[عبدالله بنعلي]

يتبع :
مما استشهد به سيبويه في كتابه:

أحدهما في باب "ما ينتصب لأنه خبر للمعروف المبني على ما هو قبله من الأسماء المبهمة" قال سيبويه: "وقد تقول هو عبدالله وأنا عبدالله فاخراً أو موعداً: أي اعرفني بما كنت تعرف، وبما كان يبلغك عني؛ ثم يفسر الحال التي كان يعلمه عليها أو تبلغه فيقول: أنا عبدالله كريماً جواداً، وهو عبدالله شجاعاً بطلاً، ويقول (إني عبدالله) مصغّراً نفسه لربه، ثم يفسر حال العبيد فيقول(43) (آكلاً كما يأكل العبد وشارباً كما يشرب العبد)".

وهذا الذي أورده سيبويه لا يعد من بين الأحاديث التي احتج بها سيبويه لأمور ثلاثة:

أولاً: إن الطريقة التي ساق بها سيبويه هذا القول لا توحي إلى أنه استشهد به حديثاً نبوياً، وإنما توحي إلى أنه يأتي بعبارة نثرية استوحاها من الحديث في رواياته المتعددة والتي أشرت إليها في الحاشية.

ثانياً: إن الصياغة التي أتى بها سيبويه تختلف عن الروايات التي روى الحديث بها كتب السنن.

ثالثاً: إن موطن الاستشهاد الذي مثل به سيبويه يختلف في لفظه وفي إعرابه عما ورد في كتب السنن؛ فإن كلمة "آكلاً" التي أوردها سيبويه، والتي هي موطن الاستشهاد، حلت محل "آكل"؛ فالكلمة الأولى اسم والثانية هي وفاعلها أما أن تكون في محل رفع خبر على أنها خبر إن، أو في محل نصب على أنها حال.

أما ثانيهما فهو ما أورده سيبويه في باب "من المصادر ما ينتصب بإضمار الفعل المتروك إظهاره" قال: "وأما (سُبُّوحاً قُدّوساً ربَّ الملائكة والروح) فليس بمنزلة سبحان الله، لأن السُّبُّوح والقدّوس اسم، ولكنه على قوله: أذكر سبوحاً قدوساً، وذلك أنه خطر على باله أو ذكره ذاكر فقال: سبوحاً أي ذكرت سبوحاً، كما تقول: أهل ذلك، إذا سمعت الرجل ذكر الرجل بثناء أو بذم كأنه قال: ذكرت أهلَ ذاك".

وما استشهد به سيبويه هذا ليس واحداً من الأحاديث النبوية كما تراءى للنفاخ، ذلك أن "سبوحاً قدوساً" وردتا في الحديث النبوي مرفوعتين لا منصوبتين، ولكنّ سيبويه استفاد من الحديث لمعالجة قضية نحوية وليوضح فكرة الباب الذي عرضهما فيه، وهو نصب المصادر بأفعال مضمرة متروكة، فأتى بهما منصوبتين؛ فالنصب ليس من نطق الرسول وإنما هو من صنع سيبويه، أو نقله عن العرب، كما سيظهر في ما بعد في الرفع. فلا يجوز إذن أن يعد شاهداً من شواهد الحديث عند سيبويه، ولو ذهبنا إلى ذلك لكأنما اعترفنا بأن النصب من لفظ الرسول، وهو ليسه.

وقد نسب النفاخ "سبوحاً قدوساً رب الملائكة والروح" إلى النبي، وعدَّه حديثاً اعتماداً على ما ورد في "عون المعبود" الذي أتى بقول للقاضي عياض يتحدث فيه عن حديث النبي (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) قال القاضي عياض: "وقيل فيه سبوحاً قدوساً على تقدير أسبح سبوحاً أو أذكر، أو أعظّم، أو أعبد (رب الملائكة والروح) هو من عطف الخاص على العام، لأن الروح من الملائكة، وهو ملك عظيم، يكون إذا وقف كجميع الملائكة. وقيل: يحتمل أن يكون جبريل".

وقول القاضي عياض: "وقيل فيه سبوحاً قدوساً" ليس معناه أن النبي كان ينصب فيقول هذا القول، لعدة دلالات، منها:

1- لو كان القاضي عياض ينسب النصب إلى النبي لأسنده بإحدى الطرق.

2- يستخدم القاضي عياض أسلوب "قيل" المبني للمجهول، وليس فيه تحديد أو إشارة إلى القائل، ففيه النسبة معممة مما يوحي أن هذا القول قول عام.

3- يلمح من سياق كلام القاضي عياض أنه يريد أن يعالج لفظ الحديث من الناحية اللغوية والنحوية؛ فقد أورد صاحب عون المعبود قولة القاضي في سياق شرح معنى "سبوح قدوس"، وسياق بيان الأوجه الإعرابية واللغوية والاشتقاقية، وهو يستأنس برأي القاضي في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك كله فإن "عون المعبود" لا يقوم بدور الجامع للأحاديث أو تصنيفها وتحقيقها، وإنما بدور الشارح لما ورد في سنن أبي داود وما ورد فيه من أحاديث. ولم يرد النصب في هذه السنن.

وقد ورد "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" بالرفع في صفحة كتاب سيبويه نفسها التي ورد فيها النصب، وعدَّه النفاخ من بين الأحاديث التي استشهد بها سيبويه. ومع أن هذا القول حديث نبوي - كما أشرت إليه في الحاشية حين الحديث عن النصب، إلا أنه في المقام الذي أورده سيبويه فيه لا يعدّ حديثاً، وإنما قولاً من أقوال العرب ما دام نسبه إليهم. قال سيبويه بعد الحديث عن النصب: "ومن العرب من يرفع فيقول: (سُبُّوحٌ قُدّوسٌ ربُّ الملائكة والروح)، كما قال أهلُ ذاك وصادقٌ والله؛ وكل هذا على ما سمعنا العرب تتكلم به رفعاً ونصباً". وما دام كذلك فلا يجوز أن يُعَدّ من بين الأحاديث التي احتج بها سيبويه؛ ولو جاز لجاز أن نعد "فأَنزِلَنْ سكينة علينا" الذي استشهد به سيبويه على النون الخفيفة والثقيلة، حديثاً، مع أنه فعلاً حديث نبوي، ولكنه في الأصل من شعر عبدالله بن رواحة، ثم أعجب به النبي، فكرّره مراراً، وصار حديثاً تناقله رواة الحديث؛ غير أن سيبوه حينما استشهد به نسبه إلى عبدالله بن رواحة؛ فهو قول عبدالله ، ولو نسبه إلى النبي لكان قول النبي وحديثه.

من هذه الوقفة يتبين لنا أن ما صحَّ أن يُعَدّ من الأحاديث التي احتج بها سيبويه، مما ذكره الفكي والنفاخ، حديثان اثنان: الأول "ونخلع ونترك من يفجرك". والثاني "ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة".

ولقد حاولت أن أتعمق كتاب سيبويه لالتقاط بعض درر الحديث التي زين كتابه بها؛ وكتاب سيبويه بحر شاسع، كلّما أعدت النظر فيه وأمعنت اكتشفت شيئاً جديداً؛ ولكن اكتشاف الحديث فيه ليس أمراً يسيراً. تفحّصت الكتاب جملة جملة، ودَوّنت ما ظننت أنه حديث أو توقعت، لأن سيبويه لا يصرّح به، ثم استشرت بعض الكتب التي تفهرس الحديث، فاستخرجت ثلاثة أخرى عرضتها على كتب الحديث ووثقتها.

أما الحديث الأول فاستشهد به سيبويه في "باب تسمية المذكر والمؤنث، وهو الذي استشهد به الخليل كما مر. قال سيبويه: "ومما جاء مؤنثاً صفة تقع للمذكر والمؤنث: هذا غلام يَفَعَة، وجارية يَفَعَة، وهذا رجل رَبْعة؛ فأما ما جاء من المؤنث لا يقع إلا لمذكر وصفاً، فكأنه في الأصل صفة لسلعة أو نفس، كما قال (لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة)".

أما الثاني فاستشهد به في باب "إن وأن" مبيناً المواطن التي تفتح فيها همزة أن وتكسر قال: "وتقول: ( لبيك إن الحمد والنعمة لك). وإن شئت قلت أن، ولو قال إنسان أن "أن" في موضع جر في هذه الأشياء؛ ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم فجاز فيه حذف الجارّ، كما حذفوا رُبَّ في قولهم:

وبلد تحسبه مكسوحاً

لكان قولاً قوياً".

أما الثالث فقد استشهد به في باب "تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء". قال: "وأما ثَمَّ وأين وحيثُ ونحوهن إذا صيرت اسماً لرجل أو امرأة أو كلمة، فلا بد لهن من أن يتغيرن عن حالهن ويصرن بمنزلة زيد وعمرو، لأنك وضعتهن بذلك الموضع، كما تغَيَّرتْ ليت وأن، فإن أردت حكاية هذه الحروف تركتها على حالها، كما قال: (إن الله ينهاكم عن قِيْلَ وقالَ) ومنهم من يقول عن قِيلٍ وقالٍ لما جعله اسماً، وفي الحكاية قالوا: "مِن شُبَّ إلى دُبَّ"، وإن شئت مُذ شُبٍّ إلى دُبٍّ".

وقد ذكر سيبويه الحديث مروياً بالمعنى لا بالحرف. ولكن موطن الاستشهاد ثابت في الكتب التي روت الحديث. والاستفادة من قول النبي بيّنة، فهو يبين هنا أن الفعلين "قيل وقال" يدلان على المصدرية في وضعهما كما هما من غير تحويل، مع جواز دخول الجر عليهما. قال الأستاذ محمود شاكر: "وهما مصدران بمعنى الإشارة إلى هذين الفعلين الماضيين يجعلان حكاية متضمنة للضمير والإعراب، على إجرائها مجرى الأسماء، خلوين من الضمير فيدخل عليهما حرف التعريف لذلك، فيقال: "القيل والقال".

وقد صَرَّح بهذا الحديث الفراء واحتج به في بيان أصل الآن، قال: "وإن شئت جعلت "الآن" أصلها من قولك آن لك أن تفعل أدخلت عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب فعل، فأتاها النصب من نصب فعل؛ وهو وجه جيد كما قالوا: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، فكانتا كالاسمين، فهما منصوبتان ولو خفضتا على أنهما أخرجتا من نية الفعل كان صواباً؛ سمعت العرب تقول: مِن شُبَّ إلى دُبَّ بالفتح، ومن شُبٍّ إلى دُبٍّ، يقول: مُذ كان صغيراً إلى أن دبّ. وهو فعل".

هذه أحاديث ثلاثة احتجَّ بها سيبويه، ولعلّ في كتابه أحاديث أخرى لم أهتد إليها، وقد يهتدي إليها آخرون.

وما هو ضروري في هذا الصدد أن أذكر من خلال ما مرّ أن سيبويه كان يعامل قسماً من الأحاديث معاملة تختلف عن القسم الآخر: كان يورد أحاديث القسم الأول بعد أن يغير فيها ما يخدم الفكرة التي يتحدث عنها، ولكنه ينظر في هذه الحالة إلى ما استشهد به وكأنه عبارة نثرية؛ ومثل هذا لا يعد من ضمن الأحاديث التي استشهد بها، وبخاصة إذا كان موطن الشاهد ليس مذكوراً في إحدى روايات الحديث. أما أحاديث القسم الآخر فكان يوردها كما هي من غير تغيير أو تعديل، وإذا طرأ عليها ما يخالف الرواية المشهورة فإن موطن الشاهد يبقى ثابتاً لا يمسّه تغيير، وأحاديث هذا القسم تُعَدّ من شواهد الحديث في الكتاب.

ومن يمعن النظر في الأسلوب الذي يقدّم به سيبويه القسم الأول يجده نحو: "وأما قولهم" أو "وقد تقول ..." أو "وأما ..."، بينما يقدم القسم الثاني بـ"مثل ذلك ..." أو "كما قال ..."، والأسلوب الأخير أوضح إشارة إلى أن ما يورده واحد من أحاديث النبي.

يتبادر إلى الذهن في نهاية هذا البحث سؤالان يبحثان عن الإجابة عنهما:

الأول: لِمَ كانت أحاديث سيبويه التي احتج بها قليلة إلى هذا الحد اللافت؟

الثاني: لِمَ كان سيبويه يسوق الحديث دون أن ينسبه إلى النبي؟

وفي تصوري أن الإجابة عنهما تكمن في حقيقتين اثنتين، إحداهما تكمل الأخرى.

الأولى: أن سيبويه كان ممن سمعوا الحديث ولكنه كان "شديد الأخذ" حَذِراً، حريصاً، دقيقاً في كل ما يقول، وفي نسبة ما ينسب من الشواهد؛ فإنه كان يخشى أن ينسب إلى النبي فيقول: "قال النبي" أو "وفي الحديث" ثم يظهر خلاف ما ذكر. وصِدْقُ سيبويه مُجمَع عليه. قيل ليونس: إن سيبويه ألف كتاباً في ألف ورقة في علم الخليل. فقال: ومتى سمع سيبويه من الخليل هذا كله؟ جيئوني بكتابه، فلما نظر في كتابه ورأى ما حكى قال: يجب أن يكون هذا الرجل قد صَدَق عن الخليل فيما حكاه كما صدق فيما حكى عني.

وقد ترسخت الثقة بسيبويه من خلال نسبته شواهد الشعر إلى أصحابها؛ فشواهده أصحّ الشواهد "اعتمد عليها خلف بعد سلف، مع أن فيها أبياتاً عديدة جُهل قائلوها، وما عيب بها ناقلوها؛ وقد خرج كتابه إلى الناس والعلماء كثير، والعناية بالعلم وتهذيبه وكيدة، ونظر فيه وفتش، فما طعن أحد من المتقدمين عليه، ولا ادعى أنه أتى بشعر منكر".

أما الثانية: فإن الوضع في الحديث والكذب على النبي جعل التحرج والتحرز مبدأ من مبادئ سيبويه (ت 180هـ) التي لا يتزحزح عنها، ولم تظهر المسانيد التي جمعت الأحاديث ودونتها، والتي تجنبت الموضوع منها إلا في فترة تالية لسيبويه، وأول من ألف فيها أبو داود سليمان الطيالسي (ت 204هـ)، ثم تلا المسانيد كتب الصحاح، وصاحب أولها البخاري (ت 259هـ) الذي أجمع المحققون على "أن كتابه أصح كتاب بعد القرآن". وكان مسلم يقول له: "يا طبيبَ الحديث".

وكتب الصحاح هي ذروة الفن في تحقيق الحديث، وضع أصحابها شروط الأحاديث الصحاح التي اطمأن إليها المؤمنون، وبيّنوا متواتر الحديث، وآحاده، ومشهوره، وعزيزه، وغريبه، ومقبوله، ومردوده، وشاذَّه، ومنكره، ومحكمه، ومختلفه، ومعلَّقه، ومرسله، ومنقطعه، ومعضله.

ومن ينظر في كتب النحاة بعد تأليف الصحاح يجد أن الاحتجاج بالحديث بدأ يزداد، والتصريح بأنه حديث أخذ يلازم كل ذكر له. فقد اطمأن النحاة وتعمّقت الثقة؛ ويأتي في طليعة هؤلاء نحاة المدرسة البغدادية الذين يُعَدّ الاحتجاج بالحديث في كتبهم والإكثار منه ميزة واضحة من مزايا مدرستهم، ومن أبرزهم في الاحتجاج به الزجاجي، والفارسي، وابن جني، والزمخشري. فابن خروف وابن عصفور وابن مالك ليسوا إلا مقتفين لآثارِ نحاة المدرسة البغدادية في هذا المضمار.

د. محمود حسني محمود

ثبت المصادر والمراجع



1- د. إبراهيم مدكور- مجمع اللغة العربية في 30 عاماً- الطبعة الثانية 1971م.

2- الأشموني – شرح الأشموني- تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى 1955م.

3- ابن الأثير- النهاية في غريب الحديث- تحقيق الطناحي، دار إحياء الكتب العربية.

4- ابن الأنباري- الإنصاف، مطبعة السعادة، الطبعة الرابعة 1961م.

5- ابن جني- المنصف، تحقيق إبراهيم مصطفى، الطبعة الأولى 1954م.

6- ابن السراج- الأصول في النحو، تحقيق د. عبدالسلام الفتلي، بغداد 1973م.

7- ابن سعد- طبقات ابن سعد، بيروت 1957م.

8- ابن الطيب المغربي- شرح الاقتراح، مخطوطة مصورة ملك الزميل الدكتور محمد إسماعيل عواد.

9- ابن ماجه - سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية.

10- ابن منظور- لسان العرب، دار صادر، بيروت 1955م.

11- ابن يعيش- شرح المفصل، الطبعة المنيرية.

12- أبو داود- سنن أبي داود، مطبعة الحلبي، الطبعة الأولى 1952م.

13- أبو الطيب محمد شمس الحق- عون المعبود في شرح سنن أبي داود، تحقيق عبدالرحمن عثمان، الطبعة الثانية 1968م.

14- أبو علي الفارسي- الإيضاح العضدي، تحقيق حسن شاذلي فرهود، دار الكتب، الطبعة الأولى 1969م.

15- أحمد بن حنبل- مسند ابن حنبل، بيروت.

16- أحمد راتب النفاخ- شواهد كتاب سيبويه، دار الأمانة، الطبعة الأولى 1970م.

17- د. أحمد مكي الأنصاري- أبو زكريا الفراء، القاهرة 1964م.

18- د. أحمد مكي الأنصاري- سيبويه والقراءات، دار المعارف بمصر 1972م.

19- البخاري- صحيح البخاري، بولاق، 1315م.

20- البغدادي- خزانة الأدب، تحقيق عبدالسلام هارون، القاهرة 1967م.

21- الترمذي- صحيح الترمذي، المطبعة المصرية، الطبعة الأولى 1931م.

22- الجاحظ- البيان والتبيين، تحقيق عبدالسلام هارون، الطبعة الثانية 1961م.

23- الذهبي- سير أعلام النبلاء، تحقيق إبراهيم الأبياري.

24- الذهبي- ميزان الاعتدال، تحقيق محمد البجاوي، مطبعة الحلبي.

25- الزبيدي- تاج العروس، بيروت 1966م.

26- الزبيدي- طبقات النحويين واللغويين، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، الطبعة الأولى 1954م.

27- الزجاج- ما ينصرف وما لا ينصرف، تحقيق هدى قراعة، القاهرة 1971م.

28- الزجاجي- اشتقاق أسماء الله، تحقيق د. عبدالحسين المبارك، النجف الأشرف 1974م.

29- الزجاجي- اللامات، تحقيق د. مازن مبارك. دمشق 1969م.

30- الزمخشري- الفائق في غريب الحديث، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، الطبعة الأولى 1948م.

31- سيبويه- الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، دار القلم 1968م.

32- د. شوقي ضيف- المدارس النحوية، دار المعارف بمصر 1968م.

33- الطبري- تاريخ الطبري، تحقيق محمود شاكر، دار المعارف.

الطبري- تاريخ الطبري، بولاق، الطبعة الأولى 1324هـ.

34- طه الراوي- نظرات في اللغة والنحو، بيروت، الطبعة الأولى 1962م.

35- د. عبدالرحمن السيد- مدرسة البصرة النحوية، دار المعارف، الطبعة الأولى 1968م.

36- د. عبدالفتاح شلبي- أبو علي الفارسي، مكتبة نهضة مصر.

37- عثمان فكي- الاستشهاد في النحو العربي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية دار العلوم في 1969م.

38- د. عز الدين السيد- الحديث النبوي، القاهرة، ط 1973م.

39- الفراء- معاني القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى 1955م.

40- القفطي- إنباه الرواة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة 1952م.

41- الكرماني- شرح صحيح البخاري، المطبعة البهية المصرية.

42- مالك بن أنس- الموطأ، تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية 1951م.

43- المبرّد- المقتضب، تحقيق محمد عضيمة، القاهرة 1385هـ.

44- محمد الخضر حسين - دراسات في العربية، دمشق، الطبعة الثانية 1960م.

45- د. محمد الخطيب - أصول الحديث، لبنان، الطبعة الأولى 1967م.

46- د. محمود حسني محمود - المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي، مكتبة الجامعة الأردنية، ضمن مجموعة الرسائل الجامعية.

47- مسلم - صحيح مسلم، دار إحياء الكتب العربية.

48- د. موسى بناي- الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (دراسة)، بغداد 1976م.

49- النسائي- سنن النسائي، المطبعة المصرية.