[إدارة المجمع]

الفتوى (909) :

أولاً: إذا اجتمعَ شرطٌ وقَسَمٌ حُذف جَوابُ المتأخِّر منهُما لدلالة جَواب الأول عليه، فتقول: "إن قامَ زيدٌ والله يَقُمْ عَمرٌو"، فتحذف جوابَ القسم لدلالة جواب الشرط عليه، وتقول: "والله إن يقمْ زيد ليقومَنًّ عمرو"، فتحذف جوابَ الشرط لدلالة جواب القَسم عليه.
ثانيًا: أما إذا تَقَدم على الشرط والقَسَم مُبتدأ يطلبُ الخَبَر؛ رُجِّحَ الشرط ُمطلقًا، سواء كان متقدمًا أو متأخرًا، فَيكونُ الجوابُ للشرط ويُحذف جوابُ القسم، فتقول: زيدٌ إنْ قامَ والله أكرمْه، وزيد والله إن قام أكرمْه.
ثالثًا: أمّا الاستثناءُ الذي ذَكَرَه الأشموني من أنّ جملةَ القَسَم مَع جَوابها تَكونُ جَوابًا للشرط المتقدّم فلأن الجَوابَ وحدَه لا يُفيدُ المَعْنى المُنتَظَر لجواب الشرط المتقدّم، فتعَيَّن ذكرُ جملة القَسَم برُمّتها لاستيفاء معنى الجواب، ويَكون هذا مَع جملة الشّرطِ إذا تَقدَّم؛ لأنّ الشرطَ أشدّ طَلبًا للجواب، ويصدقُ الحُكمُ أيضًا على اجتماع القَسَم والشرط الامتناعي فُيُجابُ بالشرط كلّه، وذلكَ لشدّة اتّصال الشرط الامتناعيّ بجَوابه وانتظار السامع له. والله أعلَم.

اللجنة المعنية بالفتوى:

المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)