منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية - مَعركَةُ ابنِ مالك..!! (كاملة) د. عبد العزيز بن علي الحربي

في الذب عن عرض الإمام ابن مالك-رحمه الله-.
المنشور الثالث:

في هذا المنشور سنرد على شبهة" التفرد"، والتي جعلها فيصل المنصور من الأدلة التي تثبت انتحال ابن مالك لهذه الشواهد على حد زعمه!!
يقول فيصل المنصور في كتاب" التدليس...": أدلة الوضع: أدلة السند: الدليل الأول: دليل التفرد: " إن أول ما يستوقف المتصفح لهذه الأبيات أنها من ما تفرد به ابن مالك، إذ لم توجد في كتاب قبله، ولم يعرفها أحد بعده، وقد رأينا العلماء الذين تعاوروا شرحها، وتجشموا أمر نسبتها قد أعياهم معرفة قائليها، وعجزوا أن يقعوا عليها عند أحد من المتقدمين، هذا مع انفساح المدة، وطول المهلة....إلخ، ثم قال: حتى إذا أظل عصر الطباعة، وشرعت المطابع تلقي بالكتب دراكا، تجدد لدى الباحثين والمحققين ما درس من الأمل فيها، فنهدوا إلى تطلب مواردها.....إلخ.
ثم خلص الباحث إلى نتيجة وهي بما أن ابن مالك من علماء القرن السابع الهجري، وعصر الرواية قد انتهى؛ فإما أن يكون ابن مالك قد جاء بهذه الشواهد من كتب النحاة السابقين، وإما أن يكون قد استخرجها من دواوين شعرية؛ ثم أخذ يرجح ويضعف؛ فاستبعد الاحتمالين، وحكم بوضع هذه الشواهد، وبأن ابن مالك هو الصانع لها.
أقول( سامح ): يا أستاذ فيصل، هل ترضى بمنهج أهل الحديث حكما بيننا في هذه المسألة؟ وكيف لا ترضى، وأنت الذي أكثرت من ذكرهم في كتابيك، وهذا صنيع يحمد لك؛ لأنهم أهل الشأن، وهم المعول عليهم في مثل هذه المسائل؛ فالقول قولهم، والكلمة كلمتهم. وقد قرأت في تقريظ لواحد من أساتذتك -وهو أ.د أبو أوس الشمسان- أنك سرت على خطى المحدثين( أهل الحديث) في كتابك التدليس، وأنقل لك أيها القارئ الكريم شهادة د.أبي الأوس الشمسان في حق الأستاذ فيصل المنصور..يقول أ.د أبو أوس الشمسان مادحا الأستاذ فيصل المنصور: " وليس هذا الكتاب الذي يضعه كاتبه بشجاعة بين أيدينا ثمرة تأمل عابر، بل هو نتيجة بحث وتنقير وإحصاء ومراجعة؛ فهو متصف بمنهج البحث العلمي السليم في إجراءاته وخطواته، عرض لنا في فصله الأول أدلة الوضع على هدي المحققين من علماء الحديث". انتهى.
أقول( سامح): هل حقا سار الأستاذ فيصل في كتابه على هدي المحققين من علماء الحديث، كما يصور لنا د.أبو أوس الشمسان؟!
وللإجابة عن هذا السؤال: لننظر ماذا قال أهل الحديث في مسألة تفرد الراوي بأحاديث لا توجد إلا عنده.
يقول الإمام ابن الصلاح في مقدمته المشهورة:" إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو، ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد فيه، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده به خارما له، مزحزحا له عن حيز الصحيح".
أقول( سامح): انتبه لهذا الكلام جيدا، ابن الصلاح أحد كبار أئمة الحديث، وكتابه" معرفة أنواع علوم الحديث" الذي نقلت لكم منه هذا الكلام هو المعتمد عند أهل الحديث-يقول:
الراوي الذي ينفرد بالحديث على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى: أن ينفرد الراوي بأحاديث يخالف فيها غيره من الثقات الحفاظ الذين هم أحفظ وأضبط منه، فحكم تفرد هذا الراوي أنه شاذ مردود؛ لأنه خالف من هو أرجح منه. المرتبة الثانية: انتبه جيدا لهذه المرتبة هي محل الشاهد، وهي التي أقصدها من الكلام..يقول: إذا روى الراوي أحاديث لم يروها أحد غيره، بمعنى أنه تفرد بها عن الناس، وهذه الأحاديث التي تفرد بها لا تخالف ما رواه غيره من الثقات، ما حكم هذا الراوي عند أهل الحديث؟ يقول ابن الصلاح: يجب أن ننظر لهذا الراوي المنفرد؛ فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبلنا ما انفرد به، ولم يقدح فيه الانفراد، وإن لم يكن عدلا ضابطا موثوقا بحفظه؛ فإننا نرد روايته.
أقول(سامح): كلكم تحفظون حديث النبي-صلى الله عليه وسلم-" إنما الأعمال بالنيات.. "
هل تعلم أيها القارئ الكريم أن هذا الحديث الجليل قد تفرد به سيدنا عمر بن الخطاب عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، أي: لم يروه أحد من جيل الصحابة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-غير سيدنا عمر بن الخطاب، ثم تفرد به عن سيدنا عمر علقمة بن وقاص الليثي،أي: لم يروه أحد من طبقة التابعين عن سيدنا عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، ثم تفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، أي: لم يروه عن علقمة من طبقة أتباع التابعين غير محمد بن إبراهيم التيمي، ثم تفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيي بن سعيد الأنصاري، أي: لم يروه أحد عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيي بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر الحديث بعد ذلك عن يحيي بن سعيد الأنصاري، أي: رواه عنه عدد كبير من الرواة بلغ حد التواتر، قيل مئات من الرواة أخذوه عن يحيي بن سعيد الأنصاري.
انظر- بوركت- إلى التفرد كيف وقع في أغلب طبقات الحديث؟
والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا فعل أهل الحديث مع هذا الحديث؟ هل ردوه بحجة أنه لم يروه إلا واحد فقط في أغلب طبقات الحديث؟!!
والجواب: قبلوه، واحتجوا به، والإمام البخاري أمير المؤمنين في علم الحديث، وإمام الدنيا، وجبل الحفظ، وإمام هذه الصنعة- قد احتج بهذا الحديث، بل صدر به صحيحه.
وهذا الحديث يعتبره العلماء أصل من أصول الإسلام، وشهرته غير خافية على أحد.
إذن، لم قبله أهل الحديث، وقد تفرد به أكثر من راوٍ؟
والجواب: المعتبر عند أرباب الصنعة(أهل الحديث) أن الراوي إذا تفرد بحديث لم يروه أحد غيره، وكان هذا الراوي عدلا ضابطا؛ فإنهم يقبلون حديثه، ويحتجون به، وقد نقلت لكم كلام ابن الصلاح في ذلك.
إذن، أهل الصنعة( أهل الحديث) لا يعتبرون تفرد الراوي قادحا فيه مطلقا؛ وإنما ينظرون للراوي المتفرد، هل هو ثقة(عدل ضابط)، ويقصدون بكونه عدلا: أن يكون الراوي مسلما، مقيما لحدود الله، لا يرتكب كبائر، ولا يجاهر بالمعاصي، سالما من الفسق، وخوارم المروءة، وكل ما يشين المرء. ويقصدون بكونه ضابطا: أن يكون الراوي حافظا لمروياته حفظا متقنا، لا يخطئ فيها.
والأحاديث التي تفرد بها الرواة، وجاءت على هذه الشاكلة كثيرة، وقد خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما كثيرا منها.
أيها القارئ الكريم، انتبه لهذه الكلمة جيدا، والتي سأعرضها لك الآن، وهي لإمام كبير وجليل، وأحد أقطاب أهل الحديث، إنه الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، اسمع ما يقول.. يقول الإمام العلم مسلم بن الحجاج: " للزهري نحو تسعين حرفا يرويه عن النبي-صلى الله عليه وسلم- لا يشاركه فيها أحد، بأسانيد جياد".
أقول( سامح): انتبه جيدا! الإمام ابن شهاب الزهري إمام الدنيا، وجبل الحفظ، قد تفرد بتسعين حديثا، لا يعرفها أحد، ولم يروها أحد غيره، يرويها هو( الزهري) عن النبي-صلى الله عليه وسلم- وأسانيدها صحيحة.
والسؤال: ماذا فعل أهل الحديث مع هذه الأحاديث الكثيرة التي تفرد بها الزهري، هل ردوها بحجة أنها لم يروها أحد إلا الزهري؟
والجواب: قبلوها، واحتجوا بها، وأودعوها كتب الصحاح، والبخاري ومسلم قد احتجا في صحيحيهما بكثير من هذه الأحاديث التي تفرد بها الزهري.
إذن، أهل الحديث احتجوا بالأحاديث التي تفرد بها الزهري، ولم يعرفها أحد غيره،وهي أحاديث كثيرة؛ لأن الزهري إمام كبير، اجتمع فيه من العدالة والضبط ما لم يجتمع في أحد، والزهري معه زيادة علم لا توجد عند أحد، ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ؛ لذا قبلوا تفردات الزهري واحتجوا بها. ليس الزهري فحسب، بل كل راوٍ عدل ضابط انفرد بأحاديث لا توجد إلا عنده شريطة ألا تخالف الثقات من الرواة الذين هم أرجح منه، فإنهم يقبلون تفرداته ويحتجون بها.
بعد هذا العرض الذي أريتك إياه أيها القارئ الكريم، نعود للسؤال الذي يطرح نفسه: هل حقا سار الأستاذ فيصل المنصور على نهج وخطى أهل الحديث كما صور لنا أ.د أبو أوس الشمسان ؟!!!!!!!!!!!!!!
أقول( سامح ): لو أن الأستاذ فيصلا سار على خطى ومنهج المحدثين(أهل الحديث) بحق، لنظر إلى الشواهد الشعرية التي تفرد بها الإمام ابن مالك الأندلسي صاحب الألفية، والتي لا يعرفها أحد غيره، ولحكم بقبول هذه التفردات التي تفرد بها ابن مالك-رحمه الله-؛لأن ابن مالك قد اجتمع فيه من العدالة والضبط ما لم يجتمع في أحد من النحاة، وابن مالك معه زيادة علم لا توجد عند أحد غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. لكن فيصل المنصور لم يفعل ذلك!! فرأينا فيصل المنصور قد ضرب بشهادات أهل العلم الذين شهدوا للإمام ابن مالك بمتانة الدين، والصدق، والأمانة، وقوة الحفظ، وواسع العلم، وسعة الاطلاع، وأنه اطلع على ما لم يطلع عليه غيره- ضرب فيصل المنصور بكل هذه الشهادات عرض الحائط، وأدار لها ظهره، ولم يعبأ بها، لم يعبأ إلا بظنون حاكها له خياله، وتخرصات أنتجها له فكره، فكان ما كان منه من اتهام إمام من أكابر أئمة العربية، بأنه وضع ما يقارب سبعمئة من الشواهد الشعرية؛ ليحتج بها على القواعد النحوية؟!!!!!!!!!!!!!!
أقول( سامح): الإمام ابن مالك عند النحاة كالإمام الزهري عند المحدثين عدالة وضبطا وحفظا وأمانة وصدقا، وقل ما شئت من عبارات الثناء والمدح، ولترجع أيها القارئ الكريم لشهادات العلماء الذين شهدوا له بذلك، والتي طلبت منك أن تكتحل عيناك منها.
فكيف لا نقبل ما تفرد به؟!!!!!!!!
هذا هو منهج أهل الحديث الذين ذبوا الكذب والباطل عن أحاديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، والذين دافعوا عن حياض الدين، وهم أهل الذكر، وقد قال الله تعالى:" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
فالكلمة كلمتهم، والقول قولهم، والميدان ميدانهم؛ وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان، ولا ينتطح فيه عنزان.
إذن، لا جرم يا أستاذ فيصل أن بينك وبين منهج المحدثين كما بين السماء والأرض، وكما بين المشرق والمغرب، فكيف إذن يلبس الدكتور أبو أوس الشمسان على الناس بشهادته تلك؟!!!!!!!!!!!!!!
هذا هو منهج فيصل المنصور في كتابه منهج شاذ أعور، لم يعرفه جهابذة أهل التحقيق من أهل الحديث، ويريد أن يحاكم ابن مالك-رحمه الله- بمنهجه الشاذ الأعور!!!!!!!!!!!!!
لم ينته حديثنا عن شبهة التفرد، في المنشور القادم- بإذن الله- سنتكلم عن بعض الشبهات التي أثارها الباحث في شبهة" التفرد" !!!!
هذا، والله أعلم، وصل اللهم على النبي محمد، وآله، وصحبه، وسلم!