منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية - الفتوى (3814) : هل تحتمل الجملُ بعد النكرات أحوالًا؟

الفتوى (3814) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ثَمَّ قاعدةٌ تقول إن الجُمَل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وهذه ليست على اطّرادها، فقد ذكر ابن هشام أن القاعدة هنا تستقيم في النكرة المحضة والمعرفة المحضة، وأما في غير المحضة فيجوز الوجهان الحالية والنعتية بحسب السياق، والعلة في حمل الجمل بعد النكرات على النعتية متصلٌ بمنع مجيء صاحب الحال نكرة عند جمهور النحويين، فتُحمَل الجملُ على المفردات؛ لأنها مؤولة بها، فإذا استقام عند بعض النحويين مجيء صاحب الحال نكرة في المفردات، جاز في القياس حمل الجمل على المفردات في جواز توجيه الجملة بعد النكرة على الحالية إذا احتمل التوجيهُ ذلك. والحق أنه لا يمنع أن يأتي صاحب الحال نكرة، وقد ألزمه بعضهم بمسوغات منها تقدُّم الحال على صاحبها في نحو: فيها قائمًا رجلٌ، غير أن سيبويه نقل عن الخليل وعيسى بن عمر جواز مجيء صاحب الحال نكرة من غير مسوّغ، فقال: "ومن قال: هذا أولُ فارسٍ مقبلاً ... قد يجوز نصبه على نصب: هذا رجلٌ منطلقًا، وهو قول عيسى. وزعم الخليل أن هذا جائز، ونصبُه كنصبه في المعرفة، جعله حالًا ولم يجعله وصفًا. ومثل ذلك: مررتُ برجلٍ قائمًا، إذا جعلت المرور به في حال قيامٍ. وقد يجوز على هذا: فيها رجلٌ قائمًا، وهو قول الخليل رحمه الله". وفي قول سيبويه (إذا جعلت المرور به في حال القيام) دلالة على أن السياق هو المعتمد عليه في وقوع الحال من صاحبها النكرة، ويقاس عليه جواز أن نحمل جملة ينطلق ويقوم في نحو: هذا رجلٌ ينطلق، ومررت برجلٍ يقوم، على الحالية في (منطلقًا وقائمًا) في نص سيبويه السابق؛ وعلى هذا يتبين أن ابن عقيل كان له مستند في توجيه جملة يسعى على الحالية بعد النكرة (حيّةٌ).
والله أعلم!
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات في قسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب - جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)