[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (1029) :
الاسم الموصول مع صلته أي مع جملة الصلة بمثابة اسم واحد، ولا يعد جملة، ولا سبيل إلى وصف المعرفة بالجملة إلا باستعمال الاسم الموصول الذي يُتوصل به إلى جعل الجملة صفة للمعرفة، ففي قوله تعالى: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا) لم يكن من سبيل لوصف القرية بجملة (كُنَّا فِيهَا) إلا بوساطة الاسم الموصول (الَّتِي) فالاسم الموصول مع صلته صار صفة للقرية، ولكن في الإعراب نجعل الاسم الموصول صفة لأنه اسم فهو الذي يأخذ المحل الإعرابي ولكنه اسم مبهم وجملة الصلة تزيل إبهامه فمن حيث المعني مجموع الموصول وصلته صفة القرية، ومن حيث الإعراب يُعطى الموصول وحده المحل الإعرابي وتبقى جملة الصلة جزءًا متممًا مبينًا للمراد بالموصل لا محل له من الإعراب، وهو في هذا شبيه بالمضاف والمضاف إليه، ففي قولنا: جاء زيد صاحب الدار، فمجموع المضاف والمضاف إليه (صاحب الدار) صفة لزيد، ولكن نعطي الإعراب لصاحب فنقول: صاحب صفة والدار مضاف إليه، ومثله أيضًا العدد المركب اثنا عشر يُعطى الإعراب لجزئه الأول ويبقى الجزء الثاني لا محل له من الإعراب لكنه متمم للجزء الأول ولا يمكن الاستغناء عنه ففي قولنا: جاء اثنا عشر رجلًا، الفاعل في المعنى هو مجموع (اثنا عشر رجلًا) ولكن في الإعراب نقول: اثنا فاعل وعشر جزء لا محل له ورجلا تمييز.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. بهاء الدين عبد الرحمن
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك بكليتي
دار العلوم جامعة القاهرة، والآداب جامعة قطر
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)