منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية - الفتوى (4238) : متى يُلجَأ إلى تقدير محذوف من الكلام؟

الفتوى (4238) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل في الكلام أن تكون كلماته مذكورة كلها، وقد يُحذف بعضها لنحو غرض بلاغي أو غيره، إذا كان الكلام مفهومًا ودلت قرينة على المحذوف، فإذا وُجِدَ أن الكلام لا يُفهم أو لا يتجه تركيبه إلا بتقدير محذوف فلا بد من التقدير، والتقدير مقيَّد بما يصح به المعنى ويَسْلَم به التركيب، ولا فرق في ذلك بين الكلمات التي تؤدي هذا الغرض، إلا من جهة قوة دلالتها من عدمها، فقد يكون بعضها أدل من بعض على المعنى المراد، ومن هنا يلجأ المُعْرِبُ إلى تقدير أنسبها للمراد، سواء أكان ضميرًا أم إشارة أو غيرهما.
وبناءً على هذه المقدمة تعلم أن الذي يُعيِّن اللفظ المقَدَّر ويُرَشِّحه هو المعنى ومُكوِّنات التركيب. ففي قول الله تعالى:{سورةٌ أنزلناها...} يقوى تقدير الإشارة لأجل المعنى، فيقال التقدير: هذه سورة.... ولا يُقدَّر الضمير هنا لعدم وجود مرجع متقدم، والضمير لابد له من مرجع.
وفي نحو قول العرب: " قمتُ وأصك عينه" يقوى تقدير الضمير ليستقيم المعنى، فيقال التقدير: "... وأنا أصك عينه" ليرتبط الكلام بعضه ببعض. وكذا في نحو: "نِعْمَ الرجل أحمدُ" يجوز أن تقول: أحمد خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو. لوجود مرجع للضمير وهو "الرجل"، وترتبط كلمة (أحمد) بما قبلها فيكون الكلام جملتين تامتين بهذا التقدير. والخلاصة أن الضابط في التقدير هو الحاجة إليه، وضابط نوع المُقَدَّر هو القرينة الدالة عليه وصحة التركيب واستقامة المعنى وسلامة الإعراب. والله أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات في قسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب - جامعة عدن
رئيس اللجنة:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)