9ـ القرطبي .671هـ :
أشار - عليه رحمة الله - إلى أنّ الواو في قوله تعالى : "وثامنهم كلبهم" ( 20) أشار إلى ما يفيد أنّ رأي النحويين فيها أنّها عاطفة زيدت لتوكيد صحة العدد .
ثم نقل رد القشيري على الذين يقولون إنّ السبعة نهاية العدد عندهم حيث قال : قال القشيري أبو نصر : ومثل هذا الكلام تحكُّم ,ومن أين السبعة هي نهاية عندهم! ثم هو منقوض بقوله تعالى : "هو الله الذي لا لإله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر . . ." (21). ولم يذكر الاسم الثامن بالواو .
ثم قال : قال القشيري : « لم يذكر الواو في قوله : رابعهم سادسهم, ولو كان بالعكس لكان جائزًا, فطلب الحكمة والعلة في مثل هذا تكلُف بعيد » ( 22) .
تحليل رأي القشيري :
« لو كان بالعكس لكان جائزًا » أي لو أنّ الواو ذُكرت مع رابعهم سادسهم وأُسقطت من ثامنهم لكان هذا الأمر جائزاً ؛ لأنّ الواو على مذهبه ليست خاصة بهذا العدد . بل ذهب إلى أكثر من هذا حيث صرح أنّ طلب العلة لهذه الواو تكلف ، فحذفها جائز وإيرادها جائز ؛ فهو مما يسوغ في اللغة ؛ واستشهد لجواز الإيراد بقوله تعالى :"وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم"(23 ) ، وللحذف بقولها تعالى : "وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون"(24 ) .
10- رأي ابن القيم :751هـ :
في بداية حديثه عنها قال : « قولهم إنّ الواو تأتي للثمانية ليس عليه دليل مستقيمٌ وهذا تصريح بضعف رأي القائلين بوجود واو بهذا الاسم في لغة العرب » .
أقول : تصريح بضعف ولا أقول بنفي ؛ لأننا سنجد له – رحمه الله - بعد قليل ميلاً إلى احتمال صحة هذا الرأي في واو آية الكهف "وثامنهم كلبهم" .
كذلك قوله : « دليل مستقيم » فلفظة مستقيم لا تنفي صراحة صحة الدليل وإنما هي إشارة إلى ضعفه .
ثم استعرض المواضع التي يراها القائلون شواهد على واو الثمانية مبتدئا بآية التوبة وهي قوله تعالى: "التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر" (25 ) .
فقال : «... حَسُنَ العطف ليبين أنّ كل وصف منهما قائم على حِدَته مطلوب بتعيينه, لا يُكتفى فيه بحصول الوصف الآخر بل لابد أن يظهر أمره بالمعروف بصريحه ونهيه عن المنكر بصريحه » ( 26) .
قلت : فمفهوم كلام ابن القيم أنّ الواو ليست واو الثمانية ؛ فعلة دخولها أنّ كلاً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم بذاته فلا يكفي واحد منهما عن الآخر, فورودها لنكتة معنوية مرادة بعينها ، لا لخصيصة من خصائص لغة العرب ، كما ذهب إليه الحريري .
كلامه عن آية سورة التحريم وهي قوله تعالى : "عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيراً منكن مسلماتٍ مؤمناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ ثيباتٍ وأبكارا" (27 ) .
قال عن هذه الآية : «فقيل هذه واو الثمانية لمجيئها بعد الوصف السابع. وليس كذلك ودخول الواو ههنا متعين ؛ لأنّ الأوصاف التي قبلها المراد اجتماعها في النساء , وأمّا وصفا البكارة والثيوبة فلا يمكن اجتماعهما ؛ فتعين العطف ؛ لأنّ المقصود أنّه يزوجه بالنوعين الثيبات والأبكار » (28 ) .
فهو هنا يرد على القائلين بأنّها واو الثمانية ؛لأنّ العطف يقتضي المغايرة .وبهذا يتوافق مع الزمخشري بتعليل ورود الواو في هذه الآية .
وقال عن آية سورة الكهف وهي قوله تعالى : "سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم"(29 ).
وابن القيم هنا ـ عليه رحمة الله ـ لم ينفِ صراحةً مسمى واو الثمانية عن هذا الموضع؛ حيث قال : « قيل : وإدخال الواو ههنا لأجل الثمانية ،وهذا يحتمل أمرين أحدهما هذا » يقصد بقوله : « هذا » أي إدخال الواو: أي أنّ أحد الاحتمالين أن تكون الواو للثمانية ؛ فعبارته هنا تدل على ميله إلى القول بواو الثمانية في هذا الموضع . فعنـدما قال : إنّ أحد الاحتمالين هو كون الواو للثمانية فهذه موافقة منه ـ رحمه الله ـ ولكنّها ليست موافقة جازمة جزمه بآرائه السابقة؛ لأنّه صدر كلامه بعبارة التمريض « قيل » وقال أيضاً في مبدأ كلامه عن ورود واو بهذا الاسم : «ليس عليه دليل مستقيم » .
ولأنه لم يجد تعليلاً يرضاه يُخرج به الواو عن القول بأنّها واو الثمانية , ولم يمل مع التعليلات المذكورة عند من سبقوه . خاصة تعليلات الزمخشري ـ رحمه الله ـ التي أخرج بها الواو عن هذا المسمى في هذا الموضع ؛ لهذا لم ينفرد برأي ، وهنا رأيته ينقل رأي السهيلي , وملخصه أنّ هذه الواو تؤذن بتمام الكلام وتقرير القول .
وهذا الرأي هو الأقرب لاختياره .
ثم تحدث عن آية سورة الزمر وهي قوله تعالى : "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها و فُتحت أبوابها"(30 ) فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانية, وقال في النار"حتى إذ جاءوها فتحت أبوابها"(31 ) لما كانت سبعة .
قال عن دلالة هذه الواو على الثمانية : « وهذا في غاية البعد » ثم علل إيرادها بقوله : « ففُتحت في وجوههم ؛ لأنّه ابلغ في مفاجأة المكروه » .
« وأمّا الجنة فلما كانت دار كرامة وهي مأدبة الله . . . أتى بالواو العاطفة ههنا الدالة على أنهم جاءوها بعدما فتحت أبوابها » .
11- أبوحيان الأندلسي754هـ :
«... والواو في +وثامنهم" للعطف على الجملة السابقة : أي يقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم , ثم أخبروا إخباراً ثانياً أنّ ثامنهم كلبهم فيهما جملتان » .
فأبو حيان - عليه رحمة الله - مع عنايته بالمباحث النحوية ، وإمامته في علم النحو لم يذكر ما يدل على أنّه يرى أنّها واو الثمانية ؛ ومفهوم كلامه أنّها عاطفة للتوكيد(32 ) .
12 : رأي ابن هشام 761هـ :
أولاً : عن آية سورة الكهف وهي قوله تعالى : "سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم" [الكهف : 22] .
قال : « . . . وزعموا أنّ العرب إذا عدوا قالوا : ستة سبعة وثمانية » ( 33) .
وفي قوله زعموا تصريح بضعف هذا الرأي , لهذا رأيناه يأخذ بالرأي الذي يقول بأنها عاطفة للتصديق . أي تصديق خبر عدتهم أنّهم ثمانية .
ولميله أنّها للتصديق رأيته يفترض اعتراضاً ثم يجيب عليه حيث قال : « فإن قلت إذا كان المراد التصديق فما وجه مجيء "قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل" ؟ .
قلت : وجه الجملة الأولى وهي قوله تعالى : "ربي أعلم بعدتهم" لتوكيد صحة التصديق بإثبات علم المصدِّق ؛ ووجه الجملة الثانية وهي قوله تعالى :+ما يعلمهم إلا قليل" وجه هذا الإشارة إلى أنّ القائلين تلك المقالة الصادقة قليل. أو أنّ الذي قالها منهم عن يقين قليل, أو لما كان التصديق في الآية خفياً . . . قيل ذلك»(34 ) .
رأيه في آيتي الزمر وهما قوله تعالى : "وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها . . ." ( 35) ، وقوله تعالى : "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفُتحت أبوابها . . ." (36 ) .
قال : « لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الآية منها ، إذ ليس فيها ذكر العدد البتة . . . ثم الواو ليست داخلة عليه » ـ أي على العدد ـ .
وقيل عن هذه الواو إنّها مقحمة كما ذهب إليه الهروي في كتابه « الأزهية في علم الحروف » .
« وقيل هي واو الحال ... وهذا قول المبرد والفارسي وجماعة » ( 37) المغني .
نجد أنّ ابن هشام يقطع هنا بأنّ الواو ليست واو الثمانية ؛ بل يذكر ما يشير إلى أنّه لا حقيقة لوجودها في لغة العرب وهذا بقوله السابق: « لو كان لواو الثمانية ...» .
* * *
رأيه في آية سورة التوبة وهي قوله تعالى : "التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر"( 38) .
هو يرى أنّها عاطفة وعلل ورودها بقوله : « . . . أنّ الأمر والنهي من حيث هما أمر ونهي متقابلان . . . وأنّه لا يُكتفى فيه بما حصل في ضمن الآخر»(39 ) .
رأيه في آية سورة التحريم وهي قوله تعالى : "عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلماتٍ مؤمناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ ثيباتٍ وأبكاراً"(40 ) .
« والصواب أنّ هذه الواو وقعت بين صفتين هما تقسيم لمن اشتمل على جميع الصفات السابقة ؛ فلا يصح إسقاطها إذ لا تجتمع الثيوبة والبكارة . . . » .
« ثم إنّ أبكاراً صفة تاسعة لا ثامنة ، إذ أول الصفات "خيراً منكن" » .
هذا ملحظ دقيق منه - عليه رحمة الله - فهو يقول على افتراض صحة وجود هذه الواو في لغة العرب فلا يُعد هذا الموضع منها ؛ لأنّه يرى أنّ الواو وردت بعد الصفة الثامنة لا السابعة؛ فقوله تعالى : "خيراً منكن" هي الصفة الأولى .
وهذا مذهب سبق إليه ابن هشام ، فلم أرَ من قال به من الذين استعرضت أقوالهم .
ثم نبه على سهو الثعلبي بقوله عن الواو في قوله تعالى : "سبع ليال وثمانية أيام حسوماً" (41) بأنّها واو الثمانية . حيث قال : « . . . فسهو بيّن وإنما هذه واو العطف وهي واجبة الذكر » (42).
والسؤال هنا بعد استعراض أقوال العلماء هو : هل لهذه الواو حقيقة أو أصل في لغة العرب كما لسائر مسميات اللغة حقيقة وأصل؟
في قراءة تحليلية لهذه الآراء نجد أنّ هناك فريقين :
1ـ فريقٌ يقول بهذه الواو ومنهم ابن خالويه والحريري .
2ـ فـريقٌ لا يرى القول بها ومنهم الزمخشـري وابن هشام . وقد سموها مؤكدة .
وباستعراض المكانة اللغوية للفريقين ووجاهة التسمية وكثرة شواهدها نجد أنّ كفة الذين لا يقولون بها هي الأرجح ؛ لهذا , ولقلة الشواهد , ولأنّ القول بها لا يعدو- برأيي - أن يكون استحساناً أدبياً . أرى أنّ هذه الواو لا حقيقة لها في لغتنا ؛ وإنما هي من تسميات الأدباء المبنية على تلمس الجمال الفني . البعيد عن التقعيد العلمي الذي سار عليه النحاة في بناء قواعد اللغة . كما ذكروا في تعليل بعض المسميات النحوية .
فالنحاة قالوا : إنّ لفظة [الذي] وأخواتها أسماء موصولة ؛ لأنّ هذه الألفاظ لا يستقيم الكلام بذكرها مجردة بدون شيء بعدها تتصل به ويتمم معناها ؛ فالمعنى يبقى ناقصاً عندما نقول : أستُشهد الجندي الذي . . . وهكذا سائر الأسماء الموصولة .
ومن هذا أدوات الشرط فسبب تسميتها أنّها تربط جزاءً بشرط؛فهي تدخل على معنى لا يتحقق ثبوته إلا بتحقق شرطه فعندما قال تعالى : "من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة" [النحل : 97] فقد شرط للحياة الطيبة شرطاً هو العمل الصالح مع الإيمان فسبب تسميتها أدوات شرط أمر ظاهر . وهذا بيّنٌ في سائر المسميات اللغوية ذات الصبغة العلمية .
هذا جانب التسمية في تعليل المعاني . أمّا من حيث تسمية الحروف بمسميات مقبولة فكثير ؛ ومن هذا تسمية حروف العطف , فسبب التسمية ظاهر فعندما نقرأ قوله تعالى : "ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون"( 43) نجد أنّ حرف العطف (الواو) قد نسق لنا مجموعة من صفات المؤمنين .
ولو حُذف لاختل المعنى فهو حرف أصلي أضاف معنى للكلام
ومن حروف المعاني حروف الجر وحروف التوكيد . . . إلخ .
وقول الحريري ـ عليه رحمة الله ـ : إنّها من خصائص لغة العرب يقتضي استقراءً للغات الأخرى . كما يقتضي أن يكون ورودها في لغة العرب بكثرة, وليس مقصوراً على شواهد ردها جمع من أئمة اللغة .
وقد أوردت رد القشيري ص124 على الذين يرون أنّ السبعة هي نهاية العد عند العرب .
من هنا أختار أنّ الواو للتوكيد وتقرير المعنى لورود هذا في القرآن والسنة، فمن القرآن قوله تعالى : "وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم"( 44) .
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : « ألا وإنّ لكل ملك حمى ، ألا وإنّ حمى الله محارمه , ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » رواه البخاري ومسلم , وهو الحديث السادس من الأربعين النووية .
فهذه أربع واوات ورودها للتوكيد وهي : ألا وإن لكل ملك , ألا وإنّ حمى , ألا وإنّ في الجسد , ألا وهي القلب .