ندوة تدعو إلى إعداد معاجم لغوية للأطفال
 

دعا مشاركون في ندوة ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل إلى إعداد معاجم لغوية تتلاءم مع المراحل المدرسية المختلفة، وتبسيط قواعد النحو للأطفال، مشيرين إلى أنه تعتبر الأعمال الأدبية بمثابة الوعاء الكبير الحاوي لمعظم الموضوعات التي تلبي على اختلافها حاجة الإنسان العربي في كل مراحله العمرية، ولذلك فهي تلعب دوراً مهماً في خلق الصلة بين الطفل ومضامين هذه المواد، التي تسهم في بناء شخصيته وتقوية ثروته اللغوية، وهو ما يحاول أدب الأطفال التركيز عليه، وهو ما أكد عليه مجموعة من المشاركين في ندوة «أدب الطفل ومستقبل اللغة العربية» التي نظمتها هيئة الشارقة للكتاب، أمس، في ملتقى الأدب بمركز إكسبو الشارقة، وقدم لها مدير بيت الشعر في الشارقة، محمد البريكي، على هامش فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي يختتم في الثاني من مايو المقبل، حيث أكد المشاركون الذين بحثوا في مستقبل اللغة العربية في ظل المتغيرات، أنه «لا خوف على اللغة العربية»، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة تبسيط قواعد النحو، حتى يتمكن الطفل من استيعابها في مراحله الأولى.

متعة القراءة

قالت الدكتورة فاطمة اللواتي إن دراسات عدة أوضحت أن الإنسان يتمسك بما يستمتع به، وأن القراءة مهارة تكتسب بالممارسة، ومن غيرها لن يتمكن الطفل من اكتساب المفاهيم من الأدب الذي يقرأه. وأكدت أن انطباع الكتاب في ذهن الطفل أمر مهم، ويكون من خلال حمله للكتاب الذي يقدم له، مضيفة «لكي يتحول الأدب إلى رافد أساسي للثروة اللغوية الموجودة لدى الطفل يجب أن يكون لديه إمكانية القراءة السليمة بأقل قدر من الأخطاء، وأن يتم تعليمه طرق القراءة الصحيحة وأماكن الوقوف أثناء القراءة ومواضع التساؤل أو التعجب، بحيث يكون قادراً على استيعاب القصة والاستمتاع بها.

وقالت الدكتورة فاطمة اللواتي إن «وجه الاختلاف بين أدب الاطفال وأدب الكبار يكمن في العرض والاسلوب». وتابعت «القراءة تختلف عن الكلام الذي يمكن للطفل التقاطه من البيئة المحيطة به، ولذلك فالقراءة دائماً تحتاج إلى التعلم».

وقالت: «أوضحت الدراسات أن الانسان يتمسك بما يستمتع به، وأن القراءة مهارة تكتسب بالممارسة، ومن غيرها لن يتمكن الطفل من اكتساب المفاهيم من الأدب الذي يقرؤه». وأكدت أن انطباع الكتاب في ذهن الطفل أمر مهم، ويكون من خلال حمله للكتاب الذي يقدم له، مضيفة «لكي يتحول الأدب الى رافد أساسي للثروة اللغوية الموجودة لدى الطفل يجب أن يكون لديه إمكانية القراءة السليمة بأقل قدر من الأخطاء، وأن يتم تعليمه طرق القراءة الصحيحة وأماكن الوقوف أثناء القراءة ومواضع التساؤل أو التعجب، بحيث يكون قادراً على استيعاب القصة والاستمتاع بها».

في حين تطرق الدكتور محمود قاسم في ورقته إلى قدرة اللغة العربية على مواجهة المصطلحات الشعبية التي تنتشر بين حين وآخر، معتمداً على نماذج من الدراما والسينما العربية. وقال: «في عقد الستينات عندما كانت الإذاعة في مصر والدول العربية هي المصدر الأساسي للدراما، برزت ظاهرة الممثل محمد رضا، الذي دأب على استخدام تعبيرات سرعان ما انتشرت في الشوارع، وكنا نعتقد أنها تهدد اللغة العربية وأثارت خوف حراس اللغة وعشاقها، ولكن لم يكد يمر عام حتى بدأت الظاهرة بالانقراض، والأمر كذلك بدأ بعد قيام ثورة يناير 2011، حيث شهدنا بروز ظاهرة الممثل محمد رمضان الذي أثر في شريحة كبيرة من الأطفال، ويبدو أن هذه الظاهرة قد بدأت تأخذ طريقها نحو التلاشي»، مؤكداً أنه «لا خوف على اللغة العربية من أي مصطلحات غريبة، فهي الأقدر على البقاء ليس فقط في الدراما، وإنما في المجلات الثقافية والكتب ومجلات الأطفال».

من جانبه، أكد محمد محيي الدين مينو أن «اللغة تظل حقاً لكل مواطن، وتعليمها للطفل منذ خطواته الأولى واجب على المجتمع»، منوهاً إلى أن الإمارات ترجمت ذلك عبر مناهجها المعتمدة لتعليم اللغة العربية، والهادفة إلى إكساب الطفل مهارات القراءة والكتابة والتحدث والاستماع. وقال إن «هذه المهارات تسهم في بناء شخصية الطفل، وتعمل على تنمية ثروته اللغوية وتمكنه من أساسيات اللغة».

وأشار مينو إلى ضرورة خضوع الكاتب المتخصص في أدب الطفل لحاجات الطفل نفسه، وأن يجعل لغته رصينة ملأى بالمعاني الحسية التي يبتعد فيها عن التنميق واللغة الركيكة، ليتمكن الطفل من الاستمتاع بالقراءة والاستفادة منها.

ولتشجيع الأطفال على القراءة دعا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها إنشاء المعاهد التي تعنى بدراسة اللغة العربية وآدابها وبناء مناهج خاصة بالأطفال، وتبسيط قواعد اللغة العربية ليتمكن الطفل من استيعابها، وتشجيع دور النشر على العناية بكتب الطفل وتقديمها بصورة محببة، وتقديم معاجم لغوية تتلاءم مع المراحل المدرسية المختلفة.

الرابط ....

إنشاء هيئة الشارقة للكتاب ومدينة للنشر وتنظيم الجامعة القاسمية

ï»؟أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الشارقة للكتاب.
ونص المرسوم على أن تنشأ بموجبه هيئة عامة في الشارقة تسمى «هيئة الشارقة للكتاب» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها.
ويكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الشارقة، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أخرى في الإمارة وخارجها بقرار من الحاكم، ويعتمد مسمى هيئة الشارقة للكتاب باللغة الإنجليزية كالتالي Sharjah book authority ويعرف اختصاراً بـ SBA.
وأشار المرسوم إلى أن الهيئة تهدف إلى العمل على تشجيع الاستثمار في الصناعات الإبداعية وزيادة حصتها، وتوفير منصة فكرية للتبادل المعرفي والفكري والثقافي بين الشعوب والحضارات والثقافات، والتأكيد على أهمية الكتاب وأثره في نشر الوعي في المجتمع في ظل التطور التقني وتنوع مصادر المعرفة.
كما تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لاستقطاب المعنيين بقطاع الثقافة بوجه عام والنشر والطباعة والترجمة والتوثيق بوجه خاص وكتاب الطفل وغير ذلك، وتشجيع أفراد المجتمع على التعلم المستمر وتنمية قدراتهم على التكييف مع أوضاع الحياة المتغيرة باستمرار، ومتابعة المعارف العصرية المتجددة في مختلف مجالات الحياة ونشرها بين أفراد المجتمع، وتشجيع أفراد المجتمع للتواصل مع ثقافات الشعوب الأخرى والعمل على تجديدها والارتقاء بها.
وحدد المرسوم اختصاصات الهيئة والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها فيما يلي: جمع الوثائق والمخطوطات الأثرية الإماراتية والعربية والدولية وحفظها بالطرق العلمية والتقنيات الحديثة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى في الإمارة وذلك مع مراعاة الاختصاص، وإعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالنشر والطباعة والترجمة والمكتبات وغيرها ما يتعلق بالكتاب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، والمساهمة في إعداد الدراسات والبحوث والاختبارات وتطوير منتجات الطباعة والنشر والترجمة والتوثيق والمشاركة في المناشط المعنية بالنشر والطباعة ومعارض الكتب في الدولة وخارجها.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2013 بشأن إنشاء مدينة الشارقة للنشر «هيئة منطقة حرة».
ونص المرسوم على أن تنشأ بموجبه منطقة حرة للنشر والمطبوعات في الإمارة تسمى «مدينة الشارقة للنشر» (هيئة منطقة حرة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ويحدد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر عن الحاكم.
كما تنشأ إدارة تشرف على المدينة وتعرف باسم إدارة المدينة تعمل تحت إشراف الهيئة ويعتمد مسمى مدينة الشارقة للنشر «هيئة منطقة حرة» باللغة الإنجليزية كالتالي Sharjah Puplishing City Free Zone ويعرف اختصاراً بـ SPC FREE ZONE.
وجاء في المرسوم أن المدينة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً يستقطب المعنيين بقطاع النشر والطباعة بجميع أنواعه ودعم الحركة الثقافية والبحث العلمي على المستوى المحلي الإقليمي والدولي والنهوض بقطاع النشر والطباعة وتوفير الدعم اللازم لتطويره والارتقاء بمهنته والتأكيد على أهمية الكتاب وأثره في نشر الوعي والعلم في المجتمع في ظل التطور التقني وتنويع مصادر المعرفة.
وتزاول المدينة، حسب نص المرسوم، جملة من الأنشطة وهي إعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالنشر والطباعة وإصدار ونشر وطباعة وتوزيع الصحف والمجلات والكتب وخدمات الإعلام بكافة أنواعه واستيراد وتخزين وتصدير الأجهزة والمواد والبرامج والمنتجات المستعملة في المدينة وخدمات الإمداد والتوزيع وإعادة التوزيع اللازمة لممارسة الأنشطة المسموح بها في المدينة والنشاطات التجارية اللازمة لتقديم الخدمات للمقيمين والعاملين والزوار في المدينة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أيضاً القانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن تنظيم الجامعة القاسمية.
ونص القانون على أن تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، وتكون مملوكة للحكومة.
ويتولى إدارة الجامعة رئيس ومجلس إدارة ومدير الجامعة ونواب الجامعة في مجال اختصاصهم وعمداء الكليات في مجال اختصاصهم.
وبناء على اقتراح المجلس وبقرار من الرئيس تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمراكز البحثية ويجوز إنشاء فروع للجامعة في الدولة وخارجها، ويجوز للجامعة عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة مع الجامعات الأخرى داخل وخارج الدولة بما يتفق مع أهدافها.
ويكون للجامعة مجلس يشكل من عدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.
من جهة أخرى وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس ومؤسس جامعة الشارقة بالتعاون في تنمية وتطوير جامعة جزر القمر ولا سيما في مجالات التعليم الطبي والفني.