الوجهان (النصب والرفع) جائزان، وقصد المتكلم هو الحكم الفاصل، فإن لم يظهر قصد المتكلم في هذا ونحوه رجعنا إلى القاعدة والمعنى، والظن ههنا يحتاج إلى مفعولين منصوبين، فإذا كان الأول "بصالحي المؤمنين " فالثاني منصوب، وقد لا يخفى على السائل أنّ الجار والمجرور قد ينوب عن الفاعل حين لا يكون المفعول موجودا، فكيف إذا كان هو المفعول وهذا متفق عليه، ومن النحاة من أجاز نيابته مع وجود المفعول به .. والمسألة مبسوطة في مبسوطات النحو، في نائب الفاعل،
وفي ذلك يقول ابن مالك:

وقابلٌ من ظرفٍ أو من مصدر ٍ... أو حرف جرٍّ بنيابة ٍ حري
ولا ينوب بعض هذي إن وجدْ ... في اللَّفظ مفعولٌ به وقد يردْ