منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية - التداولية والمجاز: دراسة ابستيمولوجية

التداولية والمجاز

دراسة ابستيمولوجية

أ.م. د. حسين عودة هاشم
جامعة البصرة/ كلية التربية/ قسم اللغة العربية
التداولية:
التداولية ترجمة للمصطلح الانكليزي progmatics، وقد عرفت أنها دراسة استعمال اللغة التي تدرس البنية اللغوية نفسها، ولكن تدرس اللغة عند استعمالها في الطبقات المقامية المختلفة، أي باعتبارها كلاما محددا صادرا عن متكلم محدد وموجها إلى مخاطب محدد بلفظ محدد في مقام تواصلي محدد لتحقيق غرض تواصلي محدد (1) فالتداولية إذن تدرس اللغة في حيز الاستعمال متجاوزة المعنى الوضعي للمفردة إلي معنى آخر تكتسبه من السياق بنوعيه اللغوي والحالي وهذا الأمر هو الذي دفعنا إلى دراسة التداولية والمجاز من جهة إيجاد الأسس المشتركة بينهما ولكون الاثنين يقومان على أساس المجاوزة(2) فضلا عن الأسس الأخرى المشتركة ولذلك أطلقت على البحث عنوان (التداولية والمجاز دراسة ابستيمولوجية) فالذي اعنيه هنا بالدراسة الابيستيمولوجية هو إيجاد الأسس المشتركة بين التداولية والمجاز لا أن المجاز يتطابق مع التداولية تطابقا تاما وان كان المجاز يعد آلية تعبير والتداولية آلية فهم التعبير أي أن المجاز مبحث بلاغي يحدد لنا آلية التعبير والتداولية آلية تستعمل لفهم وسبر أغوار النص من تحليل وتفكيك آليات التعبير التي بقوم عليها النص إلا أن النتيجة لكليهما كما أري تتوجه إلى فهم النص وأنهما يقومان على أسس مشتركة سأبينها في البحث
أ ولا ً: الوضع اللغوي
يقصد بالوضع اللغوي دلالة المفردة على معناها الذي اصطلح عليه الواضعون فقد عرفه الجرجاني بأنه (وضع اللفظ إزاء المعنى)3 وتبعه في هذا التعريف التهانوي4 فالمعنى الوضعي هو المعنى الذي تواضع عليه حكماء اللغة عندما وضعوا الألفاظ بإزاء المعاني وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي5 فهو (كل كلمة اربد بها غير ما وضعت له في ودمع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول)6 وعن طريق المجاز نحرر المعنى ونطلق سراحه من قيد التواضع ونصعد المعاني ونرتقي بها من عالمها المادي المحدود والمحسوس إلى عالمها الايجابي والروحي فهو المجاوزة والاتساع المحض7 ولا يمكن حصول ذلك الاتساع والإطلاق إلا إذا تجاوزنا الحكم الوضعي إلى حكم اللفظة بقوانين الاستعمال وهذا ما تقوم عليه التداولية فهي تدرس اللغة في حيز الاستعمال - كما في المجاز - وذلك لان مقاصد المتخاطبين لا يمثلها الوضع اللغوي المجرد فقط ولا يمكن الوصول إليها إلا من فهم اللغة في سياق الاستعمال المتجدد بتجدد مقاصد المتكلمين يستند فيه المخاطبون إلى الوضع اللغوي ويتجاوزونه تلبية لمقاصدهم وأغراضهم الدلالية8 وهذا يقوم عليه المجاز أيضا فلو تأملنا قول البلاغيين في معنى كلمة يد في قوله تعالي ((إنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ومَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا))9 ونجف أنهم تجاوزوا بمعنى (اليد) التي بمعنى الجارحة إلى معان أخري كالنعمة والقوة تجد أنهم يركزون على المعنى الاستعمالي فيقولون (أن اليد تقع للنعمة وأصلها الجارحة لأجل أن الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال المخلوقين وعاداتهم .... ومن شأن النعمة أن تصدر عن اليد ومنها تصل إلى المقصود بها وفي ذكر اليد إشارة إلى مصدر تلك النعمة الواصلة إلى المقصود بها ... وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة والقدرة لان القدرة اثر ما يظهر سلطانها في اليد وبها يكون البطش والآخذ والمنع والجذب والضرب والقطع)10 وقيل في تفسيرها إنها تعني الأمر والقدرة11
وعليه تجاوز اللفظ معناه الحقيقي الذي هو الجارحة إلى هذه المعاني جميعا اعتمادا على لغة الاستعمال والسياق الذي أتت كلمة يد يمنعها من أن تدل على اليد حقيقة بل يصرفها إلى دلالة أخري وهي النصرة والتأييد وعليه فالتداولية والمجاز في تفسير هذا النصوص يلتقيان في أمرين:
إنهما يبنيان على المعنى الأصلي أو الوضعي إلا انه ليس المقصود.
وثانيهما إنهما يجتازان المعنى الحرفي ويعتمدان على السياق في تحديد معنى اللفظة.
ثانيا ً: القصد الكلامي
كل تركيب يصدر من متكلم لابد من أن يكون مقصودا فالمتلقي لابد من أن يتوقف على قصد المتكلم لا أن يكتفي بالمعاني الحرفية والوضعية للمفردات إذ إنها قد لا تكون مقصودة وإنما يقصد من ورائها معنى آخر يحكمه السياق كما في تفسير (الأكل) بمعنى الحيازة كما سيتبين وهذا الشيء عينه الذي تقوم عليه التداولية عن طريق تفريقها بين المعنى الحرفي أو مصطلح المنطق فالمعنى الحرفي هو دلالة المفردات في وضعها اللغوي بينما الدلالة المنطوقة هي القصد الأول من الكلام في محل النطق سواء دل الكلام بالوضع اللغوي أو بالاستعمال12 من ذلك قوله تعالى ((إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا))13 فالمعنى الحرفي للأكل هو تناول المال من الفم أما دلالته بالمنطوق غير الحرفي هو (حيازة المال وهو المقصود أصلا من الخطاب في محل النطق بطريق المجاز ومنه قوله تعالى ((ومَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ والأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ والسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ))14 فالمعنى الحرفي (يمينه) هو اليد اليمني إلا أن الدلالة بالمنطوق تعني قدرته وهو المراد من المجاز أيضا، قال الزمخشري (والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير، من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز، وكذلك حكم ما يروى أن جبريل جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا القاسم، أن الله يمسك السموات يوم القيامة على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والثري على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجباً مما قال ثم قرأ تصديقاً له (ومَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) ... الآية، وإنما ضحك: أفصح العرب صلى الله علبه وسلم وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع ولا هزّ ولا شيء من ذلك، ولكن فهمه وقع أول شيء وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة، وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأفهام والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هواناً لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه، إلا إجراء العبارة في مثل هذه الطريفة من التخييل، ولا ترى باباً في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب، ولا أنفع واعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء، فإن أكثره وعليته تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديماً، وما أوتي الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير، حتى يعلموا أن في عداد العلوم الدقيقة علماً لو قدره حق قدره، لما خفي عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه، إذ لا يحل عقدها الموربة ولا يفك قيودها المكربة إلا هو، وكم آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول، وقد ضيم وسيم الخسف بالتأويلات الغثة، والوجوه الرثة، لأن من تأول ليس من هذا العلم في عير ولا نفير))15 وعليه فالمجازات تقع ضمن دلالة المنطوق لأنه المراد من أول النطق.
ثالثاً: إلغاء قانون المرجعية والعلاقات المنطقية الجملة في أي لغة تقوم على إيجاد جملة من العلاقات بين مفرداتها وإيجاد نوع من المرجعيات المنطقية بينها إلا أن الجملة المجازية تتجاوز هذه العلاقات وعلى هذا المبدأ أيضا تقوم التداولية فلو تأملنا قول النقاد العرب في البيت الشعري إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وان كانوا غضابا
فقيل ((انه أراد بسقط السماء المطر لقربه من السماء ويجوز أن تريد بالسماء السحاب لان كل ما أظل فهو سماء وقال (سقط) يريد سقوط المطر الذي فيه وقال رعيناه والمطر لا يرعى لكن أراد النبت الذي يكون عنه فهذا كله مجاز))16 ((أن في عمل المجاز كما يتبين من خلال هذه الأمثلة مخالفة واضحة لقانون المرجعية المنطقية ومبدأ الإسناد والعلاقات اللغوية المتعارف عليها))17 فالقوانين المنطقية ومبدأ الإسناد ظاهرا ملغاة لان سقوط السماء حقيقة يعني العذاب في حين عندما فسر على المجاز وتحديد قصد المتكلم فسر على انه رحمة وخير في حين فسرت في قوله تعالى عندما حملت على الحقيقة على إنها تهديدا وتعجيزا قال تعالى ((فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ))18 ((قيل إنهم طلبوا ذلك لتصميمهم على الجحود والتكذيب والمعنى أن كنت صادقا انك نبي فادع الله أن يسقط علينا كسفا من السماء))19 وأنهم طلبوا ذلك كحدي النبي بخوارق فيها مضرتهم، يريدون بذلك التوسيع عليه وتعجيزه، أي فليأتهم بآية على ذلك ولو في مضرتهم. وهذا حكاية لقولهم كما قالوا. ولعلهم أرادوا به الإغراق في التعجيب من ذلك فجمعوا بين جعل الإسقاط لنفس السماء20 أي لتعجيز النبي أما في قوله تعالى ((أن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء))21 فقسرت ب (أو نسقط عليهم قطعا من السماء كما أسقطنا ها على أصحاب الايكة لاسيجابهم ذلك بما ارتكبوه من الجرائم22 وقيل انه تهديد لهم بالخسف، والكسف23 وعليه فإن المجاز لا يقوم على الإسناد المتعارف ولذلك سمى مجازا والتداولية من وظائفها تحديد هذا النوع من لغة الاستعمال وتحليله اعتمادا على السياقات اللغوية والمقامية ومقاصد المتكلم وحال المخاطب24 ومن ذلك إثبات الفعل لغير القادر فان ذلك لا يصح في قضايا العقول إلا إذا سُلك سبيل التأول وعلى اعتماد العرف الجاري بين الناس انهم يجعلون الشيء اذا كان سببا أو كالسبب في وجود الفعل من فاعله كأنه فاعل25 ومن ذلك قوله تعالى ((تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإذْنِ رَبِّهَا ويَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ))26 وقولة تعالى ((إنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَّهُ وجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيمَانًا وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ))27 وقوله تعالى ((إذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا *وأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا))28 ففد اثبت الفعل في جميع الآيات لما لا يثبت له فعل إذا رجعنا إلى المفعول على معنى السبب وإلا من المعلوم أن النخلة ليست تحدث الأكل والآيات لا توجد العلم في قلب السامع لها ولا الأرض تخرج الكامن في بطنها من الأثقال ولكن إذا حدثت فيها الحركة بقدرة الله ظهر ما كنز فيها وأودع جوفها29 والمجاز هنا انه اثبت لما لا يستحق تثبيتها وردا له إلى ما يستحق وفي جميع هذه الآيات التي قبل بمجازيتها يكون فيها المجاز مبني على اعتقاد المتلقي فاذا جاء متلق يزمن بكون الطبيعة فاعلة لما اعترف بمجازيتها ولكن كون المتلقي يعتقد انه لا فعل حقيقي إلا لله قال هنا بالمجاز فالبلاغيون نظروا إلى الآيات على وفق السياق والاستعمال اللغوي للمفردات والتراكيب وهذا عينه ما تقوم عليه التداولية وفي الخصوص فيما يتعلق بالقسم الثاني من أفعال الكلام (الأفعال الوصفية التي لا يكون الفول نفسه في حقيقة الأمر المقول وفيها تتدخل قوانين من نوع خاص وهي قوانين المجاز لرأب ما يبدو صدعا بين الدلالة المنطقية والدلالة الإيحائية30 فلو قمنا بتحليل هذه الآيات على وفق المنهج التداولي لقلنا أن قوله تعالى (وأخرجت الأرض أثقالها) أن الأرض قامت بفعل الإخراج لما تحويه في بطنها بناءا على افتراض سبق من أن المتلقي يعلم أن الأرض ليس لها خيار الفعل وعدمه وإنما الفاعل الحقيقي هو الله تعالى ولذلك اصطدم المعنى اللغوي مع قصد المتلقي ومعارفه المسبقة فلجأ إلى التأويل والقول بالمجاز
رابعا ً: الافتراض المسبق
وهو ما يقتضيه اللفظ ويفترضه إذ انه في كل تواصل لساني لابد من أن يقوم على معطيات وافتراضات معترف بها ومتفق عليها بينهم تشكل هذه الافتراضات الخلفية التواصلية الضرورية لتحقق النجاح في عملية التواصل وهي محتواه ضمن السياقات والبني التركيبية العامة31 وسياق الحال والعرف الاجتماعي والعهد بين المتخاطبين والملاحظ أن هذه النقاط التي يرتكز الافتراض المسبق في التداولية هي عينها يقوم عليها المجاز ف لفظة (الصلاة) على سبيل المثال لا الحصر تعني في السياق اللغوي الدعاء ولكنها في السياق العرفي الشرعي تعني مجموعة الحركات والأقوال التي يؤديها المسلم في أوقات محددة فلو قال قائل في وقت الصلاة فالنقم ونصلي لفهم منه انه يريد المعنى العرفي ولكن لو قال صلو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفهم منه انه يريد الدعاء ولذلك فسر قوله تعالى (اتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الكِتَابِ وأَقِمِ الصَّلاةَ إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والْمُنكَرِ ولَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ واللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ)32
المقصود بها فرض الصلاة وذهب يعضهم معتمدا على السياق العام للنص القرآني إلى إنها تعني القرآن وهو ينهى آي فيه النهي عنهما33 وهو بعيد لأن إرادة القرآن من في هذا الموضع الذي قال قبله (إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ) بعيد من الفهم في حين فسروا قوله تعالى ()34 أي دعائك35 ولو تأملنا قول البلاغيين في قوله تعالى (واشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا)36 لوجدنا هم يؤولون النص عل حسب افتراضاتهم المسبقة فيقولون أن المقصود اشتعل شيب الرأس37 على اعتبار أن الرأس لا يشتعل وائما الشيب هو الذي يشتعل وتفسيرهم هذا مبني على العرف الساند وهو أن الشيب هو الذي يملا الرأس وليس العكس أما في قوله تعالى ((وسال القرية))38 نجد نجد أن السؤال هنا موجه للقرية ولكن الافتراض المسبق من كون القرية غير عاقلة ولا يمكن سؤالها دفع اللغويين والبلاغيين إلى القول بالمجاز فقدرو محذوف وهو (أهل القرية)39 ولذلك أن الافتراض المسبق هو الذي يجعل المتلقي يقع على مراد المتكلم.
الخلاصة:
مما تقدم يتوصل البحث إلى النتائج الآتية
المجاز يعتمد على قضية الوضع اللغوي في تحديد ما هو حقيقي أو مجازي
كلاهما يعتمدان قضية الوضع والأصل في اللغة
كلاهما لا يعترفان بالحدود المنطقية واللغوية
كلاهما يعتمدان على تحديد قصد المتكلم
كلاهما يعتمدان على أن للمتلقي افتراضات مسبقة