الفتوى (664) :
من النُّقّاد من يرى خطأ عبارة ((فعلته رغم كذا)) ويرى أنّ الصواب: فعلته برغم كذا، أو على الرّغم، أو على رغم، وتعليلهم في ذلك: أن ((رغم)) لا وجه لنصبه.
ويرى آخرون أنّ ذلك جائز، وأنّ حذف حرف الجرّ له نظائر، ويمكن أيضًا أن يعرب مفعولا مطلقًا لفعل محذوف؛ لأنه يقال في اللغة: رَغَمَ يرغَمُ رُغمًا، على وزن فتَحَ يَفْتَحُ.
ومعناه: أذلّه وقَسَره.
والحاصل: أنّ اللغة الفصيحة العالية في ذلك هي: فعلته على الرغم، أو برغم كذا، هذا هو المتفق عليه، أما تجريده من حرف الجر فمختلَف في جوازه، والصحيح أنه جائز.. وبالله التوفيق.
اللجنة المعنية بالفتوى:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)