987م.2/354.
12- سورة الحديد’ الآية3.
13- الكشاف 4/61.
14- مغني اللبيب 2/354.