أكد فؤاد بوعلي؛ رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أن الموافقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في المجلس الوزاري هو في حد ذاته كإجراء تقني خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح بعد انتظار طويل منذ المصادقة على النص الدستوري. لكن النص في حد ذاته لم يكن في المستوى المطلوب والمرجو.
وأشار بوعلي أن تنزيله سيفرغ المؤسسة من كل أدوارها الدستورية. فالنص الذي صودق عليه في غفلة من الجميع وفي نهاية الولاية الحالية للحكومة وإبان الحملة الانتخابية مليء بالقضايا الملغومة سواء في العلاقة مع المؤسسات اللغوية والثقافية الموجودة نظريا أو فعليا، وفي العلاقة بين اللغات المختلفة.
وأضاف رئيس الائتلاف في تصريح لموقع "الإصلاح" أن هناك إصرارًا على تحجيم حضور المجتمع المدني الذي كان له الدور الأساسي في بروز هذه المؤسسة قبل وبعد التعديل الدستوري. مما يطرح السؤال: هل نحن في حاجة إلى مؤسسة شكلية تنضاف إلى لائحة المؤسسات المفرغة من مهامها والتي تستنزف ميزانية الدولة دون طائل؟
يذكر أن المجلس الوزاري المنعقد بطنجة في 26 شتنبر 2016 قد وافق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ويحدد هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، حسب بلاغ الديوان الملكي، صلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره. وسيجمع هذا المجلس، كافة المؤسسات المعنية باللغتين العربية والأمازيغية، وباقي الهيآت المكلفة بتنمية التراث الثقافي.
كما سيقوم باقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية ، والسهر على تناسقها ، علما بأنه سيتم عرض هذه التوجهات على المجلس الوزاري قصد المصادقة عليها.
ي.ف. - الإصلاح