[مصطفى شعبان]

العنصر الأول: (أن) المصدرية: حديثُنا عن هذا العُنصر يتوزَّع بيْن تحديد السِّمات الدَّلاليَّة المميزة للأفعالِ التي تَسبِقه وهي التي تكون معَه علاقة إسناديَّة يكون فيها الحرْف المصدري مع مَدخولِه شاغلاً لوظيفةِ الفاعِل المحقِّق لهذه الأفعال، أو وظيفة المفعول لها، كما يتناول تلك الأفعالَ التي يتَّصل بها، وتُؤوَّل معه بالمصْدَر.وللحقِّ، فإنَّ مَن يُعرِّج صوبَ الضوابط الجوهريَّة التي وضعَها النُّحاةُ القُدامى لهذا الحرْف المصدري، يتبيَّن أنهم لَم يَألوا جُهدًا في رصْد التراكيب اللُّغويةِ التي يُستعمل فيها، يَستوي في ذلك ما رَصَدوه في وصفِ السِّمات الخاصَّة بالأفعال التي يدخُل عليها، أم تلك التي تَسبِقه؛ أمَّا عنِ السِّمات الخاصَّة بالعُنصر الذي يَدخُل عليه هذا الحرْف المصْدَري، فقدِ اتَّفقوا على أنَّه صالِح للدُّخول على نمطٍ متجانسٍ مِن الكلمات، اصطلح على تسميتِه بالفِعْل، ماضيًا كان، أو مضارعًا، أو أمرًا، غير أنَّهم قيَّدوه في أشكالِه الثلاثة بقيْد التصرُّف، دون ما عَداه مِن السِّمات الأخرى، ويعود ذلك إلى سببٍ بسيط، هو أنَّ هذا النمطَ مِن الأفعال هو القادِر على أنْ يُشكِّل مع الحرفِ المصدري الرُّكنَ الأَسْمى المسمَّى بالمصدر؛ لأنَّه "لا مصدرَ لغير المتصرِّف"

[7].أمَّا العُنصر الذي يدخُل على الأفْعال الجامِدة، فهو عنصرٌ آخَر، مُحوَّل عن (أنّ) المشدَّدة، وهي التي تُضفي على مدخولها معنى دَلاليًّا زائدًا هو التوكيد، وهو ما وُضعتْ أساسًا له، والاسمُ بعدَها عبارة عن ضمير الشأن محذوفًا، والفِعل بعدها يُشكِّل عنصرًا خبريًّا عن هذا المحذوف، وعليه في (أنْ) في مِثل قوله تعالى:( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) [النجم: 39]، ليستْ ما يَجري الحديث عنها هُنا، فهذه يتَّسم الفِعل الداخِلة عليه بسِمة (+ متصرِّف).ودخول هذا العُنصر المصدري على الفِعل المضارِع هو موضِعٌ أجمَع عليه نُحاتُنا القُدامى، كما أجْمعوا أيضًا على دخولِها على الماضي إلاَّ ابن طاهِر في حِكاية ابن هِشام في المغني

[8]، مع الإقرارِ بأنَّها مع المضارِع تؤثِّر فيه النَّصب، بخلافِ الماضي الذي لا يَقبل التأثُّرَ لبنائه، أمَّا اتِّصالها بالأمْر فالأرْجَح جوازُ اتِّصالها به مع الإقرار بإمكانيَّة إفادتِها معنًى دَلاليًّا آخَر هو التفسير، وإنْ كانوا قدْ مالوا إلى القول بأنَّها إذا وقعتْ بعدَ فِعل فيه معنى القول دون حروفِه أنْ تكون مُفسِّرة لا ناصِبة، غير أنَّنا وجَدْنا نصًّا للزمخشري نسَب فيه رأيًا لسيبويه، يُجيز جعْلها مصدريَّة مُعلِّلاً ذلك بقوله: "لأنَّ الغَرْض وصلُها بما تكون معه في معنَى المصْدَر، والأمْر والنهي دالاَّنِ على المصدر دلالةَ غيرهما مِن الأفعال"

[9].وقد خالَف الرضيُّ هذا الرأي زاعمًا بأنَّه ينبغي أن يُفيد المصدرُ المؤوَّل مِن (أن) والفِعل ما أفادَه الفِعل تمامًا؛ "والمصدر المؤوَّل به (أن) مع الأمْر ليس فيه طلبُ القيام، بخلافِ قولك: أنْ قُم، ويتبيَّن بذلك أنَّ صِلة (أن) لا تكون أمرًا ولا نهيًا خلافًا لما ذَهَب إليه سيبويه"

[10]، وفي هذا الصَّدد نُسجِّل مخالفتنا لابنِ هِشام فيما نسبَه لأبي حيَّان مِن أنَّه المخالف لجمهور النُّحاة في وصْل (أن) المصدرية بالأمر، ونقل في ذلك عنه دَليلَين: "أحدهما: أنَّهما - يقصد (أن) والأمْر - إذا قُدِّرَا بالمصدر فات معنى الأمر، والثاني: أنَّهما لَم يقعَا فاعلاً، ولا مفعولاً، لا يصحُّ أعجبني أنْ قُم، ولا كَرِهت أنْ قم"

[11].ومردُّ عدَم موافقتنا لابنِ هِشام مرجعُه إلى ما جاءَ في "البحر المحيط"، فمَن يتتبَّع ما جاءَ فيه، سوف يتبيَّن أنَّ المسألة عنه جائزة، لا مُمتنعة، وفي هذا الصَّدد نَكتفي بنقْل نصٍّ واحد عنه يؤكِّد صحَّة ما ذهبْنا إليه، يذكُر في معرِض تفسيرِه لقوله تعالى: ( أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ) [يونس: 2]، أنَّ (أنْ) تفسيريَّة، أو مصدريَّة مخفَّفة مِن الثقيلة، ثم يقول: "ويجوز أن تكونَ المصدريَّة الثنائية الوضْع، لا المخفَّفة مِن الثقيلة؛ لأنَّها توصل بالماضي والمضارع والأمْر، فوصلتْ هنا بالأمْر، ويَنسبِك منها معه مصدرٌ، تقديرُه بإنذار الناس، وهذا الوجه أوْلى من التفسيريَّة؛ لأنَّ الكوفيين لا يُثبتون لـ(أن) أن تكون تفسيريَّة

[12]، وقد أيَّد أن تكون (أنْ) الداخلة على الأمْر مفسِّرة ومصدريَّة في آنٍ واحد السهيليُّ، وتَبِعه ابنُ القيم في ذلك قائلين بأنها "إذا كانتْ تفسيرًا، فإنَّما تفسِّر الكلام، والكلام مصدر، فهي إذًا في تأويل المصدر، إلا أنَّك أوقعتَ بعدها الفِعل بلفظ الأمْر والنهي، وذلك مزيدُ فائدة، ومزيدُ الفائدة لا يخرُج الفعل عن كونه فعلاً؛ ولذلك لا تَخرج (أن) عن كونها مصدريَّة، كما لا يُخرِجها عن ذلك صيغةُ المُضيِّ والاستقبال بعدَها"

[13].وإذا كانوا قدْ قاسوا الشيءَ على نظيرِه، فقد قاسوه على ضدِّه؛ ولذا يمكن الحُكم بمصدرية (أن) المفسِّرة بتلك التي تدخُل على المضارع المقترن بـ(لا) الناهية، والنهي ضدُّ الأمْر، وذلك في قوله تعالى:( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ) [الأنعام: 151]؛ حيث فسَّر الزجَّاج بِنيتَها العميقة بقوله: "أتْلُ عليكم تحريمَ الشِّرْك"[14].وقدْ آثرتُ نقْل هذه النصوصِ هنا، لأُثبتَ مِن طرف أنَّ علماءَنا القُدامى كانوا يَبنون آراءَهم في المسألة النَّحْوية وفقًا للمعطيات اللُّغويَّة الممثِّلة للظاهِرة التي يقومون ببحثِها، كما كانوا يُقيمون منهجَهم على أساس أنَّ اختيارَ العناصر اللُّغويَّة لما جاوَرها لا يَرِد مصادفةً أو اعتباطًا، بل إنَّ كلَّ عنصر منها يأتي في مواقعَ محدَّدةٍ بالنسبة إلى العناصِر الأخرى ضِمنَ السِّياق الذي تَرِد فيه، فهذا الخلافُ بينهم كان مبنيًّا على ورودِ العنصر اللُّغويِّ الذي يلي (أن) المصدريَّة، فالمُنكِرون لجعْله فعلَ أمْر استندوا إلى أنَّ فِعل الأمر لا يُساعِد على التأويل بالمصدر؛ حتى لا يتحوَّل الكلامُ إلى معنًى خبريٍّ مُحتمل للصِّدق والكذب، وهو ما يُنافي معنى الأمْر.والمؤيِّدون لذلك مالوا إلى أنَّه يمكن الإتيانُ بالمصدر مِن الأمْر، وأنَّ التعبير بالأمر إنَّما كان لهدفٍ دَلالي عبَّروا عنه بمزيدِ الفائدة، ومزيد الفائدة لا يَخرُج (أن) عن كونها مصدريَّة.نخلص إذًا إلى أنَّ العنصر اللُّغوي الذي يَلي (أن) المصدرية هو الفِعل المتَّسم بسِمة التصرُّف، ماضيًا كان، أو مضارعًا، أو أمرًا، غير أنَّنا لا نجِد في أقوالهم ضابطًا دلاليًّا لهذه الأفعال، ويبدو أنَّ ذلك راجعٌ إلى صلاحيتها للدخولِ على أفعال متباينة الدَّلالة، متعدِّدة المعاني.ولتوضيحِ ذلك أكثرَ علينا أن نتَّجه صوبَ الضوابط الجوهريَّة التي وضعَها النحاةُ لفئةِ الأفعال التي تَسبق (أن) المصدرية، والتي تُشكِّل معها هي ومدخولها علاقةً إسناديَّة يكون فيها المصدرُ المؤوَّل منهما في موقِع الفاعل المحقِّق للحدَث المفاد مِن العنصر الفِعلي السابق، وفي هذا الصَّدد يُقابلنا هذا الزَّخَمُ المتراكِم مِن أقوالهم، والتي تَفي في مجموعِها بعض التقييدات الدلاليَّة المحددة لنمطِ هذا النَّوع من الأفعال، ففي مجال التفريق بيْن (أنْ) و(أنّ)، ينصُّون على أنَّه لَمَّا كانت (أنّ) للتأكيد والتحقُّق "مجراها في ذلك مجرَى المكسورة، فيَجِب لذلك أن يكونَ الفعل الذي تُبنى عليه مطابقًا لها في المعنى، وأن يكونَ مِن أفعال العِلم واليقين، ونحوهما ممَّا معناه الثُّبوتُ والاستقرار؛ ليطابق مَعْنَيَي العامل والمعمول، ولا يَتناقضا...، ولا يقَع قبلها شيءٌ مِن أفعال الطمَع والإشفاق، نحو اشْتَهيت، وأرَدتُ، وأخاف؛ لأنَّ هذه الأفعال يجوز أن يوجد ما بعدَها، وألاَّ يوجد، فلذلك لا يقع بعدَها إلاَّ (أن) الخفيفة الناصِبة للأفعال؛ لأنَّه لا تأكيد فيها"[15].

ومفاد هذا القول أنَّه لَمَّا كانتْ (أن) لا تُستعمل إلاَّ في سِياق الطَّمَع والرَّجاء في حصول الحدَث الملحَق بها، أو عدَم حصوله، فإنَّ هذا مما يَتنافى مع أفعالِ العِلم أو التحقيق أو اليقين، التي تدلُّ على ثبوتِ الحدَث وتُحقِّقه في الواقِع اللُّغوي، ومِن ثَمَّ يكون العنصرُ اللُّغوي الذي يناسِب هذه الأفعالَ هو (أنّ) المشدَّدة التي تُضفي على هذه الأفعالِ زيادةً دلاليَّة، وهي توكيدُ العِلم واليقين وتحقيقه؛ "فالعلمُ مِن مواضِع التقدير والتحقيق، والطَّمَع والرَّجاء مِن مواضع الشكِّ وغير الثبات، و(أنّ) المشدَّدة تُفيد التوكيد، والمخفَّفة لا تُفيده، وإذا كان الأمرُ كذلك، وجَبَ أن تُقرنَ المشدَّدة بما كان تقريرًا، والمخفَّفة بما كان شكًّا.. ولو قيل: علمتُ أنْ يخرجَ زيد، وأرجو أنَّ زيدًا يخرجُ، لكان قلبًا للعادة، مِن حيثُ يقرن ما هو عَلَم التوكيد بما لا تَقريرَ فيه، وما هو عارٍ مِن التوكيدِ بما هو تقرير"[16].

وتُظهِر هذه الأقوالُ - وغيرُها كثير - أنَّ النحاة لَم يُهمِلوا تمامًا أنْ يَذكروا بعضَ السِّمات الدلاليَّة التي تتراءَى لهم في دَرسِهم لظاهرةٍ ما، تلك السِّمات التي يعدُّها بعضُهم من مُستحدَثات المدارسِ اللِّسانيَّة الحديثة، وبخاصَّة المدرسة التوليديَّة والتحويليَّة، حين فكَّر أتباعُ هذه المدرسة في إدراجِ مفهومِ السِّمة بوصفه معادلاً لقاعدةِ التفريع؛ وذلك لما رَأَوْه مِن قوَّة قواعدِهم على توليدِ جُمل غير مقبولة دَلاليًّا، فقواعد التكوين عندَهم ذاتُ قُدْرة كبيرة على التوليد، حتى إنَّ نموذجًا مثل: فعل + اسم + اسم يمكن أن يُولِّد جملاً غير ملائِمة للمعنَى؛ فعن طريقِه يمكن توليدُ تركيب مثل: أكَل المنـزلُ الطعام، وقد سبَق أنْ أشرتُ - في بحثٍ لي عن صِيَغ الأمْر في العربية - إلى أنَّ نموذجًا مِثل هذا أفْضَى بتشومكي ورِفاقه إلى اقتراحِ نوعٍ آخَرَ مِن القوانين، سَمَّوْه بـ(قواعد التفريع)، وهي القواعدُ التي تُقدِّم لنا العناصر المعجميَّة مصحوبةً بسِماتها السياقيَّة، والذاتيَّة، وقدْ أُوكِلَتْ هذه المهمَّة للبِنية العميقة في الطَّور الثاني مِن النظرية، بدلاً مِن ترْكها في الطورِ الأوَّل إلى التفسير الدَّلالي لرفضِ مِثل هذه الجُمل، ففي الطورِ الثاني أدخلتِ النظريةُ مفهومَ السِّمة بوصفِه معادلاً لقاعدةِ التفريع، ففي مجالِ تحديد الاسمِ مَثلاً لجؤوا إلى السِّمات التالية[17]

: [+ عام]، [+ متحرِّك]، [+ إنسان]، [+ محسوس]، [+ معدود]، [+ معرَّف] [+ مذكَّر] [+ مفرد]، وبالرجوع إلى نموذج: أكَل المنـزلُ الطعامَ، نجِد أنَّ كلمة المنـزل تحتوي على سِمة (- حيوان)، (- متحرِّك)، (- حيّ)، في حين أنَّ الفِعل (أكَل) يَتطلَّب فاعلاً يحتوي على سِمة (+ حيوان)، (+ متحرِّك)، (+ حيّ)، وبالتالي لا يأخذ اسمًا فاعلاً تَنعدِم فيه هذه الصفاتُ، أمَّا في مجالِ تحديد الفِعل، فقد أُولِعوا بتفريعِه تفريعاتٍ متعددةً[18]،

فالفعلُ يدلُّ على واقعةٍ تكون؛ إمَّا عملاً action، أو حدَثًا Process، أو وَضعًا position، أو حالة State، ومِن ثَمَّ بالإمكان اللجوءُ إلى السِّمات التالية: [+ عمل]، [+ حدَث]، [+ حالة]، [+ وضع]، [+ شخْصي]، [+ متعد]، فمثل الأفعال: كتَب - ذاكَر - ضَرَب - قَتَل - جَلَس - قامَ، تتَّسم بسِمة (+ عمل)، فإذا صدَر بعضُها عن شخصٍ وسَمْت بسِمة أخرى هي (+ شخصي)، وهناك نوعٌ مِن الأفعال لا يصدُر عن شخص، مثل الأفعال: يَجِب - يَجوز - يُمكِن - يَحِل - يَحرُم، فهذه تُوسَم بسِمة (- شخْصي)، أمَّا الأفعال: كَرِه - أَبْغَض - سرَّ - ودَّ - خاف، فإنَّها تُوسَم بسِمة (+ حالة)، وهي أفعال تدلُّ في ذاتِها على حالةٍ يمكن أن يتَّصف بها الإنسان، أو غيرُه؛ سواء كانتْ ثابتةً أو زائلةً، وحتى هذا النوع قَسَّموه تبعًا لنوع الحالة؛ لذا يُمكن أن تَنضوي تحتَها التقسيماتُ التالية[19]:

/ حالة / - > بيولوجيَّة، مِثل: عطِش - ظَمِئ - جاع - شَبِع./ حالة /- > فسيولوجيَّة، مِثل: عَوِر - حَوِل - طال - قَصُر./ حالة /- > سيكولوجيَّة، مِثل: فَرِح - حَزِن - غَضِب./ حالة / - > فيزيائية مثل: احمرَّ./ حالة / -> طارئة، مِثل: وَسِخ - دَنِس.وباختبارِ هذه المُعطيات اللِّسانيَّة على فِئة الأفعال التي يأتِي فاعلُها مصدرًا مؤولاً مِن (أنْ) والفِعل نتبيَّن أنَّ تِلك الأفعال لا تتَّسم مثلاً بسِمة (+ عمل)؛ إذ لا نقول: يَكتبني أن تُذاكِر في مقابل: يسرُّني أن تُذاكِر، فالجملتان مركَّبتان تركيبًا يتَّسق وقواعدَ اللغة، غير أنَّ الجملةَ الثانية مقبولة دَلاليًّا وقاعديًّا، بخلافِ الأولى فهي جملةٌ مرفوضة، وغير أصوليَّة، وما ذلك إلاَّ لأنَّ الفِعل يكتُب "لا يُنتقَى عادةً فاعلاً مُحوَّلاً عنِ اسم حدَث في سياقِه المألوف، في حين أنَّ الفعل (سرّ) يعدُّ ذلك مِن أخصِّ خصائصه[20].

وما ذلك إلاَّ لأنَّ المصدرَ المؤوَّل في حقيقتِه اسمُ حدَث، والحدَث معنى، والمعاني لا تكون مِن أفعالِ الحرَكة، بل مِن أفعال الحالة.وللحقِّ فإنَّ ثَمَّة باحثًا جادًّا قام بحصْر الضوابط الدلاليَّة للأفعال التي يقَع الفاعلُ المُحقِّق لها مصدرًا مؤوَّلاً مِن (أن) والفعل، وانتهى إلى ما يلي:

1- تَنتمي هذه الأفعالُ إلى فِئة الأفعال غيرِ الشخصيَّة، وهي تلك التي لا تَصدُر عن شخصٍ؛ مِثل الأفعال: يَجِب - يجوز - يَنبغي - يَحِل – يحرُم، وذكَر أنَّ هذا النوعَ لا يتَّسم بسِمة (+ متعدي)؛ "لأنَّها لا تُقيم علاقةً إسناديَّةً خارجةً عن ذات الشيء، أو الشخْص الذي هي مِن أجله"[21].

ومِن نماذج هذا النوع مِن الأفعال قوله تعالى:( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) [البقرة: 229]( لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ) [يس: 40] يَجدُر أن تقولَ الصِّدق، ويَجِب أن تتواضَع - ويُمكِن أنْ أُصادِقك.

2- تَنتهي هذه الأفعالُ إلى حقْلِ الأفعال الدالَّة على حالةٍ نفسيَّة انفعاليَّة، كالحُزن والفَرَح، والسُّرور والإعْجاب، والإسعادِ والإغضاب، والرِّضا والإساءة، ومِن نماذجها:قولُ اللهِ تعالى عن يعقوبَ - عليه السلام -:( قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) [يوسف: 13].وقول الشاعر:
أَسَرَّكَ أَنْ تَلْقَى بَعِيرَكَ عَافِيًا
وَتُؤْتَى بِبُرْنِيِّ العِرَاقِ المُحَطَّمِ[22]

وقول الآخَر:
لَئِنْ سَاءَنِي أَنْ نِلْتِنِي بِمَسَاءَةٍ
لَقَدْ سَرَّنِي أَنِّي خَطَرْتُ بِبَالِكِ[23]

فالأفعال: يَحزَن - سرَّ - ساءَ، التي أقامتْ علاقةً تركيبيةً بينها وبيْن المصدر المؤوَّل مِن (أن والفعل)، هي مِن تلك الأفعال ذات الأبْعاد الدلاليَّة المتَّسِمة بسِمة (+ حالة انفعاليَّة).ويَنطبِق هذا المفهومُ على (عسى) الذي يكونُ مع (أن + الفعل) رُكنًا إسناديًّا يكون فيه المصدرُ المؤوَّل متبوِّئًا لموقِع الفاعل المحقِّق لما فيه (عسى) مِن معنى الطَّمَع، وهو مِن المعاني التي تتَّسم بسِمة (+ حالة)، ولعلَّ إكسابَها معنى الطمَع هو ما جَعَلَها صالحةً للدخول على (أن) فيما يذكُره ابنُ الأنباري[24]، وإذا كان الفِعل (عسى) لا يَقبلُ أن يُقيم علاقةً إسناديَّة مع فاعِله إلاَّ إذا كان مَصدرًا مؤوَّلاً من (أن) والفِعل، فإنَّ باقي الأفعال تَقبل الثنائيَّة بطرَفيها؛ فقد يكون فاعلُها صريحًا وقد يكون مُؤوَّلاً، وهنا يكونُ البحثُ والتقصِّي عن الدواعي الدلاليَّة التي كانتْ وراءَ الجنوح إلى المصدرِ المؤوَّل، والعُدول عنِ الصريح، وهو ما سوف نَعرِض له في حينِه مِن هذا البحث.ونأتي الآن إلى الأفعالِ التي يحتلُّ فيها المصدرُ المؤوَّل مِن (أن والفعل) موقعَ المفعول، وبتأمُّلنا لبعضِ التراكيب القرآنيَّة الممثِّلة لتلك الفِئة من الأفعالِ مِن مِثل قوله تعالى:( وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) [الإسراء: 59]( وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا) [آل عمران: 188]( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ ) [البقرة: 105]( أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ ) [البقرة: 108]( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ) [المدثر: 37].نتبيَّن أنَّ تلك الأفعالَ ليستْ مِن النمطِ الذي يتَّسم بسِمة (+حركة)، ويُمكِننا أن نُسمِّيها إلى جانبِ سِمة (+ حالة) التي تتَّسم بها أفعالٌ مثل يَوَدّ - يحبُّ، بسمة أخرى وَسَمها بها الرضيُّ، وهي سِمة (+ ترقب)، ومَثَّل لذلك بالأفعال (حَسِبت، وطَمِعت، ورَجَوت، وأرَدت)[25].