|
الفتوى (1666) : تَوْجِيهُ الْمُثَلَّثِ
ورد في مقدمة محقق إكمال الإعلام بتثليث الكلام لابن مالك ما يأتي (فإذا صحب تغييرَ الحركة تغييرٌ في معنى الكلمة المثلثة فإن هذه الكلمة تُعد من المثلث المختلف المعاني، وإذا لم يصحب تغيير الحركة تغيير في المعنى كانت الكلمة المثلثة من المثلث المتفق المعاني). سؤالي عن قوله: تغيير الأولى بالنصب والثانية بالرفع، هل هذا صحيح؟ أو الصحيح بالعكس برفع تغيير الأولى ونصب الثانية؟ أرجو التوضيح. |
(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا). |
الفتوى (1666) : حيا الله السائل الكريم، وأحيانا به! إن تثليثَ الكلمة نطقُ بعض حروفها بالفتح والكسر والضم جميعًا معًا، وسواء عند ابن مالك أكان بعض الحرف المذكور هو أول الكلمة أو ثانيها أو غيرهما، أو كان حرفًا واحدًا منها أو أكثر؛ ومن ثم تتكاثر عنده الاحتمالات بضرب بعضها في بعض، كما في كلمة "أنملة"، المثلثة الأول والثالث؛ إذ كانت على تسعة أوجه! والله أعلى وأعلم، والسلام! اللجنة المعنية بالفتوى: المجيب: أ.د. محمد جمال صقر (عضو المجمع) راجعه: د. وليد محمد عبد الباقي أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم رئيس اللجنة: أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع) |
ولكن سؤالي عن إعراب كلمة: تغيير في هذا النص في الموضعين. |
لا بأس عليك
فالتمرة إلى التمرة تمر إن كلمة تغيير الأولى مفعول صحب فهي منصوبة وكلمة تغيير الثانية فاعله فهي مرفوعة ولا عكس إذ المراد أنه إذا تغير المعنى لتغير المبنى كان المثال من المثلث المختلف المعاني لا أنه إذا تغير المعنى تغير المبنى إذ الكلام أصلا إنما هو في تثليث حركات نطق الحرف والسلام |
| الساعة الآن 06:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by