مستوى ثقافي وتنويري
وفي تصريحاته أكد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن قانون القراءة، يعد وجهاً حضارياً جديداً، يبرز دور الدولة الريادي على المستوى الثقافي والتنويري، ومسلكاً لإحداث تغيير جذري في المفاهيم التي تعلي من قيمة القراءة، باعتبارها مصدراً سخياً للمعرفة، بحثاً عن مجتمع يتمتع بخصائص إنسانية وحضارية، تتسم بالرقي والتجانس والتناغم.
وأوضح أن القانون يؤكد مجدداً أن التعليم والقراءة صنوان لا يفترقان، وهما السبيل الأوحد نحو تحقيق الريادة المعرفية، والتحول نحو مجتمع الاقتصاد المعرفي المستدام الذي يعد ضمن أهم مؤشرات الأجندة الوطنية ورؤية الدولة 2021».
وأضاف أن الحراك التنموي الذي تشهده الدولة في مختلف الحقول، وما تقتضيه متطلبات الحداثة والمعرفة والجهود الحثيثة نحو التحول إلى مجتمع الاقتصاد المعرفي المستدام، يتطلب غرس عادة القراءة في مختلف مفاصل المجتمع، وتحديداً الطلبة باعتبارهم اللبنة الأساسية والرهان الأصيل لمستقبل مشرق وواعد لدولة الإمارات.
وقال، إن مبادرة «تحدي القراءة العربي»، تشكل انطلاقة حقيقية لمشروع نوعي استثنائي متفرد في أسبقيته وأهدافه الطموحة، باعتباره أول مبادرة ضخمة على المستوى الإقليمي تستهدف هذا العدد الهائل من الطلبة والمدارس في الوطن العربي، وكذلك مكامن أهدافه التي تستند إلى تعزيز اللغة الأم في نفوس الطلبة في مختلف مراحلهم السنية، عبر السعي نحو تشربهم مفردات وجماليات ومكنونات اللغة العربية التي تعد الوعاء الجامع والشامل لحضارتنا وثقافتنا وإرثنا العريق.
إطار شمولي
من جانبها وضعت وزارة التربية والتعليم إطاراً شمولياً يندرج تحت مظلته معايير وتوجهات تعتبر ركائز أساسية لغرس القراءة في نفوس الطلبة والميدان التربوي، وذلك انطلاقاً من توجهات الدولة المستندة إلى رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مفهوم القراءة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026،
واعتمدت الوزارة مبادرة واسعة لترسيخ ثقافة القراءة لدى الطلبة والحقل التربوي تتضمن حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تسهم في دفع عجلة القراءة وتحقيق الأهداف المرجوة التي وضعتها الحكومة وجسدتها في رؤيتها العصرية لمجتمع يتصف بالريادة والثقافة والمعرفة والابتكار.
ويتسع حيز أهداف تلك المبادرة، لتشمل «الطالب، المعلم والإداري والتربوي والموظف»، وتتسم بكونها هادفة ونوعية واستثنائية في مضمونها عبر طرح مسابقات تحفيزية للطلبة، وربط تقييم سلوك الطالب وأداء المعلم بمحصلته القرائية في كل عام، فضلاً عن إدراج القراءة ضمن الخطة التشغيلية للمدارس.
وتبدأ وزارة التربية والتعليم تطوير 18 مركزاً لمصادر التعلّم في المدارس الحكومية، بواقع 6 مدارس في كل من رياض الأطفال، والحلقة الثانية، والحلقة الثالثة ضمن المرحلة الثانية من التطوير، في حين بلغت مشتريات الكتب في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى مارس/آذار 2016 نحو 6 ملايين و800 ألف درهم، إضافة إلى مشتريات معرض أبوظبي للكتاب التي بلغت حتى الآن ما يقارب 4 ملايين و300 ألف درهم، بمجموع عام يبلغ 11 مليوناً و100 ألف درهم، وسيتم توريدها للمكتبات خلال الأيام المقبلة.
إشكالية الأرقام
من جانبه يرى جمال بن حويرب، أن أهمية مؤشر القراءة تكمن في أنه يأتي للإجابة عن إشكالية الأرقام المتداولة سابقاً عن القراءة في العالم العربي، والتي كانت ضعيفة التوثيق ولا تتمتع بمنهجية صريحة، والحديث عن القراءة يتم بالمفهوم المطلق.
وأظهرت نتائج مؤشر القراءة العربي معلومات مخالفة تماماً لما هو متداول سابقاً، من خلال أدلة ومنهجية واضحة ودقيقة وموضوعية، موضحاً أن الواقع القرائي في المنطقة العربية سجل إقبالاً ملحوظاً للمواطن العربي على القراءة، بصرف النظر عن الوحدة المعتمدة لقياس منسوب القراءة، على عكس ما جاءت به التقارير والإحصائيات والبيانات التي نشرت حول المنطقة سابقاً.
تعزيز المنجزات
وقالت منى الكندي، مديرة الفعاليات في مشروع تحدي القراءة العربي، إن الاستعدادات للدورة الجديدة من التحدي تسير على قدم وساق، وفقاً للمخطط التنفيذي المعد من قبل اللجنة العليا المنظمة، ونهدف في الدورة الثانية إلى تعزيز المنجزات التي تحققت في الدورة الأولى، ورفع كفاءة التحدي بهدف زيادة معدل التفاعل الشعبي والرسمي العربي والدولي بصفته محوراً لتغذية عقول الشباب، وتعزيز قيم التسامح والابتعاد عن التطرف، وتشجيعهم على تكريس القراءة كجزء من حياتهم اليومية والارتقاء به ليكون مورداً واسعاً للثقافة والآداب والعلوم المختلفة.
وأضافت: بعد قراءة الطلبة العرب لأكثر من 150 مليون كتاب على مستوى الدول المشاركة، نطمح إلى رفع هذا العدد من خلال مضاعفة عدد الطلبة المشاركين في الدورة الثانية، فضلاً عن تشجيع كافة مدارس العالم العربي التي لم تشارك في الدورة الأولى لتكون جزءاً من نجاح التحدي في دورته الثانية، وفي هذا الإطار فقد انتهينا من طباعة 10 ملايين جواز كدفعة أولى، تم توزيعها على الأقطار العربية، وسيتم طباعة المزيد منها قريباً بهدف تغطية متطلبات التحدي من قبل الأعداد الكبيرة من الطلبة المتوقع مشاركتهم في الدورة الثانية.
2.4 مليون كتاب في مدارس دبي الخاصة
بلغ إجمالي عدد الكتب في مكتبات مدارس دبي الخاصة أكثر من 2.4 مليون كتاب، حرصاً منها على التفاعل بإيجابية، مع عام القراءة 2016، وبحسب تقرير رسمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية احتلت المدارس المتميزة مركز الصدارة في عدد الكتب التي تحتويها مكتباتها، بإجمالي 29 ألفاً و575 كتاباً، يليها المدارس الجيدة، بواقع 20 ألفاً و750 كتاباً، فيما بلغ عدد الكتب في المدارس ذات المستوى «المقبول»، حوالي 8444 كتاباً، وفي المدارس ذات المستوى «الضعيف» 2959 كتاباً.
3 محاور رئيسية
بُني مؤشر القراءة العربي على 3 محاور رئيسية، ينبثق منها 10 محاور فرعية، تتمثل في «منسوب القراءة» ويتبعه محاور: القراءة الورقية والإلكترونية والقراءة خارج الدارسة أو العمل والقراءة ذات الصلة بالدراسة أو العمل، فيما يضم محور «إتاحة فرص القراءة»، الإتاحة على مستوى الأسرة والمؤسسة التعليمية والمجتمع»، أما محور السمات الشخصية المعرفية والوجدانية فينبثق منه «القدرات والمهارات القرائية والاتجاهات نحو القراءة والدافعية نحو القراءة».
المشروع الأول عربيًّا
يعد مؤشر القراءة العربي المشروع الأول على مستوى المنطقة العربية، حيث يعدّ إضافة نوعية من شأنها إغناء مشروع المعرفة العربي، فضلاً عن مواكبة الاستراتيجية الوطنية للقراءة لدولة الإمارات، التي تهدف إلى إعلاء قيمة القراءة والتحفيز على جعلها ثقافة يومية في حياة أبنائنا، من خلال مبادرات ومشاريع تضمن تحقيق هذا الهدف وفق خطط زمنية محدودة.
5 مهام أساسية
تضمنت مسؤوليات اللجنة العليا التي تشرف على مبادرة عام القراءة، 5 مهام أساسية، تتمثل في وضع خطة استراتيجية متكاملة، وإطار وطني شامل للتشجيع على القراءة، وإحداث تغيير سلوكي مجتمعي لنشر ثقافة القراءة في كافة المرافق والمجالات ولدى جميع الفئات، فضلاً عن تنسيق كافة الجهود وإطلاق المبادرات من أجل ترسيخ دولة الإمارات عاصمة للمحتوى والمعرفة في المنطقة وتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بتخريج جيل قارئ ومطلع يستطيع قيادة تنمية تقوم على المعرفة.
الخليج