منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية - كلمةُ "عضو" تُذَكّرُ لفظًا و يوصَفُ بها المذكّرُ والمؤنّثُ معنًى

كلمةُ "عضو" تُذَكّرُ لفظًا و يوصَفُ بها المذكّرُ والمؤنّثُ معنًى
د. عبد الرحمن بودرع

كثيرٌ من المتكلِّمينَ يزعُمونَ أنّ هاءَ التأنيث ينبغي أن تُلْحَقَ بكلّ صفةٍ لموصوفةٍ مؤنّثةٍ ، سواء أكانَ ذلك على قياس أم على غيرِ قياس، والمثالُ على ذلك كلمةُ "عضو" وهو اسمٌ جامدٌ قد يُؤوَّلُ بمُشتقٍّ فَيوصَفُ به؛ ولكنّ الخطأ أنّ النّاسَ تُلحقُ بهذا الاسم الذي يدلُّ على المذكّر والمؤنّث، هاءَ تأنيثٍ في آخِرِه، ظناً منهم أنّهم نَقَلوا الاسمَ إلى الدّلالَة على صفةِ مؤنَّثٍ أو الإخبارِ عن مؤنَّثٍ، وذلِكَ نحو قولِهم: فلانة عُضوةٌ بجمعيّة كذا. والصّوابُ أن نقولَ: فلانةُ عُضوٌ في البرلمان وعضوٌ كاملُ العضويّة في هيئة كذا... وذلك أنّ كلمةَ عضو اسمٌ مذكّرٌ لفظاً مُسمّىً به المذكَّرُ والمُؤنَّثُ على السواء، وقد أُخْرِِجَ اللفظُ عن أصله في الدّلالَة؛ لأنّه يُدلَّ به في أصله على اليد أو الرجلِ أو أيّ عضو من أعضاء الجسم، فاستُعيرَ لما ليسَ من جسم الإنسان وإن كان يُشبهه في التّماسُك، فلا نقولُ -قياساً على الأصل- اليدُ [وهي مؤنثَة] اليدُ عُضوةٌ من أعضاء الجسم والرِّجلُ عُضوةٌ والعَينُ عُضوةُ... فكَما قُلْنا العَينُ عضوٌ في الجسم، نَقولُ فُلانة عُضوٌ في منظَّمة حُقوق الإنسان...
والذي ذكرْتُه أعلاه، به نَطَقَت المَعاجمُ العربيّةُ وعليه وردَت الشّواهدُ، من ذلك قولُ اللغويّينَ: العُضْوُ والعِضْوُ الواحدُ من أَعضاءِ الشاةِ وغيرها وقيل هو كلُّ عَظْمٍ وافِرٍ بلَحْمه وجمْعُهما أَعضاءٌ وعَضَّى الذَّبيحة قطَّعها أَعْضاءً.
ولا يُعتَرَضَنَّ على هذا القولِ بالعَودةِ إلى الأصلِ بالقولِ إنّ الذي لا يُؤنّثُ هو المؤنَّثُ المَجازيُّ غيرُ العَاقلِ، أمّا المؤنَّثُ الحقيقيُّ العاقلُ فينبغي إلحاقُ هاء تأنيث بآخره تَمييزاً له عن المُذَكَّر. لأنّ زيادَة هاء في آخر المؤنَّث الحقيقيّ لَن يُضيفَ إلى المَعْنى شيئاً ما دامَت الدّلالَة هي ذاتها.
نَعَم، يُمكن أن نسألَ: هل يُمنَعُ أن تَلحقَ الهاءُ آخرَ كلمة العُضو مُطلقاً أو للقاعدة استثناءٌ؟ هاءُ التأنيثِ لا تلحَقُ الكلمةَ إلاّ بدلاً من حَرف مَحذوفٍ: والمثالُ على ذلك: العِضَة وهي القِطْعَة والفِرْقة وفي التنزيل: [جَعَلُوا القُرآنَ عِضِينَ] واحدَتها عِضَةٌ ونُقصانها الواوُ أَو الهاء، والعِضَةُ من الأسماء الناقِصة وأَصلُها عِضْوَة فنُقِصَت الواوُ كما قالوا عِظَةٌ وعِزَة وزِنَة وثُبَة، وأَصْلُها وَعْظٌ وعِزْوَةُ وثُبَة وأَصلُها ثُبْوَة من ثَبَّيتُ الشيء إِذا جمَعْتَه. وفي حديث ابن عباس في تفسير [جَعَلوا القرآنَ عِضِينَ] أَي جَزَّؤُوه أَجْزاءً أي أَي جَعَلُوه عِضَةً عِضَةً فتفَرَّقوا فيه، أَي آمَنوا ببَعْضِه وكفَروا ببَعضه وكلُّ قِطعة عِضَةٌ.
واقولُ بعدَ ذلكَ لمَن أنكَرَ تخطيئَنا إلحاقَ هاء التأنيث وقالَ "عُضوَة" بَدلاً من "عُضو" للمذكّر والمؤنّث على السّواءِ واتَّهَمَنا بتحجيرِ واسعٍ: لِمَ لَمْ يَقْبلوا عُضوَة وعِضوَة، وجَعَلوها أصلاً صرفياً مرفوضَ الإظهار ولا يُستحضَرُ إلاّ عندَ التّقديرِ ليعلَمَ أهلُ اللغة والنحو والصرف أنّ الهاء لا تُثبَتُ إلاّ إذا حُذِفَت الواو، وإظهارُ الواوِ لا يصحُّ إلاّ بحذف الهاء. هذا هو القياسُ الصّرفيّ، فإذا قُلنا بعكسِ ذلكَ وجوَّزْنا عضوَة فقدْ جوّزْنا النّطقَ بمُستثقَلٍ، والعربُ تميلُ إلى التخفيف، هذا هو التّحجيرُ بعيْنِه يا أستاذ، وهو استثقالُ الجمعِ بين المحذوف والعوض.
أمّا إذا اعترضَ مُعترضٌ فقَال: لقَد وَرَدَ في كلام العرب الجمع بين المعتلّ الآخر بالواو وبين هاء التأنيث، فقالوا: إسْوة وشلو وشلْوَة وعُدوَة، فالجوابُ عنه أنّ الأسوةَ والعدوة والشلوةَ، وما قد يُحتمَلُ من إسقاطِ الهاء منه، إنّما سُمعَ سَماعاً ولم يُختَرَعْ اختراعاً كما اختُرِعَت اليومَ كلمةُ عُضوة من غيرِ ما حاجةٍ، والرأيُ ينبغي أن يستندَ إلى السّماعِ ثمّ إلى القياسِ إن لم يُعارض السّماعَ. فالذي أجازَ شلوَة وعُدوة وأُسوة وإسْوَة، لم ينطِقْ بعُضوة ولا عِضوة للاستغناءِ عنها بعُضو، فلمَ الإلحاح على تجويز ما لَم يردْ في كلام العَرَب، مع العلم أنّ الفرقَ بينَ عُضو للمذكّر والمؤنّث، وعُضو للمذكّر دونَ المؤنّث -مع إضافَة هاء التأنيث المَزْعومَة- لا داعيَ إليه لأمن اللّبسِ من جهَة، وللاستغناءِ عنه من جهةٍ ثانيةٍ أي لأنّ العربَ استغْنَت بعضو عن عضوة.